عقيلة صالح: لقاء حفتر والسراج مستحيل... ولا عودة لـ«الصخيرات»

رئيس مجلس النواب الليبي قال لـ «الشرق الأوسط» إن التدخل الأممي عطّل الحل السياسي

عقيلة صالح
عقيلة صالح
TT

عقيلة صالح: لقاء حفتر والسراج مستحيل... ولا عودة لـ«الصخيرات»

عقيلة صالح
عقيلة صالح

حمّل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بعض قوى المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات في بلاده، ودعا خلال حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة، إلى دعم الذهاب إلى صناديق الاقتراع «دون تدخلات».
وتحدث السياسي الليبي البارز عن رؤيته لـ«اتفاق الصخيرات» الذي قال إنه يجب عدم العودة إليه لتجاوز الأزمة الراهنة، معرباً عن اعتقاده أنه «من المستحيل» تنظيم لقاء بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج. واعتبر أن دعم قطر وتركيا لـ«إرهابيين» في طرابلس أحد مسببات تأخر حسم معارك الجيش، لكنه أشار إلى أن ذلك الدعم «لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته». وفيما يلي نص الحوار:

> لماذا لا نرى تقدماً في المسار السياسي في ليبيا برأيكم؟
- المسار السياسي منذ البداية كان خاطئاً، ومن ثمّ فالنهايات بكل تأكيد خاطئة، وكان من المفترض أن يقوم المبعوث الأممي السابق، مارتن كوبلر، بمساعدة ليبيا على تفعيل القوانين التي تُنظم السلطات، خصوصاً أنها دولة مستقلة ولديها قوانين ومجلس نواب منتخب ودستور ومحاكم، وطريقة انتقال السلطة في هذه الحالات معروفة، لكن ما حدث أن جماعة «الإخوان» التي لم تحصل على مقاعد في مجلس النواب قلبت الأمور، وترك المجتمع الدولي الدستور ومجلس النواب المنتخب، وبدأ يتعامل مع حكومة قام باختيارها، وبالتالي لا يُمكن للشعب الليبي القبول بحكومة تم فرضها باتفاق دولي وليس وفق اختياره، والقرارات الدولية التي تم فرضها لا مبرر لها، وكان من المفترض أن يكون الوسيط الأممي وسيطاً عادلاً لكل الأطراف وليس مجرد موظف لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
> لكن اتفاق الصخيرات وافق عليه الجميع...
- لم يُفوض الشعب الليبي من شاركوا في اتفاق الصخيرات، لأن الشرعية تُمنح من الشعب وليس من الخارج، وكان من المهم العودة إلى الدستور والمحاكم المحلية، والجميع في ليبيا لا يعرف هؤلاء المغمورين الذين تم فرضهم على الشعب من الخارج، وهذه الأخطاء هي التي أدت إلى تأخر الحل السياسي في ليبيا، واليوم نحتاج إلى أن يرفع الجميع يده عن ليبيا، وأن تكون المساعدة في إجراء الانتخابات.
> هل يعني ذلك أنكم تريدون تجاوز اتفاق الصخيرات؟
- لن نعود لموضوع الصخيرات، حتى لا تظل الأزمة لسنوات، وإنما نريد الذهاب لإجراء الانتخابات، وإذا كان السراج يمتلك شعبية فليتفضل إلى صندوق الاقتراع.
> هل الموقف الراهن في ليبيا ملائم لإجراء الانتخابات؟
- في الواقع هناك 85 في المائة من الشعب الليبي مع الانتخابات، وهي الطريق الوحيدة للحل، كما أن الليبيين يرفضون كل ما يُفرض عليهم من الخارج، ونحن شعب واحد ونسيج اجتماعي متماسك، لكن الذي يعطل هو التدخل الخارجي، حيث تتعارض مصالح الدول، ومن ثم تعارض مصالح الليبيين، لذا فإن الحل هو طريق الانتخابات وتأمينها.
> كيف تصل ليبيا إلى مرحلة في إجراء الانتخابات؟
- عبر دعم بلا تدخل من المجتمع الدولي، لأننا في مرحلة دقيقة ومفصلية ولا تحتمل التأجيل والذهاب إلى مسارات ثبت فشلها حتى اليوم، كما أن الانتظار أكثر من ذلك يعني السماح للمجموعات الإرهابية بالعبث بأمن واستقرار ووحدة البلاد، وإطالة أمد الأزمة.
