الرئاسة الفلسطينية: {صفقة السلام} الأميركية تعثرت وغيّرت اتجاهها

مظاهرة في رام الله ضد الورشة الاقتصادية... وتهديدات للفلسطينيين: مَن يشارك خائن

فلسطينيون في رام الله يتظاهرون ضد الورشة الاقتصادية في البحرين (أ.ف.ب)
فلسطينيون في رام الله يتظاهرون ضد الورشة الاقتصادية في البحرين (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية: {صفقة السلام} الأميركية تعثرت وغيّرت اتجاهها

فلسطينيون في رام الله يتظاهرون ضد الورشة الاقتصادية في البحرين (أ.ف.ب)
فلسطينيون في رام الله يتظاهرون ضد الورشة الاقتصادية في البحرين (أ.ف.ب)

قالت الرئاسة الفلسطينية إن خطة السلام الأميركية التي وصفتها بـ«المؤامرة» تعثّرت وغيّرت اتجاهها بسبب الرفض الفلسطيني لها، مقدمةً النصح للإدارة الأميركية بعدم تجريب خطط سابقة وفاشلة ستصل إلى طريق مسدود.
والإعلان الفلسطيني حول تعثر الخطة الأميركية جاء كما يبدو بسبب الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعلان خطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن، وإطلاق ورشة اقتصادية كجزء من الخطة في هذا الوقت.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «المؤامرة الأميركية تعثرت، وتغير اتجاهها والسبب أن الرفض الفلسطيني وموقف الرئيس الواضح من القدس واللاجئين والثوابت الوطنية هو حجر الزاوية الذي أدى إلى تعثر مسار المؤامرة على الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «على الرغم عن تراجع الموقف الأميركي من صفقة القرن إلى ورشة، ربما (أيضاً) تصبح وثيقة خارجة عن القانون الدولي والشرعية العربية».
وهاجم أبو ردينة الورشة الاقتصادية التي تنوي الولايات المتحدة عقدها في البحرين في 25 و26 من الشهر الحالي، قائلاً: «إن هدف الوثيقة الاقتصادية الحقيقي هو تجنب مفاوضات سياسية على أسس الشرعية الدولية، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى طريق مسدود».
وتابع: «على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ألا يُجربوا حلولاً جُربت وفشلت عبر السبعين عاماً السابقة، خصوصاً أنه منذ 29-11-2012 عندما صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على قبول دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية كعضو مراقب، كان ذلك نهاية لخطط الاستعمار والذي بدأ بوعد بلفور حتى هذه اللحظة من خلال صفقة وُلدت ميتة».
والهجوم الفلسطيني الجديد على خطة السلام الأميركية وورشتها الاقتصادية جاء في وقت ما زال فيه الفريق الأميركي المكون من: جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمسؤول عن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، وجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، يجري اتصالات من أجل ضمان مشاركة أوسع في الورشة الاقتصادية.
واعتذرت دول عربية عن المشاركة ووافقت أخرى ولم يتضح موقف البقية، في إشارة إلى التعقيدات التي ترافق التحضير لهذه الورشة.
ورفض الفلسطينيون المشاركة في هذه الورشة انطلاقاً من رفض الصفقة الأميركية برمتها.
ويقول الفلسطينيون إن الخطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر حسم أخطر الملفات: القدس، واللاجئين، والحدود، لصالح الرواية الإسرائيلية.
ولأول مرة يظهر الفلسطينيون بشتى انتماءاتهم وتوجهاتهم موحَّدين ضد الخطة الأميركية.
ورفضت الفصائل الفلسطينية جميعها التحركات الأميركية وقالت إنها ستتصدى لها.
وتظاهر مئات من الفلسطينيين في رام الله، أمس، رفضاً لـ«صفقة القرن» و«ورشة البحرين».
وهتف المتظاهرون ضد الإدارة الأميركية وخططها ورددوا إلى جانب مسؤولين فلسطينيين شعارات بينها «ما بنبدل الاستقلال بالمشاريع والمال»، و«تسقط صفقة العار». ووجهوا رسالة إلى الدول العربية من أجل التراجع عن المشاركة في ورشة البحرين لكنهم وجهوا رسائل حادة إلى الداخل باعتبار أي فلسطيني سيشارك في الورشة «خائناً». وهتفوا: «عالمكشوف جواسيس ما بدنا نشوف».
ويخطط مستشارو الرئيس الأميركي لتعويض الوجود الرسمي الفلسطيني برجال أعمال. لكن يُعتقد أن يتجنب كثير منهم ذلك بسبب الموقف الفلسطيني الرسمي.
كانت السلطة قد هددت بشكل ضمني أي فلسطيني سيشارك بأنه سيعد عميلاً للأميركيين والإسرائيليين.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد: «كل شخص يشارك أو يوقّع أو يقبل بهذه الصفقة فهو خائن، مؤتمر المنامة هو نقيض مبادرة السلام العربية ومقررات القمة الإسلامية الأخيرة في مكة، ولا نقبل أي تبرير، حتى من الذين قد يضطرّون إلى أن يذهبوا بسبب ظروف معيّنة بمستوى متدنٍّ».
وأضاف: «في حرب مفتوحة مع الأميركيين. الورشة الاقتصادية ساقطة من قبل أن تولد، وهذا الأمر قاله (مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون) غرينبلات. قال: أماتوها قبل أن تولد. يكفي أن كل الفلسطينيين لن يشاركوا، وكل الفصائل بلا استثناء أعلنت رفضها للصفقة. كل رجال الأعمال الفلسطينيين والشخصيات التي دُعيت، أكثر من 100 شخص، لن يشارك أي منهم في ورشة البحرين، وبعضهم يحمل الجنسية الأميركية. وُجهت دعوات إلى ثلاثة مسؤولين رسميين فلسطينيين، ونحن لن نردّ على الدعوات حتى بالاعتذار. المدعوون هم وزراء مالية واقتصاد ورجال أعمال وخبراء. ومعلوماتي أن أميركا طرحت ورشة البحرين كبديل من طرح تفاصيل الصفقة التي كان من المفترض أن يُعلن عنها بعد عيد الفطر». وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن الفلسطينيين موحدون في مواجهة ورشة البحرين.
وأضاف: «إن مشاركة الفصائل والقوى وشخصيات وطنية ودينية تعكس إجماعاً وطنياً على رفض هذه الخطط، وشعبنا في كل العالم موحَّد في مواجهة هذه المخططات، وسنمضي قدماً دفاعاً عن حقوقنا في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وتأتي المظاهرة في إطار برنامج فعاليات دعت إليه الفصائل والقوى الوطنية ومنظمات غير حكومية، مع اقتراب موعد انعقاد «ورشة البحرين»، وتشمل مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء، وتجمعات الفلسطينيين في الشتات.
وكتب وزير الشؤون المدنية في السلطة القيادي في «فتح» حسين الشيخ، قائلاً إن الموقف الفلسطيني يتلخص في رفض شعار «الازدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض مقابل السلام». وأضاف: «الحقوق الفلسطينية لا تسقط ولا تموت تحت بساطير المحتلين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.