السجن 6 أشهر لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة

متظاهرون يحملون علم الجزائر أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة - أرشيف (رويترز)

أصدرت محكمة في الجزائر، اليوم (الاثنين)، حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة «تسلم وثيقة رسمية بغير حق»، بحسب التلفزيون الحكومي.
وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس (آذار)، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جواز سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن.
وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في الشريط العاجل للتلفزيون «الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية تسلم وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر» اللذين كانا بحوزته.
ويمنع «القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس» كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو (حزيران) أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.
ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).
وكان خالد بواريو محامي حدّاد اعتبر أن «قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس»، وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون. وأضاف: «تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت، فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن».
ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني «بشكل قانوني»، لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012 - 2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال من المقربين من السلطات.
وبين المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال أسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد. وكذلك بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وسلال إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.