تربويون في صنعاء: 70 في المائة من مراقبي الامتحانات حوثيون من خارج الكادر التعليمي

تحذير من تساهل الميليشيات في الغش مقابل جباية أموال من طلبة

TT

تربويون في صنعاء: 70 في المائة من مراقبي الامتحانات حوثيون من خارج الكادر التعليمي

يترقب مئات الآلاف من طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية بالمحافظات الواقعة تحت قبضة الميليشيات الحوثية موعد بدء الامتحانات للعام الحالي المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.
يأتي هذا الترقب وسط مخاوف طلابية ومجتمعية من استمرار مظاهر الغش والعبث والفوضى التي اعتادت الميليشيات الحوثية على اختلاقها خلال الأعوام السابقة.
وأبدى عدد من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والأساسية تخوفهم من استمرار العبث والاستهتار اللذين يرافقان العملية الامتحانية كل عام.
وقالوا في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط»: «نخشى أن تربكنا وتؤثر بشكل كبير على مستوانا وأدائنا الامتحاني داخل القاعات».
وعبّر عدد من آباء وذوي الطلبة بصنعاء عن إحباطهم الشديد، نتيجة ما وصفوه بالحال الكارثي الذي وصل إليه التعليم في البلاد واستمرار تغاضي الجماعة الحوثية المسيطرة على وزارة التربية من توسع ظاهرة الغش، التي رافقت جلّ العمليات الامتحانية السابقة.
واستمراراً للعبث الحوثي المتعمد الذي يطال العملية التعليمية، توقع أولياء الأمور أن تكون ظاهرة الغش هذا العام أكثر سوءاً وكارثية، وقالوا: «نتوقع أن تكون الاختبارات هذا العام عبارة عن عملية شكلية خادعة للتعليم وللمجتمع وللطالب بشكل عام».
وقال تربوي: «إن التعليم منذ انقلاب الميليشيات لم يرتقِ أو يتطور كما في جميع بلدان العالم كونه عمود وأساس المستقبل والتنمية، بل عاد للوراء بنسبة 300 في المائة». وأضاف: «للأسف، تطورت الميليشيات فقط في ابتكار وسائل وأساليب تدميرية لهذا القطاع المهم من جهة، ولحالات الغشّ في الامتحانات واللجان الامتحانية ونشر أطفال مدججين بالسلاح كمراقبين على سير الامتحانات من جهة ثانية».
وأشار إلى أن الميليشيات تفنّنت طيلة 4 أعوام من الانقلاب في ابتكار آليات جديدة تباعاً، بهدف القضاء على التعليم كلياً في اليمن.
وقال: «حالي كحال كل أبناء المجتمع مما يحدث في بلدي من استهداف متعمد للتعليم، أصبنا جميعاً بحالة من الذهول والحسرة للحال التي وصلت إليها العملية التعليمية».
ووفقاً لأرقام أولية، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في المحافظات الواقعة تحت قبضة الميليشيات أكثر من 223 ألف طالب وطالبة، في حين يبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الأساسية أكثر من 250 طالب وطالبة للعام الدراسي 2018 - 2019.
وفي أمانة العاصمة (كبرى المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات)، أكد مسؤول تربوي لـ«الشرق الأوسط»، استعداد ما يربو على 100 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، الأسبوع المقبل، إلى جانب الآلاف من الطلبة النازحين.
وبحسب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن جميع الطلاب سيتوزعون مطلع الأسبوع المقبل في أكثر من 200 مركز امتحاني بـ10 مديريات بأمانة العاصمة لأداء الامتحانات.
وفيما أكد المسؤول التربوي أن عدد المراقبين والمشرفين على سير الامتحانات هذا العام بلغ أكثر من 13 ألف مشرف ومراقب، كشف مصدر آخر في الإعلام التربوي عن تعيين قيادة الميليشيات التي تحكم سيطرتها على التعليم، ما نسبته 70 في المائة من المراقبين ورؤساء ومشرفين موالين لها في العملية الامتحانية.
