تربويون في صنعاء: 70 في المائة من مراقبي الامتحانات حوثيون من خارج الكادر التعليمي

تحذير من تساهل الميليشيات في الغش مقابل جباية أموال من طلبة

TT

تربويون في صنعاء: 70 في المائة من مراقبي الامتحانات حوثيون من خارج الكادر التعليمي

يترقب مئات الآلاف من طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية بالمحافظات الواقعة تحت قبضة الميليشيات الحوثية موعد بدء الامتحانات للعام الحالي المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.
يأتي هذا الترقب وسط مخاوف طلابية ومجتمعية من استمرار مظاهر الغش والعبث والفوضى التي اعتادت الميليشيات الحوثية على اختلاقها خلال الأعوام السابقة.
وأبدى عدد من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والأساسية تخوفهم من استمرار العبث والاستهتار اللذين يرافقان العملية الامتحانية كل عام.
وقالوا في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط»: «نخشى أن تربكنا وتؤثر بشكل كبير على مستوانا وأدائنا الامتحاني داخل القاعات».
وعبّر عدد من آباء وذوي الطلبة بصنعاء عن إحباطهم الشديد، نتيجة ما وصفوه بالحال الكارثي الذي وصل إليه التعليم في البلاد واستمرار تغاضي الجماعة الحوثية المسيطرة على وزارة التربية من توسع ظاهرة الغش، التي رافقت جلّ العمليات الامتحانية السابقة.
واستمراراً للعبث الحوثي المتعمد الذي يطال العملية التعليمية، توقع أولياء الأمور أن تكون ظاهرة الغش هذا العام أكثر سوءاً وكارثية، وقالوا: «نتوقع أن تكون الاختبارات هذا العام عبارة عن عملية شكلية خادعة للتعليم وللمجتمع وللطالب بشكل عام».
وقال تربوي: «إن التعليم منذ انقلاب الميليشيات لم يرتقِ أو يتطور كما في جميع بلدان العالم كونه عمود وأساس المستقبل والتنمية، بل عاد للوراء بنسبة 300 في المائة». وأضاف: «للأسف، تطورت الميليشيات فقط في ابتكار وسائل وأساليب تدميرية لهذا القطاع المهم من جهة، ولحالات الغشّ في الامتحانات واللجان الامتحانية ونشر أطفال مدججين بالسلاح كمراقبين على سير الامتحانات من جهة ثانية».
وأشار إلى أن الميليشيات تفنّنت طيلة 4 أعوام من الانقلاب في ابتكار آليات جديدة تباعاً، بهدف القضاء على التعليم كلياً في اليمن.
وقال: «حالي كحال كل أبناء المجتمع مما يحدث في بلدي من استهداف متعمد للتعليم، أصبنا جميعاً بحالة من الذهول والحسرة للحال التي وصلت إليها العملية التعليمية».
ووفقاً لأرقام أولية، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في المحافظات الواقعة تحت قبضة الميليشيات أكثر من 223 ألف طالب وطالبة، في حين يبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الأساسية أكثر من 250 طالب وطالبة للعام الدراسي 2018 - 2019.
وفي أمانة العاصمة (كبرى المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات)، أكد مسؤول تربوي لـ«الشرق الأوسط»، استعداد ما يربو على 100 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، الأسبوع المقبل، إلى جانب الآلاف من الطلبة النازحين.
وبحسب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن جميع الطلاب سيتوزعون مطلع الأسبوع المقبل في أكثر من 200 مركز امتحاني بـ10 مديريات بأمانة العاصمة لأداء الامتحانات.
وفيما أكد المسؤول التربوي أن عدد المراقبين والمشرفين على سير الامتحانات هذا العام بلغ أكثر من 13 ألف مشرف ومراقب، كشف مصدر آخر في الإعلام التربوي عن تعيين قيادة الميليشيات التي تحكم سيطرتها على التعليم، ما نسبته 70 في المائة من المراقبين ورؤساء ومشرفين موالين لها في العملية الامتحانية.
