إمام أوغلو لـ «الشرق الأوسط»: واثق بالفوز بفارق كبير في اقتراع الأحد المقبل

مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول تعهد بهزيمة الهدر

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع  الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
TT

إمام أوغلو لـ «الشرق الأوسط»: واثق بالفوز بفارق كبير في اقتراع الأحد المقبل

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع  الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)

عبّر مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن ثقته في استعادة رئاسة البلدية وتكرار الفوز على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، وبفارق أوسع عن الفوز الذي سبق أن حققه في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، قبل أن تلغي اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاقتراع على منصب رئيس البلدية فقط من بين مناصب أخرى.
وقال إمام أوغلو في تصريحات خلال مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» إن ثقته بتحقيق فوز عريض في الإعادة التي ستجرى، يوم الأحد المقبل، لم تأت من فراغ، فقد رأى هذا الفوز في عيني وكلمات كل مواطن قابله في إسطنبول منذ اليوم الذي قررت فيه اللجنة العليا للانتخابات (6 مايو «أيار» الماضي) القفز على إرادة المواطنين، ولذلك فإن سكان إسطنبول، وليس فقط أنصار حزب الشعب الجمهوري، الذي أنتمي إليه، يرون أن إرادتهم اغتصبت أو سرقت بقرار اللجنة... وفيما يلي نص المقابلة:
* هل تعتقد أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تعرضوا للضغوط بعد تشكيك الرئيس رجب طيب إردوغان في نتائج الانتخابات في إسطنبول واعتباره أن الفوز الذي حققته على مرشح حزبه (يلدريم) لم يكن بفارق يسمح بقبول النتيجة (نحو 14 ألف صوت بينما إجمالي عدد الناخبين 8.5 مليون ناخب)؟
- لا أشك في ذلك... نعم تعرضت اللجنة لضغوط واتخذت قرارا منافيا لقواعد الديمقراطية ولم تتمكن من تقديم أدلة على وجود تلاعب في الأصوات أو أعمال تزوير... ما حدث هو ضربة قوية للديمقراطية في تركيا وخيانة للناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للاختيار بإرادة حرة، فإذا بهم يفاجأون بأن إرادتهم قد سلبت بقرار من اللجنة... الأبعد من ذلك أن بطاقة التصويت تحتوي على 4 خانات للتصويت لرئيس البلدية ورؤساء البلدات أو الأحياء والمخاتير وأعضاء مجالس البلديات... ومن بين كل ذلك تم إلغاء نتيجة رئيس البلدية فقط... ومن هنا شعر الناس أن هذه العملية كانت مقصودة وأن المستهدف هو رئيس البلدية فقط وأن الشيء الوحيد غير المقبول لدى الحزب الحاكم هو أن يفقد رئاسة البلدية.
> تركز في حملتك على شعارات تدور كلها حول الأمل في المستقبل مثل «كل شيء سيصبح جميلاً جداً» و«حيثما وجد أكرم إمام أوغلو وجد الأمل» بل إنك في أول خطاب بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء انتخابك أشرت إلى نفسك قائلاً للجماهير: «إذا كنتم تبحثون عن الأمل فها هو الأمل»... لماذا فكرة الأمل تحديدا؟
- لأن الناس تبحث عن الأمل فعلا، وجاءت عليهم أوقات فقدوا الأمل في التغيير بل ويمكن أن نقول إنهم استسلموا لليأس إلى أن رأوا بأنفسهم أن الاستسلام لجمود الأوضاع في البلاد قاد إلى نتائج سلبية جدا وذات أثر خطير على حياتهم، فقد أصبحوا يعانون اقتصادياً وباتت الأوضاع الاجتماعية أيضا سيئة وساد التعصب الحزبي، الذي يبدو واضحا جدا في إسطنبول كونها أكبر المدن التركية وكونها مدينة حية ونابضة إلى أن جاءت الانتخابات المحلية في 31 مارس ونجحنا في أن نكشف بصورة واضحة للناس أن كل شيء ممكن وأن التغيير ممكن، وأن الجمود ليس من طبيعة الحياة، وأنه يمكن أن يكون هناك سياسيون يحتضنون جميع أطياف الشعب بلا تحيز حزبي.
