سارة نتنياهو تعترف بارتكابها «مخالفة فساد جنائية»

زوجة رئيس وزراء إسرائيل في المحكمة أمس (رويترز)

اعترفت أمس زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، أمام محكمة الصلح في القدس، بأنها ارتكبت مخالفة «فساد جنائية»، وتصرفت في أموال الجمهور بطريقة فاشلة. فأدانتها المحكمة بتهمة خيانة الأمانة، وفرضت عليها أن تعيد مبلغاً إلى خزينة الدولة وأن تدفع غرامة.
وتعود هذه القضية إلى أكثر من 4 سنوات، عندما أعلن أحد العاملين في بيت نتنياهو أن سارة فرضت عليه أن يتجاوز القانون، ويحضر وجبات فاخرة من مطاعم، رغم أن لديها طباخاً دائماً. واتُّهمت سارة نتنياهو بأنها «تلقت مع أبناء عائلتها وضيوف من الدولة وجبات جاهزة بمبلغ 175 ألف شيقل تقريباً (الدولار يعادل 3.58 شيقل)». وأضافت لائحة الاتهام أن نتنياهو أوعزت إلى المسؤولين في منزل رئيس الحكومة الرسمي بإحضار حاجيات، بينما أبلغها مسؤول في المنزل بأنه «لا يوجد مبرر لتمويل تلك الخدمات أو السلع على حساب الدولة»؛ لكن هذا المسؤول نفذ تعليمات زوجة نتنياهو في النهاية، وتسبب في تزويد وجبات جاهزة على حساب ميزانية مكتب رئيس الحكومة بصورة مخالفة للقانون.
وجاء اعتراف نتنياهو في إطار صفقة أبرمها محامو الدفاع عنها مع النيابة العامة، وبموجبها اعترفت سارة نتنياهو بالحصول على منافع من خلال استغلال متعمد لآخرين؛ لكن هذه التهمة لن تشمل مخالفة الاحتيال. وبناء على ذلك، تنص صفقة الادعاء على أن تعيد نتنياهو إلى خزينة الدولة مبلغ 45 ألف شيقل، وهذا المبلغ يشكّل 15 في المائة من المبلغ في الاتهام الأصلي (البالغ 359 ألف شيقل). كذلك تقضي صفقة الادعاء بأن تدفع نتنياهو غرامة بمبلغ 10 آلاف شيقل.
وعقب المدعي العام في القضية، إيرز بدان، بالقول إن النيابة العامة قدمت «تنازلات كبيرة قادت إلى صفقة ادعاء صحيحة ومتوازنة»، مضيفاً أنه «كما هو الحال في أي صفقة ادعاء، فإن كل طرف يقدم تنازلات ليست سهلة أحياناً، وموافقتها على أن تكون مدانة تعبر عن تحمل مسؤولية. وتوجد لذلك دلالة تجاه المتهمة وتجاه الجمهور. وصفقة الادعاء أخذت في الحسبان أن هذا الملف لا يخلو من مصاعب تتعلق بالأدلة. وكان من شأن الخوض فيه أن يكون ملفاً معقداً، وهذا بالفعل ليس ملفاً بسيطاً أو خالياً من المخاطر».
أما محامي المتهمة، فقال من جانبه، إن «هدف هذه الدعوى كان إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. وما فعلته سارة، عندما اعترفت بالتهمة، هي بطولة في الدفاع عنه». وعن الفساد نفسه، أضاف: «أي فساد هذا؟ في غواتيمالا يضحكون من القضاء في إسرائيل على مثل هذه القضايا».
وكان الصحافي أوري مسغاف، من صحيفة «هآرتس» قد توجه في وقت سابق من صباح أمس إلى المحكمة العليا، ضد صفقة الادعاء؛ لكن المحكمة ردت الالتماس وقررت أنه لا مكان للتدخل في هذه القضية.