رجال أعمال فرنسي ينضم لنادي الـ100 مليار دولار

رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو (رويترز)
رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو (رويترز)
TT

رجال أعمال فرنسي ينضم لنادي الـ100 مليار دولار

رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو (رويترز)
رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو (رويترز)

انضم رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو، أغنى رجل في أوروبا، للتو إلى نادي الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على 100 مليار دولار، والذي يتربع على رأسه جيف بيزوس مؤسس مجموعة «أمازون» للتسوق الإلكتروني وأغنى رجل في العالم.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد دخل أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون (LVMH) المختصة ببيع السلع الفاخرة، إلى نادي الـ100 مليار دولار أمس (الثلاثاء) بعد أن ارتفعت أسهم مجموعته 2.9٪ لتبلغ قيمة السهم الواحد 368.80 يورو (412.9 دولار أميركي).
وقد نمت ثروة أرنو الصافية هذا العام بمقدار 32 مليار دولار، وهي النسبة الأكبر في مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات الذي يضم أغنى 500 شخص في العالم.
وتبلغ ثروة أرنو حاليا 100.4 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 3٪ من حجم الاقتصاد الفرنسي.
وكان أرنو وأسرته قد تعهدوا في أبريل (نيسان) الماضي بالتبرع بأكثر من 650 مليون دولار لإصلاح كاتدرائية نوتردام في باريس وإعادتها إلى وضعيتها الأولى، بعد الحريق الهائل الذي تعرضت له.
ويعتبر أرنو هو المساهم الرئيسي في مجموعة لويس فيتون، التي تتخذ من باريس مقراً لها، كما أنه يمتلك 97٪ من أسهم شركة «كريستيان ديور».
وكان الملياردير الأميركي بيل غيتس، أحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا «مايكروسوفت» قد انضم إلى نادي الـ100 مليار دولار في شهر مارس (آذار) الماضي، في حين يتربع جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» للتسوق الإلكتروني على رأس هذا النادي؛ حيث تقدر ثروته بنحو 131 مليار دولار، حسب ما أعلنته قائمة مجلة «فوربس» السنوية لأثرى أثرياء العالم.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن ثروات غيتس وبيزوس الضخمة، قد لا تدوم طويلا؛ حيث تبرع غيتس بأكثر من 35 مليار دولار لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» الخيرية، في حين حصلت طليقة بيزوس بموجب تسوية عملية الطلاق منه على مبلغ بقيمة 36 مليار دولار (27 مليار جنيه إسترليني).



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.