> على وجه الدقة؛ متى تتوقع إجراء الانتخابات؟
- في بداية العام المقبل أو خلال العام نفسه الذي يشهد تشكيل الحكومة.
> سبق وأن تم الإعلان عن إجراء الانتخابات في ليبيا غير أنها تعثّرت، لماذا حدث ذلك برأيكم؟
- للأسف المجتمع الدولي غير جاد في المسار المتعلق بالانتخابات، ونحن في مجلس النواب أصدرنا قانوناً للاستفتاء على الدستور منذ أكثر من 6 أشهر، وكان من المفترض أن يطلب المبعوث الأممي غسان سلامة من السراج (فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني) الذي يسيطر على المال في البنك المركزي تمويل العملية الانتخابية، ولكن لم يحدث لأنهم يعرفون مسبقاً أن نتائج الانتخابات لن تكون في مصلحة السراج ومجموعته، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات مرهون بكلمة واحدة؛ تحديد الموعد والتنفيذ.
> وإذا تأخرت هذه الكلمة، هل سيبقى الوضع على ما هو عليه حالياً؟
- لا طبعاً؛ فلدينا الجدية الكاملة في هذا الاتجاه بمجرد تحرير العاصمة، لأن من يعارض إجراء الانتخابات، المجموعات الإرهابية والمطلوبون دولياً ومحلياً الذين يقتلون المواطنين على مدار الساعة.
> ماذا عن البيئة الأمنية المناسبة للانتخابات... هل هي متوفرة؟
- من الممكن أن يتولى الأمر الجيش الوطني الليبي، والاتحاد الأفريقي، والمجتمع الدولي، وسبق أن أجريت انتخابات في العراق ووقعت عمليات تفجير، المهم ألا نترك الإرهاب يعبث بالبلاد والعباد.
> ما دور البرلمان في الحل السياسي حالياً؟
- بعد تحرير العاصمة لدينا اتجاه لتشكيل حكومة وطنية تضم في عناصرها ممثلين عن كل ليبيا مع توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين ثم الإعداد لإجراء الانتخابات، وإصدار القرارات المطلوبة ولن نخضع لمن يعطل المسار الديمقراطي في البلاد.
> هل من الممكن أن تنجح واشنطن في إتمام لقاء توافقي بين حفتر والسراج؟
- التوافق واللقاء بين حفتر والسراج مستحيل، خصوصاً بعد قتل الليبيين واتهام رئيس المجلس الرئاسي بذلك.
> كيف تنظرون لاستمرار حظر تسليح الجيش الليبي؟
- بكل أسف هذا من بين أسباب الخلل في التعامل مع الملف الليبي، أن يجري تمويل الميليشيات الإرهابية بأحدث الأسلحة المتطورة لنشر الفوضى والإرهاب، في حين أن «الجيش الوطني» أصلح ما لديه من طائرات لمحاربة الإرهاب.
> لكن مجلس الأمن أصدر أخيراً قراراً بمنع تهريب السلاح إلى ليبيا عبر البحر بعد الشحنة التركية التي تم ضبطها...
- العبرة بالتنفيذ وليس بإصدار القرارات التي تظل حبراً على ورق، وكذلك بمدى جدية المجتمع الدولي في تصحيح المسارات الخاطئة، ونحن نتمنى ذلك.
> وكيف تديرون العلاقة مع المبعوث الأممي غسان سلامة في البرلمان؟
- قمنا بتوجيه النصيحة له لتصحيح المسار، وهو ملتزم بحكومة الوفاق التي لا تعتبر طرفاً في الحوار، وسبق للبرلمان أن رفض هذه الحكومة ولم تحصل على الثقة، ومن المفترض أن يتم استبدال ما رفضه البرلمان المنتخب والشرعي، وأن يتم ترشيح من يحظى بالثقة داخل البرلمان.
> وماذا عن الحكومة الموازية (المؤقتة)؟
- في الحقيقة هي الحكومة الشرعية التي حصلت على ثقة البرلمان، وحكومة الوفاق هي التي تطلق عليها اسم «الحكومة الموازية»، وللأسف المبعوث الأممي يلتقي مع حكومة السراح 6 مرات، بينما يقتصر الأمر على اللقاء معنا مرة واحدة.
> ما ملاحظاتكم على تقرير المبعوث الأممي في مجلس الأمن؟
