الهند تفرض زيادة في الرسوم الجمركية على 28 سلعة أميركية

رداً على سحب واشنطن امتيازات تجارية منها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (أرشيفية - رويترز)
TT

الهند تفرض زيادة في الرسوم الجمركية على 28 سلعة أميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (أرشيفية - رويترز)

فرضت الهند، اليوم (الأحد)، رسوماً جمركية إضافية على 28 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، رداً على سحب واشنطن مؤخراً امتيازات تجارية كانت تمنحها لنيودلهي.
وتطبق الرسوم الإضافية على منتجات بينها اللوز والتفاح والجوز، وفق ما أفادت الهيئة المركزية للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند.
وأوضحت في مذكرة أن الهند «ستطبق رسوماً انتقامية على 28 سلعة محددة مصدرها الولايات المتحدة».
وكانت القائمة تضم في البداية 29 سلعة لكن تم حذف «الأرتيميا» أو الروبيان الملحي منها.
وتعد الهند السوق الثانية في العالم للوز المنتج في كاليفورنيا والتفاح الذي تنتجه واشنطن.
ويأتي هذا التوتر التجاري رغم جهود واشنطن لتعزيز العلاقات مع الهند كقوة قادرة على مواجهة الصين، والتأكيدات الصادرة عن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن العلاقات الجيدة بين بلديهما.
ومهّد رفض واشنطن العام الماضي إعفاء الهند من الرسوم الإضافية التي فرضها ترمب على الحديد والصلب والألمونيوم المصدّر من عدد من الدول، الطريق لاندلاع النزاع التجاري.
وردت الهند بالقول إنها ستزيد رسوم الاستيراد على سلسلة من السلع الأميركية.
لكنها أجّلت زيادة الرسوم عدة مرّات على أمل التفاوض لحل المسألة.
إلا أن قرار ترمب هذا الشهر وقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند دفعها على ما يبدو للقيام بالتحرّك الأخير.
وبناءً على القرار الجديد، تم رفع الرسوم على استيراد الجوز من 30 في المائة إلى 120 في المائة وعلى الحمص والعدس من 30 في المائة إلى 70 في المائة.
ويرجّح أن يتطرق ترمب ومودي إلى النزاع التجاري عندما يلتقيان في قمة مجموعة العشرين في 28 و29 يونيو (حزيران) في أوساكا باليابان.
ويتوقع كذلك أن تتطرق إليه المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي سيزور الهند في وقت لاحق هذا الشهر.
وصدّرت الولايات المتحدة منتجات بقيمة 142.1 مليار دولار إلى الهند عام 2018 بحسب بعض التقديرات، فيما قدر العجز في ميزانها التجاري بـ24.2 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية.
وواشنطن تخوض حالياً حرباً تجارية شاملة مع خصم الهند الإقليمي - الصين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.