رئيس الوزراء العراقي يضبط تحركات القوات غير النظامية والأجنبية

منع نشاطها دون موافقة الحكومة أو استهداف دول أخرى

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، منع أي قوة مسلحة عراقية أو أجنبية من العمل في البلاد دون موافقة الحكومة العراقية بما يحفظ هيبة وسيادة الدولة. وقال عبد المهدي في بيان له، أمس (الثلاثاء)، إن «البلاد مرت خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات أجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة أو استخدام أراضي العراق لأعمال مسلحة ضد أهداف ودول وقوى خارج إرادة الدولة العراقية».
وأضاف أن هذا الواقع أفرز «الكثير من المظاهر والتواجدات والسلوكيات غير المسيطر عليها، والتي تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى والانتصار الكبير الذي تحقق على (داعش)، وبعد المؤشرات الكبيرة التي تشير إلى أن الدولة تستعيد هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على أراضيها وفي تحقيق استقلاليتها وسيادتها، من إنهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية». وفي هذا السياق، فقد أصدر عبد المهدي القرارات التالية «منع أي قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية من دون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية». كما أعلن عن منع أي «دولة من الإقليم أو خارجه من التواجد على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر سواء أكان دولة مجاورة أخرى أو أي تواجد أجنبي داخل العراق أو خارجه من دون اتفاق مع الحكومة العراقية». كما منع القرار «عمل أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج إمرة وإشراف القائد العام للقوات المسلحة».
كما منع «أي قوة مسلحة تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وإدارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف القائد العام». واختتم عبد المهدي بيانه بالقول: إن «التطبيق الناجح قد يتطلب بعض الوقت؛ فالتعقيدات والحساسيات كثيرة والأطراف متعددة والخروقات غير قليلة، لكننا بدأنا منذ تولينا المسؤولية بتعزيز الخطوات الإيجابية لمن سبقنا في المسؤولية لتحقيق هذه التوجهات من جهة، ومن جهة أخرى في تجاوز بعض السلبيات ووضع الخطط الجديدة لتحقيق السيطرة الكاملة للدولة بما يحقق النقاط أعلاه، ويديم المعركة ضد الإرهاب و(داعش)، ويحقق أمن العراق وشعبه واستقلاله ويؤمن وحدة البلاد وسيادتها الكاملة وفي كافة المجالات».
وفي الوقت الذي قد يثير هذا القرار الكثير من الإشكاليات، ولا سيما مع تواجد عدد كبير من الفصائل والقوى المسلحة التي ما زالت تعمل خارج إطار الدولة، لكنه يعد الأول من نوعه الذي يحاول فرض سيطرة الحكومة على الأرض، خصوصاً مع كثرة الخروقات التي ترتبت على حمل السلاح خارج إطار الدولة ووجود مخازن ومعسكرات للكثير من الفصائل المسلحة؛ وهو ما قد يؤدي إلى احتكاكات مع القوات النظامية التي سوف تتولى عملية التطبيق. وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» تعقيباً على هذا القرار: إن «المقصود في هذه القرارات هي القوات التي لم تنخرط في تشكيلات وزارة الدفاع أو الداخلية والكلية العسكرية ولا القوة الجوية ولا الأكاديميات الرسمية التي ورد ذكرها في الهياكل الخاصة بوزارة الدفاع، وبالتالي هي القوات غير النظامية بمعنى إنها تأخذ تدريبها ونظامها وقوتها من القوات النظامية لكنها ليست مندرجة على لوائح نظامية».
ورداً على سؤال حول وضع الفصائل المسلحة بعد هذا القرار، يقول أبو رغيف إنه «حتى الفصائل المسلحة، التي حتى وإن كانت منخرطة تحت هيئة الحشد الشعبي، بمعنى أنها ليست نظامية، لكنها قد تكون قانونية لأنه وصفها بغير النظامية بمعنى التي تحتاج إلى أن ينظم وضعها ضمن القانون». وفيما يتعلق بالقوات الأجنبية التي أشار إليها عبد المهدي يقول أبو رغيف: إن «المقصود بها هي إما القوات المتحالفة أو الصديقة، وهو ما يعني أن لديها علماً وكياناً والحكومة تعرف بأعدادها وعديدها وتنقلها وحركتها».