> هل استفدت من فترة الـ18 يوما التي تسلمت فيها رئاسة بلدية إسطنبول قبل قرار لجنة الانتخابات في التخطيط لتحقيق الفوز في انتخابات الإعادة؟
- رغم أن الفترة لم تكن طويلة أو كافية لدراسة موقف البلدية بشكل كامل فإن أهم ما كشفت عنه هو أن هناك إهدارا كبيرا وإسرافا في الإنفاق في أوجه كثيرة لا تعود بالفائدة على المواطنين أو تسهم في تحسين الخدمات أو تسهيل حياتهم، أنا لا أنظر فقط إلى الناخبين الذين يصوتون في صناديق الاقتراع إنما أنظر إلى جميع أبناء إسطنبول، سمعت كثيرا عندما كنت رئيسا لبلدية «بايلكدوز»، إحدى بلديات إسطنبول عن أوجه قصور في إسطنبول وشعرت بأن الناس ترغب في دماء جديدة، وتبحث عن التغيير وقد يكون هذا رداً على سؤالك عن التركيز على فكرة الأمل، نعم بالفعل الناس يبحثون عن أمل في ظل ارتفاع البطالة وغياب حلول لمشاكلهم والتركيز على المشروعات التي تفيد الشركات التي تعمل في مشروعات كبرى تستخدم للدعاية بينما الناس تبحث عن مشروعات تلبي احتياجاتهم الأساسية وهذا ما نركز عليه.
> طرحت في برنامجك لانتخابات الإعادة الكثير من الأفكار والمشروعات التي تركز على تقديم الخدمات الاجتماعية وتسهم في حل مشكلة البطالة والفقر لكن على الطرف الآخر يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إنك لن تستطيع تمويل هذه المشروعات وأن ميزانية البلدية لن تكون كافية لذلك؟
- وأنا أقول العكس لأنني وفريقي قمنا بدراسة تفصيلية لهذه المشروعات بدءا من استطلاع رغبات الناس إلى التكلفة إلى الجدوى الاقتصادية والتمويل، وأقول من واقع تجربتي في رئاسة بلدية بايلكدوز إننا نستطيع إنجاز كل ما ورد في برنامجي الانتخابي سواء فيما يتعلق بتخفيض تعريفة المواصلات للشباب حتى 35 عاماً وللأمهات اللاتي لديهن أطفال حتى 4 سنوات أو إنشاء دور حضانة ومراكز ثقافية أو إنشاء مطابخ البلدية في الأماكن ذات الكثافات المرتفعة من الطلبة لتقديم الوجبات بأسعار رمزية أو مشروعات الزراعة ونقل المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، فجميعها مشروعات قابلة للتحقيق ولدينا القدرة على تنفيذها من خلال وقف أوجه الإسراف والهدر في ميزانية البلدية. تركيا دولة ينقصها بعض الموارد، وعليه فيجب أن تكون واعية جدا لهذه القضية، وواعية لقضية الهدر والإسراف التي تتسبب في تدمير المؤسسات، لذلك فإن حربنا بعد الفوز بالانتخابات ستكون على الهدر بمختلف أشكاله، وقد قمنا بتثبيت أوجه الهدر في بلدية إسطنبول وقمنا بمشاركته مع مواطنينا ليروا بأنفسهم كيف كانت تدار الأمور في ظل سيطرة العدالة والتنمية على البلدية منذ وصوله إلى الحكم وما يمكن أن يكون عليه الوضع إذا أوقفنا هذا الهدر، وسنركز أيضا على الحفاظ على المساحات الخضراء التي تشكل متنفسا للمواطنين وتوسيعها والحد من التهامها في مشروعات المقاولات التي باتت مشكلة كبيرة لإسطنبول.
> على ذكر مشاكل إسطنبول، لديك مشكلة أخرى تتعلق بالسوريين المقيمين في المدينة بأعداد ضخمة تصل إلى أكثر من نصف مليون سوري والأعباء والمشاكل الاجتماعية التي نتجت عن هذا النزوح الكبير إلى إسطنبول... كيف تنظر إلى هذه المشكلة لا سيما أنها يجري استغلالها سياسياً؟
