الدولة اللبنانية بدأت تفكيك ملفات تمثل ضغطاً شعبياً عليها

باشرت الدولة اللبنانية بتفكيك ملفات شائكة تدفع باتجاه تشكيل ضغط شعبي عليها، وذلك عبر احتواء أزمة إضراب «الجامعة اللبنانية» واعتكاف القضاة، إضافة إلى صرف مستحقات جمعيات ومؤسسات معنية بتقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وزير المال النائب علي حسن خليل، أعلن، أمس، «صرف كل مستحقات الجمعيات ومؤسسات المعوقين المحالة إلى وزارة المالية»، وذلك بعد أزمة هدّدت بإقفال بعض المؤسسات، ما دفع وزير الشؤون الاجتماعية لرفع الصوت تحذيراً.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، قد قال أول من أمس، إنه «باتت لدينا خريطة طريق» لإبقاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية قائمة، تتمثل في دفع المستحقات في الوقت المحدد، والانتهاء من عقود عام 2019، و«رفع سعر الكلفة» كونه «لا يجوز الدفع وفق سعر كلفة عام 2011، لكي يستطيعوا الاستمرار برسالتهم».
في هذه الأثناء، علّق القضاة اعتكافهم عن العمل موقتاً، وقالوا إثر انعقاد جمعية عمومية للقضاة في قصر عدل بيروت، إنه «عملاً بما وعد به القضاة في البيان السابق لناحية تلقف الإيجابيات، قرّر المجتمعون بالتوافق تعليق الاعتكاف الجزئي موقتاً إلى حين انتهاء لجنة المال من مناقشة مشروع قانون الموازنة، على أمل ألا يُكره القضاة مجدداً على ما يَكرهون، لإتاحة المجال لتصويب مسار خاطئ كان متبعاً تجاههم، يشترك في تحمل مسؤوليته مَن أُوليت إليه مسؤولية الدفاع عن مصالحهم، وعلى أن يبقى الحراك القضائي متابعاً خطته التي باشرها قبل تعليق الاعتكاف».
هذا، وكانت الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة اللبنانية قد أعلنت، بدورها، وقف الإضراب موقتاً والعودة إلى التدريس اعتباراً من يوم الخميس المقبل بعد نحو ستة أسابيع على الإضراب المتواصل. وأصدر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب تعميماً خاصاً بإجراءات استكمال العام الجامعي (2018 - 2019) طلب فيه من جميع عمداء الوحدات ومديري الفروع والمراكز «العمل على توفير التسهيلات الممكنة كافة للأساتذة ليتمكنوا من إنهاء برامج الفصل الثاني في أسرع وقت ممكن والتدريس يوم السبت في حال الضرورة واعتماد المداورة في حضور العاملين يومي الجمعة والسبت».