نتنياهو أرجأ إخلاء «الخان الأحمر» استجابة لطلب واشنطن

الإدارة الأميركية لا تريد التشويش على أجواء «صفقة القرن»

كشفت مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب، أمس الثلاثاء، أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتأجيل قرية الخان الأحمر الفلسطينية لمدة ستة شهور، أي حتى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم، تم استجابة لطلب من الإدارة الأميركية.
ووفقاً لهذه المصادر فإن الأميركيين طلبوا منع هدم الخان الأحمر حتى يتم طرح خطتهم للتسوية السياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة باسم «صفقة القرن»، تجنبا لخلق حالة من التوتر مع قيادة السلطة الفلسطينية ومنعا للتشويش على الصفقة وكيفية بحثها.
وكان نتنياهو قد اتخذ قراره بهذا الشأن بهدوء وبشكل صارم وأبلغ رفاقه في الحكومة، بمن في ذلك وزراء اليمين المتطرف. وأعطى أوامره للنيابة العامة الإسرائيلية، فتقدمت هذه بطلب إلى المحكمة العليا، أول من أمس، لتصادق على تأجيل تنفيذ قرارها إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر «إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، التي ستجرى في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل».
وجاء لافتا أن هذا القرار يأتي على الرغم من أن أحزاب اليمن دعت خلال حملتها الانتخابية للكنيست الأخيرة، إلى هدم قرية الخان الأحمر، وجعلت الموضوع علما لها في دفع مشاريع الاستيطان. ووعدت بتنفيذ قرار المحكمة العليا، الذي اتخذ بالمصادقة على الإخلاء بعد مداولات في أروقة القضاء دام تسع سنوات. وطالبت أحزاب اليمين في حينه، نتنياهو، بعدم إرجاء الهدم وإخلاء القرية، بموجب القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وعلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على قرار نتنياهو تأجيل هدم الخان الأحمر، أنه بمثابة دليل على استطاعته اتخاذ القرارات الصعبة من دون خوف من رفاقه في اليمين، إذا أراد ذلك. وليس صحيحا أنه يستصعب تمريرها في ظل الائتلاف الحاكم.
يذكر أن قرية الخان الأحمر، هي تجمع بدوي في محافظة القدس، قائمة منذ سنة 1931 وتقع على الطريق السريعة رقم1 شرق مدينة القدس. بلغ عدد سكانها عام 2018 (173) نسمة، بينهم 92 طفلا يعيشون في الخيام والأكواخ من قبيلة الجهالين البدوية. وقد أسسوها في سنة 1921 وتم احتلالها في العام 1967، وتريد سلطات الاحتلال اليوم ترحيل سكانها وهدمها بغرض توسيع مستوطنتي «معاليه أدوميم» و«كفار أدوميم» القريبتين. وتكتسب القرية أهميتها الاستراتيجية لأنها تربط ما بين جنوب الضفة الغريبة وشمالها، وهي من المناطق الفلسطينية الوحيدة المتبقية فيما يعرف بشارع «E1»، الذي تريده سلطات الاحتلال كاسحا للوحدة الجغرافية للضفة ومنعها من تشكيل امتداد جغرافي للدولة الفلسطينية. وقد اتخذت سلطات الاحتلال قرارها بالترحيل، بناء على طلب المستوطنين. فاعترض المواطنون الفلسطينيون ومعهم عدد من الجمعيات وحركات السلام الإسرائيلية. وتوجهوا إلى المحكمة. ولكن القضاء الإسرائيلي استجاب لسياسة السلطة وأصدر قراره بتأييد هدم القرية وتشريد سكانها. ولأن قرار الهدم بات سياسيا تبت فيه الحكومة لوحدها، فقد بادرت الجمعية الاستيطانية «ريغافيم» إلى التقدم بشكوى ضد الحكومة بدعوى أنها تخرق قرارات المحكمة.