- هذا وضع إنساني في الأساس لا يجب استغلاله سياسياً، لكنني مع أن يتم حل المشكلة من جذورها، فلا أتصور، أو يتصور أحد، أن هناك إنساناً لا يريد العودة إلى بلده أو البقاء فيها طيلة حياته، لا بد من تركيز الجهود من جانب الأحزاب والحكومة وصولاً إلى المجتمع الدولي إلى التوصل إلى حل للأزمة في سوريا، وإنهاء هذا الوضع الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم للبحث عن مكان يأمنون فيه على حياتهم. تحدثت من قبل عن حلول من خلال ما شاهدته وأنا أتجول في كل حي وشارع، وما لمسته من مآسٍ يعانيها السوريون حيث يوجد أطفال بلا مأوى، فضلا عن عدم ذهاب الكثير منهم إلى المدارس، وعائلات كثيرة لا تجد قوت اليوم، فأولاً يجب التفكير بإيجاد المساعدات بشكل صحيح لكل السوريين وليس تقديم المساعدات للبعض فقط، وزيادة الدعم الاجتماعي وبخاصة للأطفال والنساء، وعلينا بذل الجهود لدراسة وضع اللاجئين والتعرف على رغباتهم، هل يودون البقاء في إسطنبول أم يريدون العودة إلى بلادهم. وإذا أصبحت رئيساً لبلدية إسطنبول، مجدداً، لن أتخلى عن قولي إن هذه القضية إنسانية، وسأواصل دعوتي للتأسيس للسلام في سوريا، بدلا عن إطالة الحرب التي تهتم الأطراف فيها بالنفط تحت الأرض ويهملون الناس فوق الأرض، ومرة أخرى أقول لا يوجد إنسان يفضل العيش خارج بلده، وسنحث العالم على إحلال السلام والديمقراطية وعودة اللاجئين. وعلى الدول الكبرى بالذات أن تنظر إلى المسألة السورية نظرة إنسانية.
> تخوض مساء اليوم (الأحد) مناظرة تلفزيونية أمام منافسك على رئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، ألا تخشى هذه المناظرة وهي أمر غير معتاد في تركيا، لا سيما أن خصمك يتمتع بخبرة سياسية طويلة؟
- لو كنت أخشى أو لدى شك في الفوز بالانتخابات مجددا ما خضت جولة الإعادة على الرغم مما يشوب قرار الإعادة المنافي لكل قواعد القانون والديمقراطية، وأنا من طلبت المناظرة ولم يستطع يلدريم مباشرة. الناس تثق في المرشح الصادق وأعتقد أن 16 مليونا في إسطنبول وليس من لهم حق التصويت فقط يثقون في صدق كل ما أقول، والناس في تركيا عموما وليس في إسطنبول فقط سئموا الكذب والتلاعب على مدار أكثر من 15 عاماً ويبحثون عن شخص يثقون فيه، وأنا واثق في اختيار المواطنين وواثق في الفوز بفارق أوسع بكثير عما تحقق في 31 مارس.
> وإذا لم يتحقق لك الفوز؟
- إن جرت العملية الانتخابية بنزاهة، وهذا ما نعمل عليه، ونحرص ونشدد على مراقبة الصناديق في كل دوائر إسطنبول الـ39 وكل مراكز التصويت وكل صندوق أيضا، سنقبل النتائج وسأهنئ يلدريم إذا فاز بالانتخابات في اقتراع نزيه، لأن هذا من مقتضيات الديمقراطية، كما أن المناظرات واستطلاعات الرأي هي من أدواتها وحتى الآن تشير استطلاعات الرأي إلى أنني قادر على تكرار الفوز بفارق أكبر بكثير.
> تقول هذا رغم الحملة القوية التي تعرضت لها في الأسبوعين الأخيرين ومن بينها التشكيك في أصول عائلتك وولائك الوطني على أساس أن لعائلتك جذورا يونانية؟
- كما قلت الناس لا تقبل الكذب، وقد عرفوا جميعا أن هذه الحملات المغرضة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إنما تعكس الخوف الذي يعيشه الطرف الآخر لثقته في أنه سيخسر. لم أنجر للرد على هذه المحاولات التي أعتبرها بائسة لأنني لم أجد نفسي بحاجة للرد، فقد تكفل الناس بالرد على من روجوها سواء من أعضاء الحكومة أو الحزب الحاكم أو على وسائل التواصل الاجتماعي... وما أقوله هنا في الختام موعدنا الأحد القادم وسنحترم قرار المواطنين أيا كان.



إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».