وأشار إلى أن معظم المشرفين للرقابة على لجان الامتحانات تم تعيينهم من قبل القيادات الحوثية بالوزارة، وهم من خارج الكادر التعليمي الوظيفي.
وعبّر عن سخطه من استمرار الانتهاكات الحوثية الصارخة وغير المبررة في حق التعليم ومستقبل الأجيال وعمليات السطو الميليشياوية على الوظيفة العامة، من خلال تعيين مشرفين ومراقبين وغيرهم، ليست لهم بالأساس علاقة بالعملية التعليمية والامتحانية.
وأرجع أسباب توجه الميليشيات لإجراء مثل تلك التعيينات إلى عدم وثوقها بمعظم العاملين بقطاع التربية في مناطق سيطرتها، وادعائها أن الغالبية منهم يكنون لها العداء المبطن ومحسوبين على تيارات وأحزاب لا تعترف بها ولا بشرعية انقلابها.
وفي خضم انعدام الثقة هذه بين الميليشيات والإدارة التعليمية لا يستبعد «ص. م. ج.»، ولي أمر طالبة ثانوية بصنعاء، وقوع عمليات ابتزاز وضغوط على الطلبة ومقايضتهم بنجاحهم بالامتحانات هذا العام بدرجة جيد جداً وامتياز، مقابل انخراطهم في جبهات القتال الحوثية.
ويقول ولي الأمر لـ«الشرق الأوسط»: «ليس خافياً على أحد ما حصل العام الماضي والذي قبله من سخرية وعبث بنتائج الامتحانات التي أصبحت مثل اللعبة التي تدار بأيدي الميليشيات، تمنح المعدلات العليا لمن تشاء، وتُسقِطُ امتحانياً من تشاء، ولا تخضع أو تعتمد على معايير المثابرة والاجتهاد من قبل الطلاب». وأضاف: «العام الماضي والذي سبقه، منحت وزارة الميليشيات العشوائية وغير التعليمية شهادات ونتائج إتمام المرحلة الثانوية والأساسية لكثير من الطلاب دون خضوعهم لأداء الامتحانات، وبمعدلات نجاح عالية جداً». وأشار إلى أن مبررات الميليشيات الحوثية حينها كانت أنهم في جبهات القتال والدفاع، حسب ما يزعمون.
وتحت شعار «على كل طالب يمتحن دفع مبلغ ألفي ريال»، تستعد لجان الإشراف والمراقبة الحوثية للضغط على الطلاب، وكعادتها من كل عام وفي أول يوم امتحاني، لحصد مبالغ مالية طائلة من داخل المراكز الامتحانية، مقابل السماح لهم بالغش دون ممانعة.
ويروي طالب مجتهد في الأساسية بصنعاء، عن مشرف حوثي تم تعيينه مراقباً بمركز امتحاني سيخضع الطالب للامتحان فيه، قوله للطالب: «افرح وبارك لي... سأكون مراقباً هذا العام بمركزكم، وسأدعمك أنت وزملاءك بكل المواد الامتحانية».
ولفت الطالب المجتهد إلى أن المراقب الحوثي طرح عليه طلباً بأن يجمع من كل طالب داخل القاعة مبلغ 500 أو 1000 ريال، ويتم تسليمها له ولأصدقائه المراقبين، مقابل فتح المجال على مصراعيه أمامهم لإجراء عملية الغش.
وعبّر الطالب لـ«الشرق الأوسط»، عن شعوره بالإحباط عقب سماع حديث ووعود المشرف الحوثي له. وأضاف: «كنت أتوقع أن تكون الامتحانات هذا العام جدية، ولو قليلاً على الأقل، يظهر فيها الطالب الذكي والمثابر من الطالب الكسول والمهمل».
وفيما يتعلق بظاهرة الغش، رأى تربويون وناشطون بشبكات التواصل الاجتماعي أنها ظاهرة سيئة ستزيد من مأساة الأجيال القادمة نتيجة الممارسات السلبية والخطوات التي تندرج تحت وطأتها.
