تحرك حكومي لإخراج المنتجين السعوديين من «التقوقع» محليا.. إلى الأسواق «العالمية»

أمين «هيئة الصادرات» لـ «الشرق الأوسط»: استمرار الاعتماد على المشروعات المحلية «تحد» لنا

الصادرات السعودية «غير النفطية» تحاول أن تجد لها مواقع جديدة في الأسواق العالمية بدعم حكومي («الشرق الأوسط»)

تعتزم جهات حكومية عدة في السعودية، التحرك نحو العمل المشترك في سبيل إخراج المنتجين السعوديين من «التقوقع» في السوق المحلية، وتوجيه أعينهم صوب أسواق عالمية جديدة، وذلك في توجه تقوده هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تضع - حاليا - ضرورة توعية المستثمر السعودي بأهمية التصدير إلى الخارج كأحد أهم أجنداتها في هذه المرحلة، خاصة مع كون الهيئة حديثة التأسيس حتى الآن.
وكشف أحمد الحقباني، الأمين العام للهيئة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن من أهم أدوار هيئة تنمية الصادرات السعودية هو حل معوقات التصدير التي تواجه المصانع السعودية، وأضاف: «رصدت الهيئة عبر عدد من الأبحاث وورش العمل مع ممثلين للمصانع الوطنية والقطاع الخاص ومنسوبي الغرف التجارية المعوقات التي تواجههم كافة».
وبسؤال الحقباني عن توجهات عمل الهيئة في هذه المرحلة على ضوء المعوقات التي رصدتها، قال: «تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بالعمل على تذليل تلك المعوقات، وتقديم خدمات تتناسب وحجم تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، في تحفيز الصادرات السعودية والترويج لها نحو الأسواق العالمية».
وحول تقييمه لوعي المستثمر السعودي بأهمية التصدير إلى الخارج، يجيب الحقباني «النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في القطاعات كافة، أسهمت في إبقاء أهداف المنتجين السعوديين موجهة للأسواق المحلية، وهي مؤشرات إيجابية تجاه النهوض بالمنتجات الوطنية للمشاركة في عملية البناء خلال هذه الفترة الزمنية المهمة من تاريخ المملكة».
ويعترف الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بأن توجيه أعين هؤلاء المستثمرين نحو الأسواق الخارجية يمثل «التحدي الأكبر» في عمل الهيئة، قائلا: «استمرار المنتجين السعوديين في الاعتماد على المشروعات التنموية المحلية وسط انفتاح الأسواق وتجاهل المتغيرات التي قد تطرأ نتيجة الدورات الاقتصادية، هو تحد بحد ذاته».
وبالسؤال عن جهود الهيئة في هذا الإطار، قال الحقباني «نسعى إلى إيضاح أهمية التصدير كأحد أهم الخيارات الفعالة للمنتجين التي قد تسهم في تقليص المخاطر لهذه المنشآت، من خلال تنوع الأسواق وكذلك خفض التكاليف الناجمة عن زيادة الإنتاج، وزيادة المبيعات بما يعزز من فرص نمو المنشأة، لذا كان من أهم أدوار هيئة تنمية الصادرات السعودية، زيادة الوعي للمصدرين السعوديين وتطوير قدراتهم عبر تقديم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل ذات العلاقة بأسس التصدير وغيرها من البرامج التدريبية ذات العلاقة».
وأضاف الحقباني «كما أننا عملنا في (الصادرات السعودية) على إطلاق (دليل التصدير) في نسخته الأولى، الذي يعد مرجعا شاملا للمنتجين السعوديين للتعرف على خطوات وإجراءات التصدير في السعودية، إذ ندعو جميع المصانع الوطنية إلى استكشاف هذا الدليل والحصول على النسخة الإلكترونية من (دليل التصدير) عبر الموقع الإلكتروني».
يأتي ذلك في حين تشهد الصناعات السعودية والصادرات غير البترولية نموا كبيرا يصل إلى 12 في المائة سنويا، وذلك بحسب تصريحات حديثة للدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، نقلتها وكالة الأنباء السعودية - مؤخرا - وهو ما يعني ضعف نسبة نمو الناتج القومي للبلاد، مبينا أن استمرار ذلك النمو سيوجد تنوعا اقتصاديا كبيرا خلال السنوات المقبلة، في حين تكشف هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر موقعها الإلكتروني أن الصادرات السعودية غير النفطية تجاوزت حاجز الـ150 مليار ريال، خلال العامين الماضيين.
ومن الجدير بالذكر أن تنظيم الهيئة يُعنى بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في السعودية، بما يسهم في تحسين البيئة التصديرية للبلاد وتحفيز صادراتها للوصول للأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق تنوع في روافد الاقتصاد الوطني، حيث تقوم الهيئة بممارسة أعمالها وفق الأدوار الرئيسية التي أقرها مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر المساهمة في وضع سياسات واستراتيجية وطنية للتصدير، وكذلك المساندة في حل معوقات التصدير التي تواجه المصانع السعودية داخليا وخارجيا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما تعمل الهيئة على زيادة الوعي لدى المصدرين وتطوير قدراتهم، والترويج للصادرات السعودية من خلال المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال في الأسواق المستهدفة، وتقديم خدمات المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتصدير، بالإضافة إلى المساندة في تقديم الخدمات الاستشارية للمصدرين.