وأشار إلى أن معظم المشرفين للرقابة على لجان الامتحانات تم تعيينهم من قبل القيادات الحوثية بالوزارة، وهم من خارج الكادر التعليمي الوظيفي.
وعبّر عن سخطه من استمرار الانتهاكات الحوثية الصارخة وغير المبررة في حق التعليم ومستقبل الأجيال وعمليات السطو الميليشياوية على الوظيفة العامة، من خلال تعيين مشرفين ومراقبين وغيرهم، ليست لهم بالأساس علاقة بالعملية التعليمية والامتحانية.
وأرجع أسباب توجه الميليشيات لإجراء مثل تلك التعيينات إلى عدم وثوقها بمعظم العاملين بقطاع التربية في مناطق سيطرتها، وادعائها أن الغالبية منهم يكنون لها العداء المبطن ومحسوبين على تيارات وأحزاب لا تعترف بها ولا بشرعية انقلابها.
وفي خضم انعدام الثقة هذه بين الميليشيات والإدارة التعليمية لا يستبعد «ص. م. ج.»، ولي أمر طالبة ثانوية بصنعاء، وقوع عمليات ابتزاز وضغوط على الطلبة ومقايضتهم بنجاحهم بالامتحانات هذا العام بدرجة جيد جداً وامتياز، مقابل انخراطهم في جبهات القتال الحوثية.
ويقول ولي الأمر لـ«الشرق الأوسط»: «ليس خافياً على أحد ما حصل العام الماضي والذي قبله من سخرية وعبث بنتائج الامتحانات التي أصبحت مثل اللعبة التي تدار بأيدي الميليشيات، تمنح المعدلات العليا لمن تشاء، وتُسقِطُ امتحانياً من تشاء، ولا تخضع أو تعتمد على معايير المثابرة والاجتهاد من قبل الطلاب». وأضاف: «العام الماضي والذي سبقه، منحت وزارة الميليشيات العشوائية وغير التعليمية شهادات ونتائج إتمام المرحلة الثانوية والأساسية لكثير من الطلاب دون خضوعهم لأداء الامتحانات، وبمعدلات نجاح عالية جداً». وأشار إلى أن مبررات الميليشيات الحوثية حينها كانت أنهم في جبهات القتال والدفاع، حسب ما يزعمون.
وتحت شعار «على كل طالب يمتحن دفع مبلغ ألفي ريال»، تستعد لجان الإشراف والمراقبة الحوثية للضغط على الطلاب، وكعادتها من كل عام وفي أول يوم امتحاني، لحصد مبالغ مالية طائلة من داخل المراكز الامتحانية، مقابل السماح لهم بالغش دون ممانعة.
ويروي طالب مجتهد في الأساسية بصنعاء، عن مشرف حوثي تم تعيينه مراقباً بمركز امتحاني سيخضع الطالب للامتحان فيه، قوله للطالب: «افرح وبارك لي... سأكون مراقباً هذا العام بمركزكم، وسأدعمك أنت وزملاءك بكل المواد الامتحانية».
ولفت الطالب المجتهد إلى أن المراقب الحوثي طرح عليه طلباً بأن يجمع من كل طالب داخل القاعة مبلغ 500 أو 1000 ريال، ويتم تسليمها له ولأصدقائه المراقبين، مقابل فتح المجال على مصراعيه أمامهم لإجراء عملية الغش.
وعبّر الطالب لـ«الشرق الأوسط»، عن شعوره بالإحباط عقب سماع حديث ووعود المشرف الحوثي له. وأضاف: «كنت أتوقع أن تكون الامتحانات هذا العام جدية، ولو قليلاً على الأقل، يظهر فيها الطالب الذكي والمثابر من الطالب الكسول والمهمل».
وفيما يتعلق بظاهرة الغش، رأى تربويون وناشطون بشبكات التواصل الاجتماعي أنها ظاهرة سيئة ستزيد من مأساة الأجيال القادمة نتيجة الممارسات السلبية والخطوات التي تندرج تحت وطأتها.
