بعد أن تفوق الذهب في النصف الأول من العام على المكاسب التي حققتها السلع والأسهم وسندات الخزانة، لم تعد السبائك مفضلة لدى المستثمرين، حيث كشفت بيانات صادرة عن الحكومة الأميركية عن تخفيض صناديق التحوط لمضارباتها على ارتفاع أسعار الذهب للشهر الرابع إلى الخُمس لتصل تعاقداتها إلى أدنى معدل لها منذ شهرين. ووصل الاهتمام بتعاقدات نيويورك الآجلة إلى أدنى مستوياته منذ 5 أعوام، كما تعرضت المنتجات المتداولة عالميا والمدعومة من المعادن في أغسطس (آب) لأكبر انخفاض شهري منذ شهر مايو (أيار).
منذ شهر يونيو (حزيران) انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.5 في المائة، لتتكبد أول خسارة ربع سنوية في العام الحالي، بينما دعمت مؤشرات نمو الاقتصاد الأميركي إجراء المصرف الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مما قلص الطلب على التحوط من التضخم. وانخفض حجم التعاقدات على المنتجات المتداولة لرابع مرة في 5 أشهر في حين لم تكن أحداث العنف المتصاعدة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط كافية لإنعاش عمليات الشراء.
يقول جيم بولسن، كبير المحللين الاستراتيجيين الذي يشرف على أصول قيمتها 357 مليار دولار في صندوق «ويلز كابيتال مانجمنت» بسان فرانسيسكو في 29 أغسطس: «في بيئة تشهد نموا مستداما، لا يحمل الذهب جاذبية كبيرة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة قد لا يكون جيدا للذهب على المدى البعيد. ويشهد الوقت الحالي تضاؤل التأثير الاستثنائي للصراعات العسكرية».
* هبوط الأسعار
انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة بنسبة 7.7 في المائة في الشهور الـ12 الماضية لتصل إلى 1288.49 للأوقية في نيويورك. وانخفض مؤشر سلع بلومبيرغ لـ22 مادة خام بنسبة 3 في المائة في الفترة ذاتها، في حين ارتفع مؤشر أسهم مورغان ستانلي بجميع الدول بنسبة 19 في المائة، وانخفض مؤشر الدولار في بلومبيرغ بنسبة 0.5 في المائة.
انخفضت توقعات الذهب طويلة الأجل بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 92.734 من التعاقدات والخيارات الآجلة، وذلك وفقا لبيانات الهيئة الأميركية لتداول السلع الآجلة. وكان ذلك في أكبر انخفاض منذ 3 يونيو. وارتفعت نسبة التعاقدات قصيرة الأجل المضاربة على الانخفاض بنسبة 51 في المائة لتصل إلى 36.877، في حين تراجعت العمليات طويلة الأجل بنسبة 8.3 في المائة.
شهد الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، نموا أكبر من المتوقع في الربع الثاني من العام وفقا لبيانات حكومية صدرت في 28 أغسطس. وأوضحت تقارير منفصلة في الأسبوع الماضي زيادة الطلب على السلع المعمرة في شهر يوليو (تموز) بنسبة قياسية، في حين ازدادت ثقة المستهلك في شهر أغسطس . وانخفضت الأصول المملوكة لصندوق (إس بي دي آر غولد تراست)، والتي تضم أكبر السلع المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس، بنسبة 3 أضعاف في الأسابيع الأربعة الماضية.
* عدم الثقة
ذكر سوكي كوبر، المحلل في باركليز، في تقرير صدر في 25 أغسطس، أن «عدم الثقة» جعل المستثمرين يبتعدون. في عام 2013، تراجع الذهب بنسبة 28 في المائة، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ عام 1981، حيث ارتفعت قيمة الأسهم وبدأ مصرف الاحتياطي الفيدرالي في الإبطاء من وتيرة حزمة التحفيز النقدي. وخفض البنك المركزي برنامجه الشهري لشراء السندات إلى25 مليار دولار في 30 يوليو، في سادس تخفيض متتالٍ بلغ 10 مليارات دولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وصرحت جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في 22 أغسطس، بأنه إذا «استمر التقدم في أسواق العمل بوتيرة أسرع من المتوقع»، قد ترتفع أسعار الفائدة في فترة أقرب من المتوقع، وقد تكون هناك زيادات أخرى أسرع.
