الأوروبيون مستمرون في التزام الحذر إزاء إجراءات إيران والمقاربة الأميركية

لم يعرف ما إذا كانت زيارة «وزيرة» الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني إلى واشنطن اليوم، مقررة منذ زمن بعيد، أم أن التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج دفعتها للتوجه على عجل إلى العاصمة الأميركية. ولكن في الحالتين، فإن هذا الملف سيكون أساسياً في لقاءات موغيريني مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومع مستشار الرئيس جاريد كوشنير. لكن مشكلة المسؤولة الأوروبية أنها تصل إلى العاصمة الأميركية من غير أن تكون مسلحة بموقف أوروبي موحد لا بالنسبة لمسؤولية إيران في الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان صباح الخميس الماضي، ولا بالنسبة لقرار السلطات في طهران الخروج التدريجي من الاتفاق النووي المبرم صيف 2015.
حقيقة الأمر أن الجانب الأوروبي واقع بين المطرقة الأميركية والسندان الإيراني. ذلك أن واشنطن تضغط سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً لدفع القارة القديمة لتبني مقاربتها من الملف الإيراني. وبالمقابل، فإن الطرف الأوروبي يخضع لعملية ابتزاز إيرانية تتمثل في «التحذير» الذي أطلقته طهران في 8 مايو (أيار) الماضي، وكرره أمس المسؤولون الإيرانيون وقوامه أن «الفشل» الأوروبي خلال شهرين من تمكين إيران عبر الآلية المالية الأوروبية المسماة «أنستكس» من استمرار تدفق نفطها إلى الأسواق والاستفادة من الدورة المالية العالمية سيعني خروجها من الاتفاق، وهو ما لا تريده أوروبا.
وحتى اليوم، امتنعت طهران عن إعلان ذلك صراحة. وتقوم استراتيجيتها، كما تقول مصادر دبلوماسية أوروبية، على «الانزلاق التدريجي» من بنود الاتفاق لغرض «اختبار ردود الأفعال» الأوروبية والأميركية. وتضيف هذه المصادر أن إيران يمكن أن تقول غداً إنها خرجت من الاتفاق، ولكنها لم تخرج من معاهدة منع انتشار السلاح النووي التي تتيح لها تخصيب اليورانيوم إلى حدود معينة للأغراض السلمية.
ورغم تخلي إيران عن بند بقاء مخزونها من اليورانيوم المخصب بحدود 300 كلغ والمياه الثقيلة المستخدمة في التكنولوجيا النووية عند 130 طناً وإعلان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية إمكانية رفع مستوى التخصيب إلى ما فوق 3.67 في المائة واحتمال العودة إلى إنتاج المياه الثقيلة في مصنع «أراك»، فإن الاتحاد الأوروبي بقي «بارداً» ودون ردة فعل حقيقية. فقد قالت موغيريني، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ الذي غاب عنه وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وبلجيكا أمس، إن «التزامنا بالاتفاق النووي لم ولن يبنى على تصريحات ولكن على تقارير نثق بها»، مضيفة أن إيران «التزمت حتى الآن بالاتفاق كما شجعناها وكما وثقنا بها من الناحية التقنية». وخلاصة موغيريني أن هدف الأوروبيين أن يبقى الاتفاق «مستمراً».
واضح أن موغيريني مستمرة على النهج الذي التزمت به منذ تفاعل الأزمة في الأسابيع الأخيرة وعنوانه الدعوة إلى التهدئة وتلافي التصعيد في منطقة الخليج. وستكون هذه الرسالة بالتأكيد عنواناً لزيارتها الحالية إلى واشنطن، الأمر الذي يفسر لهجة «التهدئة» إزاء إيران والتحفظات الأوروبية إزاء التشدد الأميركي وتحميل واشنطن لطهران مسؤولية الاعتداء على الناقلتين. ويتلاقى الموقف الأوروبي مع القراءة الروسية، إذ اعتبر الكرملين أمس أن طهران «ملتزمة بالاتفاق النووي حتى الآن».
لكن كلام موغيريني لا يعكس تماماً حقيقة المواقف الأوروبية «الفردية». فالرئيس الفرنسي أعرب أمس وبكلام دبلوماسي بمناسبة مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني في قصر الإليزيه عن «الأسف للتصريحات الإيرانية». وأضاف ماكرون أن طهران «لا تزال تحترم واجباتها ونشجعها بقوة على التحلي بالصبر والمسؤولية»، ما يعني عملياً التخلي عن تهديداتها لأوروبا وعن عزمها التخلي عن التزاماتها النووية. وسبق لمصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى أن أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن خروج إيران من الاتفاق «يعني خسارتها للدعم الأوروبي ولتمسك الاتحاد به، والتحاق أوروبا بالركب الأميركي في العودة إلى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية على طهران، كما كانت الحال قبل التوقيع عليه».
