الموت يغيّب محمد مرسي أثناء محاكمته

النيابة تقول إن الرئيس المصري الأسبق سقط مغشياً عليه في القفص... وتحقق في الوفاة

الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال مثوله في جلسة سابقة بقضية «التخابر مع حماس» (إ.ب.أ)

غيب الموت، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أمس، عن عمر يناهز 68 عاماً، وذلك أثناء مثوله لإعادة المحاكمة مع آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام السجون».
وحسبما أفادت النيابة العامة المصرية، أمس، فإن الرئيس الأسبق طلب «أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين من المرافعة، الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة».
وأشارت النيابة، في بيان، أمس، إلى أنه «أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضاً مغشياً عليه، حيث تم نقله فوراً للمستشفى، وتبين وفاته».
مرسي الذي شغل سدة الحكم في مصر منذ يونيو (حزيران) 2012 لمدة عام واحد، أزيح من منصبه بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره وتنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات المصرية إرهابياً) في السلطة.
ومنذ يوليو (تموز) 2013، خضع مرسي وعدد كبير من قيادات «الإخوان» للحبس على ذمة اتهامهم في قضايا عدة أدين في بعضها بأحكام نهائية.
وشرحت النيابة المصرية، أمس، أن «التقرير الطبي المبدئي، والمتعلق بالكشف الظاهري، كشف وفاته (مرسي)، وأنه حضر متوفى إلى المستشفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساءً (أمس)، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة بجثمانه».
وقرر النائب العام المصري، نبيل صادق، تكليف فريق من نيابة أمن الدولة ونيابة جنوب القاهرة بـ«إجراء معاينة لجثمان المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين»، كما سيستمع المحققون إلى «أقوال الموجودين معه في القفص».
وأعلن النائب العام «التحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج مرسي، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب الوفاة»، وأشار إلى أن «النيابة العامة ستوالي إصدار بيانات بشأن التحقيقات» في الوفاة.
ومرسي، المولود عام 1951 في محافظة الشرقية (شرق دلتا مصر)، لم يكن يُنظر إليه باعتباره من القيادات التنظيمية المهمة في «الإخوان»، قبل «ثورة 25 يناير» 2011، لكنه كان أول رئيس لحزب «الإخوان»، الذي حمل اسم «الحرية والعدالة»، ودُفع به كمرشح احتياطي للجماعة إلى جانب رجلها القوى، النائب الأول للمرشد، خيرت الشاطر، الذي استبعد مع آخرين، من خوض الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى بعد إطاحة حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وأجري الاقتراع عليها في عام 2012، بعد منافسة صعبة جمعت في جولتها النهائية مرسي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
وقبل وصوله لمنصبه في الرئاسة، شغل مرسي مناصب برلمانية وأكاديمية، عدة، إذ ترأس الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان» ما بين عامي 2000 و2005، كما تدرج في السلك الجامعي بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث عمل أستاذاً.
والقضية التي توفي مرسي أثناء إعادة المحاكمة فيها، وتنظرها محكمة جنايات القاهرة، كان الرئيس الأسبق الراحل نال حكماً في جولتها الأولى بالإعدام شنقاً، غير أن محكمة النقض أبطلت القرار، وقضت بإعادة محاكمته وآخرين متهمين أمام دائرة قضائية جديدة، وهي تلك الدائرة التي توفي أثناء نظرها للقضية.
وشهدت قضية «اقتحام السجون» واقعة لافتة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث جمعت ساحة المحكمة، الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخلفه في المنصب محمد مرسي، إذ أدلى الأول بشهادته بشأن القضية التي يحاكم فيها الثاني.
وفي شهادته السابقة، كال مبارك الاتهامات لمرسي، وقيادات «الإخوان»، وقال إنه «كانت هناك اجتماعات لجماعة (الإخوان) مع (حزب الله) و(حماس) لإحداث فوضى... وكلها كانت مرصودة، وقيد المتابعة».
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم «قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».