كيف نستخدم عملة «فيسبوك» الرقمية الجديدة؟

«الفيسبوك» أطلق عملة رقمية جديدة (أرشيفية - رويترز)
«الفيسبوك» أطلق عملة رقمية جديدة (أرشيفية - رويترز)
TT

كيف نستخدم عملة «فيسبوك» الرقمية الجديدة؟

«الفيسبوك» أطلق عملة رقمية جديدة (أرشيفية - رويترز)
«الفيسبوك» أطلق عملة رقمية جديدة (أرشيفية - رويترز)

أعلن موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي رسمياً عن إطلاق عملته الرقمية الجديدة، التي تحمل اسم «ليبرا».
وأعلن مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ، اليوم (الثلاثاء)، عبر صفحته الرسمية بالموقع، أن رابطة باسم «ليبرا» تضم 27 مؤسسة حول العالم، هي مؤسسة غير ربحية مهمتها بدء إطلاق العملة، التي تتمثل في إنشاء بنية تحتية مالية عالمية بسيطة تمكّن مليارات الأشخاص حول العالم من استخدام العملة.

ما هذه العملة؟

هي عملة رقمية جديدة مُشفرة سيتم استخدامها لتحويل الأموال، وسيتم تطويرها بعد ذلك للأعمال التجارية، مثل دفع الفواتير وغيرها من الخدمات. تعتمد على احتياطي من الأصول، بما يضمن لها الاستقرار النسبي، على عكس «بيتكوين» وغيرها.
ويُقصد بكلمة عملة مُشفرة أي أنها تعتمد على تكنولوجيا «بلوك تشين»، وهي نوع من قواعد البيانات الجديدة، وبكلمات أُخرى هي قواعد البيانات الموزعة، وتتميز بأنَّها تستطيع إدارة عدد غير نهائي من البيانات، فهي عبارةٌ عن سجل إلكتروني يسجل المعاملات والصفقات ويقوم بإدارتها.
كلّ معاملة تُسمى كتلة أو بلوك، وكلّ بلوك منها تحتوي على بعض المعلومات التي تشير إلى الكتلة السابقة. لذا، يصفونها بكونها سلسلةً من الكتل المتتالية، ولا يتمّ تعديلها من أيّ طرف، فعندما يتمّ دخول البيانات وتسجيلها لا نحتاج لوجود طرف ثالث؛ أيّ أنَّها أسرع في معالجة البيانات وتخزينها، ويمكن لهذه التقنية أن تقوم بأيِّ نوع من التحويلات التي تفكّر بها، بدءًا من تحويل الأموال إلى نقل البضائع والملكيات، واستخداماتها غير محدودة.
ولذلك ففي عالم العملات الرقمية تعتبر كل وحدة من العملة بمثابة احتمال يتم التوصل إليه من سلسلة من الحسابات التي تعمل عليها أجهزة تقوم بما يعرف في عالم العملات الرقمية بـ«التعدين» أي البحث عن الاحتمالات الصائبة للخوارزميات التي تنتج وحدة واحدة من العملة الرقمية.
كيف تعمل عملة «فيسبوك» الرقمية ليبرا؟

تعتمد عملة «فيسبوك» ليبرا الرقمية الجديدة على تكنولوجيا بلوك تشين التي تعتمد عليها العملات الرقمية الأخرى، وتشرف عليها «مؤسسة ليبرا» The Libra Association، وهي جمعية غير هادفة للربح، مقرها العاصمة السويسرية جنيف، من ضمن أعضائها المؤسسين «فيسبوك»، بالإضافة إلى كل من فيزا «visa وماستركارد وباي بال(PayPal» وسترايب «Stripe»، بالإضافة إلى أوبر «uper» وليفت «Lyft» وسبوتيفاي و«إيباي»eBay وبوكينج، إلى جانب «فودافون» و«كوين بيز»CoinBase وعدد آخر من الشركات الاستثمارية.
كما أعلن «فيسبوك» كذلك عن إطلاق شركة تابعة، تهدف إلى توفير الخدمات المالية اعتماداً على شبكة العملة الرقمية الجديدة، وهي محفظة مالية سيتم من خلالها تداول عملات ليبرا الرقمية، من خلال تطبيقات «فيسبوك» للتراسل، مثل «ماسنجر» و«واتساب»، بالإضافة إلى تطبيق مستقل، وهو ما يتيح للمستخدمين تبادل أو إرسال واستقبال عملات ليبرا بسهولة، من خلال الرسائل بأقل رسوم ممكنة وفقاً للشركة.

متي سيتيح «فيسبوك» استخدام العملة الرقمية؟

أعلن الموقع أن إطلاق الخدمة سيكون في عام 2020. لكن هناك كثيراً من العوائق التقنية التي ستحول دون إصدارها في الموعد المُعلن، التي سيكون أبرزها الاتفاق على التصميم النهائي للعملة المشفرة، وإيجاد البنوك التي ترغب في الاحتفاظ بالأموال التي ستدعم العملة.

لماذا أطلق «فيسبوك» هذه العملة الرقمية؟

الهدف الرئيسي من وراء إطلاق العملة الرقمية الجديد هو تمكين الشركات جميعاً، وليس «فيسبوك» فقط، من اعتمادها في التعاملات المالية، والتوسع بعد ذلك في تأسيس محافظ مالية بواسطة هذه العملة.
ويُضاف لذلك وظيفتها في إنشاء عملة رقمية موحدة للإنترنت، لتكون عملة مستقرة (مثل الدولار) ويمكن استخدامها لشراء أي شيء تقريباً، كما يمكنها دعم الخدمات المالية المختلفة، بما في ذلك القروض.
كما أن أحد أغراض إطلاق العملة هو الاعتماد عليها في تحول الأموال بين الأفراد في البلدان النامية، التي يفتقر المستخدمون فيها إلى الخدمات المالية والبنوك التقليدية، لكن مستقبلاً، فإن المستخدمين سيتمكنون من الدفع للخدمات، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر من خلال ليبرا.

من سيكون قادراً على استخدام هذه العملة الرقمية؟

قال «فيسبوك» إنه يعتزم تقديم هذه العملة لجميع عملائه، الذين يبلغ عددهم 2.7 مليار، من مستخدمي خدمات «فيسبوك ماسنجر» و«الواتساب»، للدفع مقابل أشياء مثل الإعلانات على شبكتها الاجتماعية، ولاحقاً سلع وخدمات حول العالم، وذلك من خلال تأسيسها شركة «كاليبرا» الفرعية، التي ستختص في التعامل في تلك العملة.

ما الإجراءات التي سنتبعها لاستخدام العملة الجديدة؟

كل مستخدمي «فيسبوك» سيتمكنون من استخدام العملة الجديدة بعد التحقق من هوياتهم عبر مستند حكومي، بينما الشركات ستكون قادرة على إنشاء محافظ خاصة لاستخدام العملة الرقمية الجديدة، حال اعتمادها من جانب الجمعية التي تُشرف على العملة.

هل تستطيع تحويل العملة الرقمية لدولارات أو عملات أخرى نقدية؟

نعم، ستتيح الجمعية التي أطلقتها هذه الخاصية، بحيث يستطيع مستخدمها السماح بإجراء التحويل بالسعر الحالي - استناداً إلى القيمة الحالية للعملات الأساسية - وتحويل الأموال إلى بنك آخر أو حساب مالي عبر الإنترنت.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.