- لدينا تساؤل بشأن عدم الإعلان صراحة عن اسم تركيا بشأن شحنات السلاح التي يتم إرسالها عبر البحر والدعم الذي تقدمه، وكذلك لماذا لم يتحدث عن الرواتب التي يدفعها السراج للميليشيات من المال العام الليبي؟ وأيضاً لماذا لم يتناول تأمين الجيش الوطني الليبي لحقول النفط بينما يتم إيداع دخل النفط في البنك المركزي لدفع رواتب للميليشيات والمرتزقة؟ وبالتالي من المفترض أن يغير المبعوث الأممي سياساته، أو أن تعين الأمم المتحدة مبعوثاً جديداً لأنه حتى فكرة دعم حكومة السراج لم تعد مقبولة لدى المجتمع الدولي، وأصبح أمرها مكشوفاً للعالم كله بعد ضبط إرهابيين مطلوبين دولياً ومحلياً يقتلون المواطنين في طرابلس، كما أن السراج أمضى 4 سنوات ولم يفعل شيئاً وهي مدة كافية للتغيير.
> هل تعتقدون أن معركة طرابلس توشك على الانتهاء؟
- مدينة طرابلس مكتظة بالسكان، والحرب على الإرهاب ليست نظامية أو حتى حرب شوارع، وإنما تجري داخل المساكن، وفي الشقق والفيلات، وبالتالي الجيش لديه خطة محكمة للتحرك حفاظاً على أرواح المدنيين، ومن هنا فالتأني أمر مطلوب كما حدث في درنة، ومناطق أخرى.
> لكن رئيس حكومة الوفاق يتهم الجيش الوطني الليبي بالهجوم على طرابلس، ويرفض اعتباره حرباً ضد الإرهاب...
- المؤسسة العسكرية تعد صمام الأمان للوطن وضمان ووحدته وهي مسؤولة عن حماية الدستور ومؤسسات الدولة وحقوق وحريات المواطنين وأيضا مسؤولة عن حماية الديمقراطية عبر صناديق الانتخابات، وكذلك هي معنية بالحالة المدنية وانتقال السلطة للمدنيين... فهل من المعقول أن يبقى الجيش الليبي مكتوف الأيدي وغير قادر على التعامل مع ميليشيا فلان وعلان التي تعبث بالوطن والمواطنين؟!
> هل ترون دوراً لقطر وتركيا فيما يتعلق بدعم المجموعات التي يعتبرها الجيش «إرهابية» في طرابلس؟ وهل يؤثر ذلك على تأخر حسم المعارك؟
- هذا من المسببات، ولكنه لن يُثني الجيش الليبي عن القيام بواجبه تجاه أمن واستقرار الوطن.
> كيف تنظرون لردود الفعل الدولية على عملية طرابلس؟ تعتبرونها تفهماً أم هجوماً؟
- أظن أن المجتمع الدولي بدأ يفهم ما يحدث في ليبيا؛ ودليل ذلك أنه لم تحدث إدانة من مجلس الأمن لما يقوم به الجيش الليبي.
> وماذا عن دور الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في الحل السياسي؟
- مع احترامي للجميع؛ فالحقائق غائبة عن صانع القرار، وهناك من لا يعرف حقيقة تركيبة الشعب الليبي، بينما كان الموقف الصريح والواضح منذ البداية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن أنه مع الشرعية، والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في تصحيح المسار السياسي.
> هل اتفقت خلال لقائك مع الرئيس السيسي أخيراً على طبيعة ما تقدمه مصر لليبيا خلال المرحلة المقبلة؟
- الرئيس السيسي أكد تقديم كامل الدعم للجيش الوطني لمكافحة الإرهاب، ودعم احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ورفض أشكال التدخل كافة، وكذلك دعم دور البرلمان باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا، وكان اللقاء صريحاً وواضحاً.
> هل ترون الموقفين الفرنسي والإيطالي بشأن ليبيا متقاربين أم متضاربين؟
- حالة فرنسا مختلفة نسبياً، فهي مع المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات، أما إيطاليا فعلاقاتها مع طرابلس قديمة وترى أنها ليبيا، وتحاول الحفاظ على مصالحها بينما المصالح المتبادلة والتعهدات الدولية يحترمها الجميع، وليست مرتبطة بشخص السراج أو غيره.



