برلمان مصر لمناقشة قانون حكومي للترقي إلى الوظائف الرسمية

يُنهي خدمة الموظف حال رفضه الخضوع لتحليل المخدرات

تناقش لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب المصري (البرلمان) الفترة المقبلة، مشروع قانون مقدما من الحكومة المصرية، بشأن شغل الوظائف الرسمية بالدولة، والاستمرار فيها، والذي يلزم الموظف العام بتحليل المخدرات قبل التعيين أو الترقي.
وبحسب مواد مشروع القانون، تحدد المادة الرابعة منه العقاب في حالة تهرب العامل من الخضوع للتحليل أثناء الخدمة أو الامتناع عن إجرائه، فتنص على أنه «إذا ثبت تعمد العامل الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، أو رفض التحليل، يكون سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، لأنه بذلك يكون في مقام الراغب في تجنب الكشف عن حقيقة تعاطيه بالفعل المخدرات».
وطبقت الحكومة المصرية في مارس (آذار) الماضي، إجراءات مكثفة لمكافحة المخدرات، عبر إجراء تحاليل لجميع موظفيها الرسميين بالدولة، متوعدة الممتنعين عن التحليل بالفصل من الوظيفة، مع السماح للموظفين في الوقت نفسه للتقدم بطلب العلاج بشكل سري وبالمجان. وقال مصدر في أحد الوزارات، إنه «تم وضع تعديلات تشريعية لتشديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة وتطبيقها على جميع العاملين بالدولة». وأضاف المصدر أن «الهدف من التحاليل هو حماية المجتمع من شر المتعاطي، وأن كثيرا من الوزارات قد أجرت التحاليل على موظفيها دون مشاكل خلال الفترة الماضية». وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد التصريحات، أن «المتسبب في حادثة جرار (محطة مصر) سيُحاسب بالقانون»، منوهاً إلى أن «من يتعاطى مواد مخدرة سيتم إنهاء خدمته فوراً، والتحاليل التي سيتم إجراؤها، نريد أمانة في تنفيذها».
واندلع حريق مروع في «محطة مصر» الرئيسية بوسط القاهرة، نهاية فبراير (شباط) الماضي، نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز في المحطة. وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 43 آخرين. وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية حينها، إن «السائق المتسبب في الحادث تم إيقافه قبل 6 أشهر عن العمل لتعاطيه مواد مخدرة».
في غضون ذلك، توجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، إلى الصين في زيارة رسمية، على رأس وفد برلماني، تلبية للدعوة المُوجهة إليه من رئيس البرلمان الصيني. تأتي تلك الزيارة لتمثل انعكاساً إيجابياً للشراكة الاستراتيجية والتاريخية المصرية الصينية، على المستويات كافة، وخاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء الخصوصية التي تحظى بها العلاقات بين البلدين الصديقين وتنعكس على تلاقي وجهات نظر البلدين إزاء كثير من القضايا الدولية محل الاهتمام المُشترك.
وأكد مصدر برلماني أن «الوفد البرلماني المصري سوف يلتقي عددا من المسؤولين الصينيين في مقدمتهم رئيس البرلمان الصيني ونائب الرئيس الصيني، بالإضافة إلى المشاركة في انعقاد الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية الصينية، وتهدف تلك اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية في المجالات كافة بما يتلاءم مع حجم ووزن البلدين على الصعيد الدولي والإقليمي».