«أونروا» تناشد الدول المانحة الوفاء بتعهداتها لسدّ العجز المالي
بلغ نحو 211 مليون دولار للعام الحالي
طفلة فلسطينية في مخيم للاجئين جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
«أونروا» تناشد الدول المانحة الوفاء بتعهداتها لسدّ العجز المالي
طفلة فلسطينية في مخيم للاجئين جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
حذر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، اليوم (الاثنين)، من عجز مالي في ميزانية الوكالة للعام 2019 يبلغ 211 مليون دولار، مناشداً الدول المانحة تسديد تعهداتها كما حدث العام الماضي. وقال كرينبول خلال مؤتمر صحافي في أحد فنادق البحر الميت في الأردن: «هذا العام نحتاج إلى 1,2 مليار دولار لتغطية خدماتنا». وأضاف أن «العجز المالي الإجمالي لهذا العام قُدرت قيمته بـ211 مليون دولار، ونعمل مع الدول المانحة على تأمين هذا المبلغ». وأشار إلى أن الوكالة «نجحت حتى الآن في الحفاظ على مستوى خدماتها بين يناير (كانون الثاني) الماضي ومايو (أيار)، لكننا الآن في يونيو (حزيران) بدأنا نشهد بعض أرقام العجز». وتأتي تصريحات المفوض العام قبل نحو أسبوع من مؤتمر للدول المانحة في نيويورك في 25 يونيو الحالي. وقال كرينبول: «في نيويورك سنحاول تأمين تمويل إضافي»، مشيراً إلى تخطي الوكالة أزمة تمويل أنشطتها العام الماضي بفضل زيادة دعم الدول المانحة. وأضاف: «إذا حافظت كل جهة مانحة على مستوى الدعم الذي قدمته العام الماضي سنغطي حاجات العام الحالي». وتابع: «خسرنا التمويل الأميركي كلياً، لذلك نطالب شركاءنا بإبقاء مستوى الدعم الذي قدموه العام الماضي». كانت واشنطن قد أوقفت عام 2018 دعمها المالي للوكالة، بينما قدمت عام 2017 نحو 370 مليون دولار. ودعت في 22 مايو الماضي إلى حل الوكالة قبل أسابيع من كشف الجانب الاقتصادي للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط في مؤتمر يُعقد في البحرين يومي 25 و26 يونيو الحالي.
انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098476-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.
جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.
وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.
تجنيد كبار السن
ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.
ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.
القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.
وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».
توسع الإضراب
وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.
ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.
وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.
وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.