سلام يطلب من اللبنانيين الثقة بإدارة حكومته لملف المخطوفين

ناشدهم عدم التعرض للنازحين السوريين

سلام يطلب من اللبنانيين الثقة بإدارة حكومته لملف المخطوفين
TT

سلام يطلب من اللبنانيين الثقة بإدارة حكومته لملف المخطوفين

سلام يطلب من اللبنانيين الثقة بإدارة حكومته لملف المخطوفين

دعا رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، اللبنانيين إلى الثقة بإدارة حكومته لملف العسكريين المخطوفين لدى مسلحين من تنظيمي «داعش» و«النصرة» الذين يتمركزون في الجرود الفاصلة بين لبنان وسوريا، واصفا خاطفي العسكريين بأنهم «همجيون، لا دين لهم، ولا يفهمون إلا لغة الذبح لاعتقادهم أنها ستوصلهم إلى تحقيق مآربهم». وإذ نبه إلى أن «المعركة طويلة، ويجب ألا تكون لدينا أي أوهام في أنها ستنتهي سريعا»، دعا إلى «الالتفاف الكامل حول الجيش والقوى الأمنية التي تحظى بتغطية سياسية كاملة في عملها الرامي إلى التصدي للإرهاب وحفظ أمن لبنان واستقراره».
وتوجه سلام في كلمة وجهها مساء أمس إلى أهالي العسكريين المخطوفين، مؤكدا أن «الجيش لن يتخلى عن جنوده، ولن يدخر أي جهد لإعادتهم إلى الصفوف، صفوف الشرف والتضحية والوفاء»، كما أكد أن «لبنان لن ينكسر، وهؤلاء الإرهابيون سيهزمون بالتأكيد». وقال: «ما جرى بالأمس ليس حادثة يتيمة، لها ما قبلها، وقد يكون لها ما بعدها لا قدر الله. إنها فصل من صراع طويل مع الإرهاب، لم يبدأ في أحداث عرسال الأخيرة. فقد سبقتها سيارات مفخخة زرعت في أكثر من منطقة لبنانية، ومواجهات كثيرة مع الجيش والقوى الأمنية، التي سجلت نجاحات جنبت اللبنانيين الكثير من المخاطر.
وأضاف سلام: «نعرف أن النفوس مشحونة والغضب كبير، لكننا يجب أن نعرف أن الفتنة، التي يسعى إليها الإرهابيون، وقد يستسهلها الجهلة وأصحاب النفوس الضعيفة، هي المدخل إلى خراب السلم الوطني». وتابع: «إن مشاعر الحزن والأسى لدى أهالي العسكريين المخطوفين وجميع اللبنانيين، هي مشاعر طبيعية تحظى بكل احترام وتفهم. لكن ما جرى في الشارع في الأيام الماضية أساء للشهداء، وأساء لقضية أبنائنا الأسرى، وكاد يودي بالبلاد إلى منزلقات خطيرة. إن اللجوء إلى إقفال الطرقات وتعطيل الحركة في البلاد لن يعيد إلينا عسكريينا. فالمواجهة في مكان آخر، هي مع العدو الإرهابي، وليس في الداخل مع بعضنا البعض. هي في رص الصفوف، وليس في بعثرتها وتشتيتها».
وأردف رئيس الوزراء اللبناني قائلا: «إذا كان الألم كبيرا، وهو كبير بالفعل، فإن الأكثر إيلاما هو السماح للإرهاب بالنفاذ من شقوق خلافاتنا السياسية، ليعبث بنسيجنا الوطني، ويتسبب بفتنة مذهبية يسعى إليها كل يوم القتلة المجرمون».
وناشد سلام عدم التعرض للنازحين السوريين، قائلا: «النازحون السوريون أهلنا، استجاروا بنا فأجرناهم، مثلما تفرض أصول الأخوة والجوار. وإذا كان بعض أماكن تجمعهم قد تحول إلى بؤر خرج منها مسلحون إرهابيون انتهكوا حرمة الضيافة، واعتدوا على عسكريينا ومدنيينا، فإن معالجة هذه المسألة الشاذة يجب أن تتولاها السلطات المختصة والأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، بعيدا عن العقل الثأري الداعي إلى الفتنة، فنكون بواحدة لنصبح بفتنتين».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.