وفيما أشار التربويون والناشطون إلى أن ظاهرة الغش موجودة باليمن منذ زمن وبشكل محدود ونسبي، أكدوا أيضاً أن مسألة انتشارها وتوسعها بشكل غير مسبوق جاء نتيجة الانقلاب الحوثي ودخول البلد بمراحل حرجة، وأكدوا ارتفاع نسبة ظاهرة الغش خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة الانقلاب وتدهور الأوضاع كافة، مشيرين إلى أن العملية التعليمية حازت على النصيب الأوفر من هذا التدهور.
ووصف تربويون شاركوا بمراقبة امتحانات سابقة بصنعاء عمليات الغش التي تقوم بها الميليشيات في المراكز وقاعات الامتحانات بالعبثية والمستهترة في حق التعليم في اليمن، وقالوا: «لم تمر حالة أسوأ على التعليم منذ زمن بعيد، كما هي الحالة الواقعة اليوم». وأضافوا: «إنها تأتي تواصلاً لهمجية وممارسات سلطات جماعة الحوثي السلبية بحق العملية التعليمية، والتلاعب بمستقبل التعليم وتفخيخ أجيال المستقبل».
ووفقاً لمراقبين محليين، تتنوع أشكال ومظاهر الغش في الامتحانات العامة بمناطق سيطرة الانقلابيين، بين اقتحام مراكز امتحانات بقوة السلاح، وتسريب نماذج، وإدخال كتب للقاعات، واعتداءات على بعض رؤساء اللجان والمراقبين الحازمين وغير المؤدلجين حوثياً، وإطلاق النار على المعلمين بسبب رفضهم السماح بالغش، وحالات فوضى ومشاغبة وتسلق أسوار وجدران مراكز امتحانية. وحذّر المراقبون من أن ظاهرة الغش باتت اليوم في ظل استمرار قبضة الميليشيات على العملية التعليمية، تشكل خطراً وتحدياً كبيراً للمجتمع اليمني ولمستقبل الطلاب.
يأتي هذا في وقت يواصل فيه الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة خُطاهم الإجرامية في حوثنة العملية التعليمية؛ حيث أجرت الميليشيات على مدى 4 سنوات من الانقلاب كثيراً من التعيينات التربوية العليا والوسطى والدونية لموالين لها بعيداً عن المؤهلات العلمية.
وبشكل ممنهج، عمدت الميليشيات على تغيير البنية الكاملة للعملية التعليمية بمناطق سيطرتها، ولغّمت مستقبل الأجيال عبر تحريف المناهج التعليمية وفق أهدافا وتوجهاتها الطائفية، ناهيك عن استمرار نهبها لمرتبات موظفي قطاع التعليم منذ 3 أعوام.
وفيما يرى كثيرون أن تلك الممارسات الحوثية المتعمدة عملت على تدهور الوضع التعليمي في اليمن بشكل كبير، ونتجت عنها انعكاسات سلبية وكارثية، آخرها تفشي ظاهرة الغش التي رافقت معظم العمليات الامتحانية؛ أبدت منظمات محلية ودولية تحذيراتها من استمرار تردي وتدهور العملية التعليمية نتيجة الممارسات الحوثية.
ووفق منظمة الطفولة الأممية (يونيسيف)، فإن الحرب التي تشنّها الميليشيات الحوثية تسببت بإغلاق أكثر من 3 آلاف و500 مدرسة، في حين تحوّلت كل المدارس المغلقة إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح حوثية، وأصبح تعليم 4 ملايين ونصف المليون طفل يمني في احتضار.
وحذّرت «يونيسيف» مراراً من خطورة الوضع التعليمي على ‏مستقبل أطفال اليمن، خاصة مع تصاعد الحرب التي فرضتها الميليشيات. و‏قالت المنظمة، في بيانات سابقة لها، إن قطاع التعليم في اليمن على حافة الانهيار، ويعد أحد أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended