اللوز والتفاح الأميركي في طليعة معركة الهند الانتقامية

28 سلعة على قائمة مستهدفات نيودلهي

شرعت الهند أمس في تنفيذ رسومها الانتقامية ضد الواردات الأميركية بقائمة تضم 28 سلعة على رأسها اللوز والتفاح (رويترز)
شرعت الهند أمس في تنفيذ رسومها الانتقامية ضد الواردات الأميركية بقائمة تضم 28 سلعة على رأسها اللوز والتفاح (رويترز)
TT

اللوز والتفاح الأميركي في طليعة معركة الهند الانتقامية

شرعت الهند أمس في تنفيذ رسومها الانتقامية ضد الواردات الأميركية بقائمة تضم 28 سلعة على رأسها اللوز والتفاح (رويترز)
شرعت الهند أمس في تنفيذ رسومها الانتقامية ضد الواردات الأميركية بقائمة تضم 28 سلعة على رأسها اللوز والتفاح (رويترز)

فرضت الهند الأحد رسوماً جمركية إضافية على 28 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، رداً على سحب واشنطن مؤخراً امتيازات تجارية كانت تمنحها لنيودلهي. وتطبق الرسوم الإضافية على منتجات بينها اللوز والتفاح والجوز، وفق ما أفادت الهيئة المركزية للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند.
وأوضحت الهيئة في مذكرة، أن الهند «ستطبق رسوماً انتقامية على 28 سلعة محددة مصدرها الولايات المتحدة». متوقعة أن تدر تلك التعريفات على الهند نحو 220 مليون دولار، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية.
ووفقاً لإخطار صدر عن الحكومة في دلهي مساء السبت، فإن الرسوم الجمركية الإضافية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الأحد. وستؤثر هذه الخطوة على المصدرين الأميركيين لسلع محددة، مثل المكسرات والعدس والتفاح، مما يجعل هذه السلع أكثر كلفة في السوق الهندية. وكانت القائمة تضم في البداية 29 سلعة؛ لكن تم حذف «الأرتيميا» أو الروبيان الملحي منها. وتعد الهند السوق الثانية في العالم للوز المنتج في كاليفورنيا، والتفاح الذي تنتجه واشنطن.
وفي يونيو (حزيران) 2018، أصدرت السلطات الهندية أمراً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 120 في المائة على سلع أميركية، رداً على قرار واشنطن رفض منحها استثناءً من التعريفات المفروضة على الواردات إلى الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم؛ لكنها أجلت تنفيذ هذه الرسوم مع انخراط الدولتين في محادثات تجارية.
كما يأتي التصعيد الهندي رداً على إنهاء واشنطن الوضع التجاري التفضيلي للهند، وسط خلاف متزايد بشأن السياسات الحمائية التي تنتهجها واشنطن في ظل حكم الرئيس دونالد ترمب.
والهند هي أكبر المستفيدين من نظام المعاملة التفضيلية لبعض السلع التي تدخل الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم الجمركية.
وتقول الإدارة الأميركية، إن الهند، أكبر الدول المستفيدة من برنامج الأفضليات، فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح بالوصول المطلوب إلى أسواقها، وعملت أيضاً على نصب «عوائق تجارية تخلق تأثيرات سلبية كبيرة على تجارة الولايات المتحدة». ومن بين الصادرات السنوية الهندية إلى الولايات المتحدة، البالغ قيمتها 80 مليار دولار، 5.6 مليار منها فقط مشمولة بالبرنامج، بحسب السلطات الهندية.
ويأتي هذا التوتر التجاري رغم جهود واشنطن لتعزيز العلاقات مع الهند، كقوة قادرة على مواجهة الصين، والتأكيدات الصادرة عن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن العلاقات الجيدة بين بلديهما.
ومهّد رفض واشنطن العام الماضي إعفاء الهند من الرسوم الإضافية التي فرضها ترمب على الحديد الصلب والألومنيوم المصدّر من عدد من الدول، الطريق لاندلاع النزاع التجاري. وردت الهند بالقول إنها ستزيد رسوم الاستيراد على سلسلة من السلع الأميركية؛ لكنها أجّلت زيادة الرسوم عدة مرّات على أمل التفاوض لحل المسألة. إلا أن قرار ترمب هذا الشهر وقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند، دفعها على ما يبدو للقيام بالتحرّك الأخير. وبناءً على القرار الجديد، تم رفع الرسوم على استيراد الجوز من 30 في المائة إلى 120 في المائة، وعلى الحمص والعدس من 30 في المائة إلى 70 في المائة.
ويرجّح أن يتطرق ترمب ومودي إلى النزاع التجاري عندما يلتقيان في قمة مجموعة العشرين في 28 و29 يونيو الجاري، في أوساكا باليابان. ويتوقع كذلك أن تتطرق إليه المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي سيزور الهند في وقت لاحق هذا الشهر. وصدّرت الولايات المتحدة منتجات بقيمة 142.1 مليار دولار إلى الهند عام 2018 بحسب بعض التقديرات، فيما قدر العجز في ميزانها التجاري بـ 24.2 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية.
وتتصاعد توترات تجارية عالمية منذ مارس (آذار) 2018، بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك والهند، من جهة أخرى، بسبب ما تصفها الولايات المتحدة، بـ«قوانين غير عادلة» تؤثر على ميزان تجارتها مع تلك البلدان والتجمعات.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.