أما عن أسعار السبائك فقد ارتفعت بنسبة 7.2 في المائة في عام 2014، عندما عززت التوترات المشتعلة في أوروبا الشرقية والعراق والشرق الأوسط من جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا. وقد ذكرت الأمم المتحدة في 29 أغسطس أن نحو 2600 شخص لقوا مصرعهم في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
إنفاق المستهلكين
على الرغم من وجود بعض المؤشرات التي تدل على تحسن حالة الاقتصاد الأميركي، فإن التعافي متفاوت، حيث يترك مساحة للاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في تحديد تكاليف الإقراض بنسبة قريبة من الصفر، وفقا لجيف سيكا الذي يشرف على صندوق سيكا لإدارة الثروة وتبلغ قيمة أصوله مليار دولار.
كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية في 29 أغسطس عن أن إنفاق المستهلك الأميركي شهد انخفاضا غير متوقع في يوليو، في أول انحسار له في 6 أشهر. وقفزت أسعار الذهب بنسبة 70 في المائة من ديسمبر (كانون الأول) 2008 إلى يونيو 2011، عندما اشترى الاحتياطي الفيدرالي الديون وثبت تكاليف الإقراض عند أدنى مستوياتها.
قال سيكا، الذي يقيم في موريستون في ولاية نيوجيرسي، في 28 أغسطس: «لا يتعجل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ومن الحرص التمسك بالذهب، حيث إن أرباح الذهب سوف تستقر في ظل عدم وجود أي مؤشرات على قرب نهاية الاضطرابات الحالية في أوكرانيا والعراق».
انخفضت نسبة المضاربات مجتمعة على جميع السلع الأميركية المتداولة والبالغ عددها 18 بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 595.756 تعاقد حتى 26 أغسطس وفقا لبيانات هيئة تداول السلع الآجلة. وهو أدنى معدل لها منذ شهر نوفمبر.
أما المضاربات على ارتفاع أسعار النفط فقد زادت بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 189.753 تعاقد في أول مكاسب تتحقق منذ 5 أسابيع. وقد قفز سعر نفط (وست تكساس إنترميديات) بنسبة 2.5 في المائة في الأسبوع الماضي، في أعلى نسبة له منذ 13 يونيو.
مضاربات النحاس
ارتفعت عمليات بيع النحاس إلى ضعفين لتصل إلى 17.411 تعاقد، وفقا لهيئة تداول السلع الآجلة. وانخفض المخزون الذي تراقبه بورصة لندن للمعادن بنسبة 60 في المائة في العام الحالي.
ومن جانب آخر، انخفض مقياس التعاقدات طويلة الأجل لـ11 منتجا زراعيا بنسبة 0.8 ليصل إلى 248.335 وفقا لبيانات حكومية. وهو أقل انخفاض منذ ارتفاع حجم الحيازات في الأسبوع الذي انتهى في 24 يونيو.
بالإضافة إلى ذلك، زاد حجم المضاربات على ارتفاع أسعار البن بنسبة 3.4 في المائة لتصل إلى 43.090 تعاقد، وهو الأعلى منذ شهر مارس (آذار). وقفزت الأسعار أيضا بنسبة 15 في المائة في الشهرين الماضيين. ويعني الجفاف الممتد لفترة طويلة في البرازيل، وهي أكبر منتج للبن في العالم، أن صادرات الدولة ستشهد أول انخفاض لها لمدة 3 سنوات منذ عام 1965.
ووصل حجم المضاربات قصيرة الأجل على انخفاض أسعار القمح إلى 46.798 تعاقد، في انخفاض من 50.668 تعاقد قبل أسبوع. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 6.3 في المائة في شيكاغو في الشهر الماضي. وسوف تقدم روسيا وأوكرانيا نحو خُمس صادرات القمح العالمية في العام الحالي بناء على تقديرات الحكومة الأميركية.
وصرح جيم راسل، وهو محلل استراتيجي للأسهم في صندوق (بانك ويلث مانجمنت) في سينسيناتي الذي يبلغ حجمه 120 مليار دولار، بأن «القمح يتأثر بالوضع في أوكرانيا، والناس تشعر بالقلق من أن الإمدادات سوف تمنع من المنطقة». وأضاف: «في المقابل، يتأثر إنتاج البن بسبب الجفاف الذي حل بالبرازيل، وسوف تعتمد الأسعار الآجلة على دورة الطقس».
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