«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

تتواصل جهود الوسطاء للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم قبل نحو شهرين، وسط حديث إسرائيل عن أن هناك تعثراً وشروطاً إسرائيلية للانتقال لتلك المرحلة.

تلك الجهود التي تشمل تحركات واتصالات أميركية ومصرية بخلاف اجتماع عسكري بالدوحة، تعزز فرص التوصل إلى حل لإنهاء تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن هناك ترقباً للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحسم الانتقال من عدمه.

وعاد الحراك الأميركي بشأن غزة مكثفاً، وأطلع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا ترمب، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على المستجدات بشأن اتفاق غزة خلال مؤتمر عبر الفيديو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

فلسطيني يجمع قوالب الخرسانة الخفيفة لبناء مأوى لعائلته قبل حلول فصل الشتاء في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن توم برّاك مبعوث ترمب يصل إلى إسرائيل، الاثنين، لبحث بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن «الزيارة بالغة الحساسية، وتقيّم مدى استعداد إسرائيل للتقدم نحو المرحلة الثانية، وتعكس نفاد صبر الرئيس ترمب إزاء تعثر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطته لقطاع غزة، وستناقش قوات الاستقرار بغزة».

وأوضحت أن «برّاك يرى أن تركيا يجب أن تكون جزءاً من قوة الاستقرار، بفضل قدراتها العسكرية ونفوذها في غزة، ولكن إسرائيل تعدّ ذلك خطاً أحمر، إذ ترى أن أي طرف يحتفظ بعلاقات مع (حماس) لا يمكن أن يُصنف قوةَ استقرار، وإشراكه (في القوة الدولية) قد يقوض الاتفاق».

ورأت الهيئة زيارة برّاك، رغم أنه مهتم أكثر بشؤون سوريا ولبنان، «خطوة تحضيرية مباشرة للقاء المرتقب بين نتنياهو وترمب بفلوريدا في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، في ظل انشغال ويتكوف وكوشنر بملف أوكرانيا.

وتأتي تلك الزيارة عشية استضافة الدوحة اجتماعاً للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة 25 دولة، الثلاثاء، لبحث هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة، بحسب ما ذكره مسؤولان أميركيان لـ«رويترز» قبل أيام.

وسبق أن تحدثت القناة «14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة إلى إمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، أن المساعي الأميركية تعكس وجود ضغوط لتسهيل التفاوض بشأن المرحلة الثانية، التي تبدو معقدة للغاية مع مساعي نزع سلاح القطاع وتشكيل قوات الاستقرار ولجنة إدارة القطاع، مشيراً إلى أن «تلك الملفات لم تحسم بعد، وليست هناك ملامح بشأن إنجازها قريباً والأمور ضبابية».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، بأنه «أياً كانت المساعي فيجب أولاً وقف التماهي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن تضغط واشنطن بقوة على نتنياهو، غير ذلك ستذهب التحركات الأميركية بلا نتائج مؤثرة، خصوصاً أن هناك حديثاً عن توجه للقفز للبند 17 من اتفاق غزة الذي يسمح ببدء تحركات فردية إسرائيلية في أماكن سيطرتها وإعمارها، وهذا أمر خطير».