وفيما أشار التربويون والناشطون إلى أن ظاهرة الغش موجودة باليمن منذ زمن وبشكل محدود ونسبي، أكدوا أيضاً أن مسألة انتشارها وتوسعها بشكل غير مسبوق جاء نتيجة الانقلاب الحوثي ودخول البلد بمراحل حرجة، وأكدوا ارتفاع نسبة ظاهرة الغش خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة الانقلاب وتدهور الأوضاع كافة، مشيرين إلى أن العملية التعليمية حازت على النصيب الأوفر من هذا التدهور.
ووصف تربويون شاركوا بمراقبة امتحانات سابقة بصنعاء عمليات الغش التي تقوم بها الميليشيات في المراكز وقاعات الامتحانات بالعبثية والمستهترة في حق التعليم في اليمن، وقالوا: «لم تمر حالة أسوأ على التعليم منذ زمن بعيد، كما هي الحالة الواقعة اليوم». وأضافوا: «إنها تأتي تواصلاً لهمجية وممارسات سلطات جماعة الحوثي السلبية بحق العملية التعليمية، والتلاعب بمستقبل التعليم وتفخيخ أجيال المستقبل».
ووفقاً لمراقبين محليين، تتنوع أشكال ومظاهر الغش في الامتحانات العامة بمناطق سيطرة الانقلابيين، بين اقتحام مراكز امتحانات بقوة السلاح، وتسريب نماذج، وإدخال كتب للقاعات، واعتداءات على بعض رؤساء اللجان والمراقبين الحازمين وغير المؤدلجين حوثياً، وإطلاق النار على المعلمين بسبب رفضهم السماح بالغش، وحالات فوضى ومشاغبة وتسلق أسوار وجدران مراكز امتحانية. وحذّر المراقبون من أن ظاهرة الغش باتت اليوم في ظل استمرار قبضة الميليشيات على العملية التعليمية، تشكل خطراً وتحدياً كبيراً للمجتمع اليمني ولمستقبل الطلاب.
يأتي هذا في وقت يواصل فيه الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة خُطاهم الإجرامية في حوثنة العملية التعليمية؛ حيث أجرت الميليشيات على مدى 4 سنوات من الانقلاب كثيراً من التعيينات التربوية العليا والوسطى والدونية لموالين لها بعيداً عن المؤهلات العلمية.
وبشكل ممنهج، عمدت الميليشيات على تغيير البنية الكاملة للعملية التعليمية بمناطق سيطرتها، ولغّمت مستقبل الأجيال عبر تحريف المناهج التعليمية وفق أهدافا وتوجهاتها الطائفية، ناهيك عن استمرار نهبها لمرتبات موظفي قطاع التعليم منذ 3 أعوام.
وفيما يرى كثيرون أن تلك الممارسات الحوثية المتعمدة عملت على تدهور الوضع التعليمي في اليمن بشكل كبير، ونتجت عنها انعكاسات سلبية وكارثية، آخرها تفشي ظاهرة الغش التي رافقت معظم العمليات الامتحانية؛ أبدت منظمات محلية ودولية تحذيراتها من استمرار تردي وتدهور العملية التعليمية نتيجة الممارسات الحوثية.
ووفق منظمة الطفولة الأممية (يونيسيف)، فإن الحرب التي تشنّها الميليشيات الحوثية تسببت بإغلاق أكثر من 3 آلاف و500 مدرسة، في حين تحوّلت كل المدارس المغلقة إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح حوثية، وأصبح تعليم 4 ملايين ونصف المليون طفل يمني في احتضار.
وحذّرت «يونيسيف» مراراً من خطورة الوضع التعليمي على ‏مستقبل أطفال اليمن، خاصة مع تصاعد الحرب التي فرضتها الميليشيات. و‏قالت المنظمة، في بيانات سابقة لها، إن قطاع التعليم في اليمن على حافة الانهيار، ويعد أحد أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.