ولمزيد من الوضوح، لم يتردد هايكو ماس، خلال زيارته لطهران الأسبوع الماضي، من الرد على المطالب الإيرانية الداعية إلى تكفل أوروبا بـ«التعويض» عن الخسائر الاقتصادية التي تُمنى بها طهران بسبب العقوبات الأميركية بالقول إن أوروبا «لا تستطيع اجتراح المعجزات»، بمعنى أنها لن تكون قادرة على الاستجابة تماماً للمطالب الإيرانية. وقال هايكو ماس الذي كان في اليومين الماضيين من أشد المشككين بتأكيدات واشنطن حول مسؤولية إيران عن الاعتداء على الناقلتين أمس، إنه «لن يقبل بالتأكيد أي تخفيض من جانب واحد لالتزاماتنا الخاصة» بالاتفاق النووي، معتبراً أن الامتثال للالتزامات المنصوص عليها يمكن «فقط» من المحافظة عليه.
وسبق لمتحدثة باسم وزارة الخارجية أن قالت إن برلين تحث طهران على الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في الاتفاق النووي. وفي السياق عينه، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، إن بريطانيا ستبحث جميع الخيارات المتاحة إذا انتهكت إيران التزاماتها فيما يتعلق بأنشطتها النووية. وأضاف للصحافيين: «كنا واضحين فيما يتعلق بمخاوفنا من الخطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي. إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا».
ليست الانتقادات الإيرانية لأوروبا خصوصاً للآلية المالية جديدة. وجدير بالذكر أن هيلغا شميت، مساعدة موغيريني كانت في إيران نهاية الأسبوع الماضي، واجتمعت بمساعد وزير الخارجية عراقجي وذلك في مهمة مزدوجة؛ الدعوة إلى خفض التصعيد والتعرف على نيات السلطات الإيرانية وحث السلطات على تلافي الخروج من الاتفاق. لكن يبدو بوضوح أن مهمتها لم تكلل بالنجاح، إذ إن التصعيد تفاقم وطهران آخذة بالخروج من الاتفاق وهي تبرر ذلك بعجز الدول الخمس الموقعة عليه عن فرض احترام بنوده التي تنص على تمكين إيران من الاستفادة الاقتصادية منه مقابل توقيعها عليه رغم خروج الولايات المتحدة منه. لكن بدت «عاجزة» عن إقناع شركاتها الكبرى بالبقاء في السوق الإيرانية، كذلك فإن آلية «أنستكس» لم تصبح بعد فاعلة ولم تتم في إطارها أي عملية تجارية. وفي أي حال، فإن الأوروبيين يرفضون التعامل من خلالها بأي عقود يمكن أن تخضع للعقوبات الأميركية. لكن الرئيس حسن روحاني ترك الباب مفتوحاً بقوله أمس، بمناسبة استقباله سفير فرنسا الجديد في طهران فيليب تيبو، إن باريس «لا يزال لديها وقت» مع الأطراف الآخرين لإنقاذ الاتفاق الذي لن يكون «انهياره بالتأكيد (...) في مصلحة إيران ولا فرنسا ولا المنطقة ولا العالم»، حسبما جاء على موقع الحكومة الإيرانية.
الانقسام الأوروبي يبدو أوضح فيما خص الرد على الاعتداءات على الناقلتين وتحميل واشنطن مجدداً المسؤولية لإيران. وفيما تبدو لندن متبنية قطعياً المقاربة الأميركية، فإن ألمانيا وفنلندا وأطرافاً أخرى لا تزال تشكك بصوابية القراءة والإجراءات الأميركية. ومجدداً، طلب وزير خارجية ألمانيا أمس التحلي بـ«الحذر الشديد»، مضيفاً أن بلاده تسعى لجمع أكبر قدر من المعلومات. وذهب وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو في الاتجاه نفسه، داعياً إلى «الحصول على كل القرائن» قبل استخلاص النتائج، في إشارة إلى تحميل إيران المسؤولية. ومن جهته، حذر وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ من «معاودة ارتكاب الخطأ القائم على حل مشاكل الشرق الأوسط باللجوء إلى السلاح».
وجاءت هذه الردود على تصريحات الوزير بومبيو الذي جدد التأكيد، في لقاءات تلفزيونية يوم الأحد، على مسؤولية إيران وكاشفاً عن امتلاك الأجهزة الأميركية «دلائل» أخرى غير تسجيل الفيديو الذي تحدث عنه سابقاً. بيد أن أهم ما جاء في كلام الوزير الأميركي قوله إن ضمان الملاحة في مضيق هرمز يشكل «تحدياً دولياً»، وإن واشنطن «ستلجأ لكل الطرق بما فيها الدبلوماسية لتأمين الملاحة»، الأمر الذي يدل على رغبتها في بناء تحالف دولي. ولكن من أجل ذلك عليها إقناع حلفائها الأوروبيين بذلك. فهل تنجح في مهمتها؟