ووسط تلك المساعي الأميركية، والمخاوف، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب، وأهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن مصدر أمني، أن تنفيذ المرحلة الثانية «غير وشيك»، مع استمرار مساعي إسرائيل لاستعادة جثة الرهينة ران غويلي، التي تعد آخر جثة تطالب باستعادتها من قطاع غزة، فيما أفاد موقع «والا» العبري بأن تل أبيب تربط التقدم في الاتفاق باستعادة الجثة.

ويرى السفير هريدي أن إسرائيل تتعمد إفساد التوجه للمرحلة الثانية بتلك الذرائع، مشيراً إلى أن «القاهرة تعمل على إنهاء تلك الذرائع وتوسيع دائرة التحركات، لدفع واشنطن نحو إجبار نتنياهو على تنفيذ الاتفاق، وهذا سيتضح أكثر خلال لقاء القمة مع ترمب أواخر الشهر».

وشدد الرقب على أن «محددات المرحلة الثانية 3 أمور رئيسية؛ هي وصول قوات الاستقرار، وتشكيل لجنة إدارة القطاع، ووجود جهاز شرطي فلسطيني لتسلم غزة، وجميع ذلك لم يحدث، وبالتالي سيتأخر الانتقال لتلك المرحلة، ما لم يحسم ترمب الأمر مع نتنياهو خلال القمة المرتقبة».


الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
TT

الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)

تفجّرت مشادة كلامية بين رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، حول قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وبدأت المهاوشة على خلفية دعوة ساويرس لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهرياً (الدولار يساوي نحو 47.48 جنيه)، إلا أن الرد من بكري جاء لاذعاً، متهماً رجل الأعمال بـ«البطولة الوهمية»، مطالباً إياه بأن يبدأ بنفسه بتطبيق الحد الأدنى في شركاته قبل أن يطالب الدولة.

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس (صفحته الرسمية)

كان نجيب ساويرس قال قبل أيام، خلال كلمته في مؤتمر توظيفي، إن مؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية» تواصل جهودها في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، وهو ما اعتبره «الحد الأدنى الضروري للمعيشة وضمان حياة كريمة للمواطن في ظل التضخم الحالي».

وقرر «المجلس القومي للأجور» في فبراير (شباط) الماضي زيادة الحد الأدنى من 6 آلاف جنيه لتصل إلى 7 آلاف جنيه بدأ تطبيقها في مارس (آذار) الماضي.

وتأتي دعوة رجل الأعمال المصري وسط مطالبات مجتمعية وبرلمانية متزايدة برفع مستويات الدخل في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وتكاليف المعيشة، ومع تذبذب مؤشرات التضخم.

وأصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ورغم أن مطلب ساويرس لاقى دعماً شعبياً واسعاً، وهو ما اتفق عليه أيضاً البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، فإنه أضاف في تغريدة له على حسابه بمنصة «إكس»، موجهاً حديثه لرجل الأعمال: «ما رأيك أن تبدأ أنت بالمبادرة وترفع رواتب الموظفين عندك»، واتهم ساويرس بأن رواتب الأغلبية لديه «لا تتعدى 5760 جنيهاً شهرياً، وهناك من هو أقل من ذلك».

وأثارت هذه المهاوشة الافتراضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن ساويرس يسلط الضوء على قضية فعلية تتعلق بضعف الأجور، ومن يعتبر أن بكري محق في مطالبته لرجل الأعمال بأن يكون قدوة في مؤسساته الخاصة قبل أن يطالب الدولة بالتغيير.

وأيد كثير من نشطاء التواصل الاجتماعي أن يكون الحد الأدنى للأجر 15 ألف جنيه، وتمنوا أن يصل صوت ساويرس إلى المسؤولين في مصر.

كما تفاعل عدد من الإعلاميين مع ما نادى به رجل الأعمال، وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، مساء الأحد، «إن مصر تحتاج إلى وزارة للرحمة، وأن المجتمع المصري لن ينجو بالاقتصاد ولكن سينجو بالرحمة».

