سلامة متفائل لأول مرة بفرص التسوية السياسية في ليبيا

المبعوث الأممي اعترف بوجود ازدواجية في مواقف بعض العواصم الدولية من الحرب في طرابلس

غسان سلامة  (أ.ف.ب)
غسان سلامة (أ.ف.ب)
TT

سلامة متفائل لأول مرة بفرص التسوية السياسية في ليبيا

غسان سلامة  (أ.ف.ب)
غسان سلامة (أ.ف.ب)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس، بعد جلسة عمل شارك فيها وفدان عن الجانبين، بأنه يشعر لأول مرة ببوادر أمل، وبتضاعف مؤشرات انتصار التسوية السياسية على الخيار العسكري في ليبيا.
وقلّل سلامة من أهمية الانتقادات الموجهة إليه وإلى البعثة الأممية في ليبيا، معتبرا أن إطلاق مثل هذه الانتقادات عن مختلف الأفرقاء في شرق ليبيا وغربها «يؤكد حيادية البعثة الأممية ومصداقية جهودها السلمية ورفضها الانحياز».
وردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول مبررات هذا التفاؤل، أوضح سلامة أن حصيلة جلسات العمل والمقابلات، التي عقدها مؤخرا مع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومع أبرز القيادات الليبية، ومن بينها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، «تدفع نحو التفاؤل باقتناع أهم الفاعلين باستحالة الحسم العسكري للحرب وبالحاجة إلى مبادرة تسوية سياسية».
وفي معرض حديثه عن الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، وصف سلامة الوضع الإنساني والأمني في ليبيا بعد شهرين ونصف من الحرب بـ«المتدهورة» و«الخطيرة»، وقال إنها «كانت صعبة، لكنها أصبحت شبه كارثية لأنها تعقدت كثيرا منذ بدء قوات حفتر نحو العاصمة طرابلس»، مطلع أبريل (نيسان) الماضي لتحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة.
في غضون ذلك، كشف الموفد الأممي أن البعثة الأممية في ليبيا تواجه في بعض الأحيان صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية لأسباب أمنية وطبيعية، ومن بينها السيول التي عرفتها بعض الجهات الليبية خلال النصف الثاني من شهر رمضان الماضي.
وبخصوص موضوع وقف إطلاق النار في ليبيا، أوضح سلامة أن مجلس الأمن الدولي عجز حتى الآن عن إصدار موقف جماعي يساند خمس مبادرات، تقدم بها أمين عام الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا حول وقف إطلاق النار. لكنه اعترف في المقابل بأنه لمس لأول مرة لدى وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ولدى حكومة الوفاق في طرابلس وقيادة الجيش بزعامة خليفة حفتر «تطورا إيجابيا في المواقف»، و«تفاعلا» مع مقترحات تدعو إلى التسوية السياسية، وإيقاف العمليات العسكرية.
لكنه أقر في المقابل بوجود ازدواجية في مواقف بعض العواصم الدولية والإقليمية من الحرب في ليبيا، ومن جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى وقف النزاعات المسلحة التي تعصف بليبيا منذ أعوام، وبصفة خاصة بعد التصعيد الذي بدأ قبل شهرين ونصف في العاصمة طرابلس. وفي هذا الصدد أوضح سلامة أن بعض الدول «تعلن معارضتها للخيار العسكري، لكنها تدعم سياسيا وأمنيا وماليا ومعلوماتيا وعسكريا أحد الطرفين المتقاتلين، كما يساهم بعضها في تسليحهما، وذلك في انتهاك واضح لمقررات مجلس الأمن الدولي».
كما كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا أنه أجرى مؤخرا محادثات مع وزراء خارجية أميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وبعض الدول العربية، والأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حول إطلاق مبادرة سياسية عملية لوقف الحرب، وإرجاع الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار الوطني والتوافق السياسي.
وتعقيبا على سؤال حول آخر تقديرات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لحجم الخسائر البشرية منذ مطلع شهر أبريل الماضي، أكد سلامة أن عدد القتلى ارتفع إلى نحو 700. فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 3 آلاف، بينما يتراوح عدد النازحين الفارين من نيران الحرب بين 90 ومائة ألف مدني، حسب تعبيره.
وأكد نفس المعطيات وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي أعلن أن السلطات الأمنية والسياسية التونسية في حالة تأهب قصوى على الحدود التونسية - الليبية، بعد أن ارتفع عدد الوافدين برا وجوا نحو تونس، التي لم تفرض أبدا تأشيرة دخول على الليبيين، خلافا لغالبية الدول العربية والمغاربية.
في سياق متصل، نوّه سلامة ببيان تونس الذي صدر بعد اجتماع وزراء خارجية اللجنة الثلاثية (المصرية - الجزائرية - التونسية) في بتونس مساء الأربعاء الماضي، ودعا إلى وقف فوري للقتال، وتفعيل المفاوضات السياسية، تمهيدا لإنجاز المؤتمر الوطني الشامل للوفاق بين كل الأطراف الليبية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.