وأشار إلى أنه طالب بهذا الرقم قبل سنوات ما عرضه للانتقاد وقتها، موضحاً «أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 7 آلاف لا يطبق في أغلب الشركات».

بدوره، قال الإعلامي محمد علي خير، في برنامجه «المصري أفندي»، إن ملف الأجور في مصر أصبح أحد أخطر ملفات العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الدخول الحالية لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، خصوصاً للشباب المقبل على الزواج.

وأضاف: «الحديث عن أجور 4000 و5000 و6000 و7000 جنيه لم يعد مقبولاً في ظل الغلاء الحالي وتراجع القدرة الشرائية»، مؤكداً أن الأجور في مصر تحتاج إلى تغيير جذري وليس حلولاً شكليةً.

كما تبادل العديد من النشطاء الرؤى حول الحد الأدنى المناسب للراتب، لضمان حياة كريمة للملايين من العاملين.

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.

في المقابل، انتقد بعض المدونين كلمات بكري المنتقدة لمطلب رجل الأعمال البارز، مطالبين إياه بمساندة ساويرس في كلامه بدلاً من السخرية منه. كما طالبه آخرون، كونه إعلامياً بارزاً وصوتاً للمواطن في البرلمان، بفتح النقاش عن الحد الأدنى للرواتب والمعاشات.

بينما سخر طرف ثالث من المهاوشة الافتراضية، لافتين إلى أن طرفيها رجلان يملكان الملايين، ويتنازعان حول أجور ومستحقات البسطاء، في حين أن المحصلة النهائية ستكون غياب أي نتيجة إيجابية من الطرفين.


أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
TT

أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)

على الرغم من أن التدخلات التنموية في اليمن تمكّنت من إحداث فارق ملموس في تحسين سبل العيش، تزداد تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من اتساع فجوة تمويل الأعمال الإنسانية في اليمن، مع سعيها إلى الاستجابة الطارئة لحماية الأطفال والفئات الأكثر هشاشة من الوصول إلى مستويات شديدة من نقص الاحتياجات.

نفاد الإمدادات

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن حاجتها إلى 126.25 مليون دولار، لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلاد للعام المقبل، وضمان استمرار خدمات الصحة والتغذية والمياه والتعليم والحماية لملايين الأطفال الذين يعتمد غالبيتهم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، محذرة من أن استمرار التدهور قد يحرم أعداداً متزايدة من الرعاية الأساسية.

وتراجعت حاجة «اليونيسف» إلى تمويل نشاطها في اليمن للعام المقبل بنسبة 40 في المائة عن العام الحالي، الذي طلبت فيه تمويلاً بمبلغ 212 مليون دولار.

ونبهت المنظمة الأممية إلى أن إغلاق أكثر من 3000 مركز تغذية، ونفاد الإمدادات الحيوية بحلول أوائل العام المقبل، يجعلان حياة مئات الآلاف من الأطفال عرضة للخطر.

ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر سوء التغذية ونقص الخدمات الصحية (الأمم المتحدة)

بدورها، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) نداء تمويلياً بقيمة 86.57 مليون دولار، لدعم سُبل العيش الزراعية وتعزيز القدرة على الصمود لنحو 9.15 مليون شخص في اليمن خلال العام نفسه.

تدخلات زراعية

تقدّر «فاو» أن اليمن يُعد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو 41 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، بعد عقد من بدء النزاع المسلح، والتطورات الأخيرة التي عطّلت سلاسل التوريد، إلى جانب الانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية القاسية.

ويتوقع المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة، جمال بلفقيه، أن نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية إلى العاصمة المؤقتة عدن سيساعد بشكل كبير على تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية وتغيير مسار العمل الإنساني وبيان أثرها، داعياً إلى الشراكة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص في اليمن، لتوفير السلع الأساسية والشراء من السوق المحلية.

فجوة تمويل الإغاثة في اليمن تهدد بتراجع كبير في القدرة الشرائية للسكان وفق خبراء (أ.ف.ب)

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يبدي المسؤول الإغاثي الحكومي قلقه من أن اختطاف الجماعة الحوثية العاملين في الوكالات الأممية، وممارسة الابتزاز باستخدام الورقة الإنسانية سيعوقان أداء المنظمات ويؤثران سلباً على الدعم الخارجي، مبدياً تفاؤله بأن تؤدي الإجراءات الاقتصادية الحكومية إلى تحسين أسعار المواد الأساسية، مما يساعد في تحسين القوة الشرائية.

وتوضح الوكالة الأممية أن 17.68 من التمويل سيُوجّه إلى صالح تدخلات زراعية طارئة لتحقيق تعافي سُبل المعيشة، ويشمل ذلك توزيع البذور، وتطعيم الماشية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والمائية، في مساعٍ للحد من اعتماد السكان الكامل على المساعدات الغذائية، فيما سيُستخدم المبلغ المتبقي لتعزيز القدرة على الصمود للفئات المستهدفة.

وبسبب مواجهة برنامج الغذاء العالمي عجزاً كبيراً في تمويله، تم تقليص المستفيدين من خدماته إلى النصف، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وسحب ما بين 200 و300 مليون دولار سنوياً من الأسواق المحلية، حسبما أورده المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، فارس النجار.

تعزيز صمود الريف

وبينما يحتاج البرنامج الأممي إلى أكثر من 300 مليون دولار للستة الأشهر المقبلة، لم يحصل سوى على 106 ملايين دولار فقط.

طفل يتلقى العلاج من سوء التغذية في أحد مستشفيات صنعاء (الأمم المتحدة)

ويقدّر النجار أن سوء التغذية سيؤدي إلى خسارة مستقبلية في إنتاجية الفرد ما بين 10 و15 في المائة، مما يعني اقتصاداً أصغر وناتجاً أقل لعقد كامل إذا لم تجرِ حماية الفئات الأضعف، لافتاً إلى أن عدم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية سيضع اليمنيين أقرب من أي وقت مضى أمام سيناريوهات المجاعة.

في غضون ذلك، كشف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) عن أن التدخلات التنموية متوسطة المدى يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً حتى في ظل استمرار النزاع، وأن هذه التدخلات عززت من تحسين سبل العيش والأمن الغذائي لعشرات الآلاف من السكان في المناطق الريفية في اليمن، رغم استمرار النزاع وانهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية.

جاء ذلك بعد أن أظهر مشروع تنمية سبل العيش الريفية، المنفذ بين عامَي 2021 و2024، أن تحسين الوصول إلى المياه وتحديث أنظمة الري أسهما في خفض استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 80 في المائة، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين دخل آلاف الأسر في خمس محافظات يمنية.

تنمية سبل العيش الريفية تُسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين دخل آلاف الأسر (إيفاد)

وذكر «إيفاد»، في تقرير حديث، أن إجمالي تمويل المشروع وصل إلى 5.3 مليون دولار، وشمل 5 محافظات و31 مديرية، واستفاد منه أكثر من 84 ألف شخص في نحو 12 ألف أسرة ريفية. وركزت التدخلات على تحسين الوصول إلى المياه، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بالإضافة إلى دعم المزارعين بمدخلات زراعية وتدريب تقني.

ونوه «إيفاد» إلى أن اعتماد نهج التعاقد المجتمعي، بالشراكة مع صندوق التنمية الاجتماعية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، مكّن المجتمعات المحلية من قيادة عملية التخطيط والتنفيذ، مما عزّز الحوكمة المحلية والتماسك الاجتماعي في بيئات تعاني هشاشة مؤسسية شديدة.

وبيّن التقرير أن تحديث البنية التحتية المائية أسهم في خفض استهلاك مياه الري بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة، وتحسين إنتاجية المزارعين، إلى جانب حماية 131 هكتاراً من الأراضي الزراعية. كما استفاد أكثر من 3300 مزارع من المدارس الحقلية والأعمال الزراعية، فيما تلقت 4000 امرأة ورجل تدريبات في مجالات التغذية والزراعة المنزلية.