مجلس الأمن يندد باستهداف الحوثيين منشآت نفطية في السعودية

طالبهم بتسهيل تصاريح الدخول لوصول عاملي «أونمها» إلى مناطق سيطرتهم

يمنيات ينتظرن لفحص مواليدهن الجدد في مركز صحي بصنعاء (أ.ف.ب)

ندد مجلس الأمن الدولي بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في مدينتي الدوادمي وعفيف بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن «هجمات كهذه تمثل تهديداً خطيراً» للأمن القومي للمملكة، فضلاً عن «التهديد الأوسع» للأمن الإقليمي. وبعدما تمكنت البعثة الكويتية الدائمة لدى الأمم المتحدة من إدخال تعديلات على النص الذي أعدته بريطانيا، حصل البيان على إجماع أعضاء المجلس لتقديم «الدعم التام» للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مع مطالبة كل الأطراف بـ«الانخراط إيجاباً وباستمرار» معه، مشيداً بالجهود التي يبذلها «بغية تنفيذ اتفاق استوكهولم وتشجيع الحل السياسي» في البلاد.
ويتحدث البيان عن «تقدم مبدئي» في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة، لكنه «حض الأطراف على اتخاذ الخطوات التالية الضرورية، طبقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه في شأن التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة»، داعياً إلى «التنفيذ الأوسع لاتفاق استوكهولم، بما في ذلك الامتثال التام لوقف النار في محافظة الحديدة، وإنجاز الترتيبات المتعلقة باتفاق تبادل السجناء وبيان التفاهم حول تعز».
ويشدد البيان على «الحاجة إلى نشر كامل لمهمة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بأقصى سرعة ممكنة»، داعياً الأطراف إلى «ضمان التحرك غير المعرقل والسريع في اليمن للعاملين في (أونمها) ولمعداتهم» وفقاً لما ينص عليه القرار «2452». ولاحظ أن «عدداً كبيراً من تصاريح الدخول ينتظر الصدور للوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، مطالباً كل الأطراف بـ«تقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين لـ(أونمها)». وعبّر عن «القلق من العودة إلى تصعيد أعمال العنف عبر أجزاء من اليمن والخسائر بالأرواح وسقوط جرحى بسبب النزاع»، مجدداً المطالبة بـ«اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، والامتثال لواجباتها تحت القانون الإنساني الدولي». وندد بـ«الهجمات على منشآت ضخ النفط في مدينتي الدوادمي وعفيف في محافظة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 14 مايو (أيار) الماضي والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها»، مؤكداً أن «هجمات كهذه تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التهديد الأوسع للأمن الإقليمي، وتهدد أيضاً بتقويض العملية التي تقودها الأمم المتحدة».
وكذلك عبر عن «القلق العميق من خطورة الوضع الإنساني واستمرار ترديه منذ ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك معاودة ظهور مرض الكوليرا بشكل خطير؛ إذ إن هناك 364 ألف إصابة مشتبه فيها منذ بدء عام 2019، وزيادة 18 في المائة من اليمنيين مصنفين أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي هذه السنة (20 مليون إنسان/ 65 في المائة من السكان)»، معبراً باسم أعضاء مجلس الأمن عن «القلق من استمرار وضع عوائق أمام وصول (المساعدات) داخل اليمن». ودعا إلى «إزالة كل العوائق البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء، وضمان العمل الفعال والدائم للموانئ اليمنية وطرق الوصول إليها». ولاحظ «الحاجة إلى زيادة سرعة ودرجة الاستجابة الإنسانية»، معبراً عن «القلق من التقارير عن أن الأموال تنفد لدى الأمم المتحدة للنشاطات المنقذة للحياة». ولاحظ أيضاً «الإجراء المهم الذي اتخذ عام 2018 لكبح تفشي الكوليرا والحيلولة دون المجاعة» عبر «الإنفاق المبكر للتعهدات المتفق عليها بالتنسيق مع الأمم المتحدة»، داعياً المانحين إلى «الوفاء الفوري بتعهدات قطعوها للأمم المتحدة». ويقر البيان بـ«الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتثبيت سعر الريال اليمني، وإعداد ميزانية، ودفع بعض رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد عبر البلاد»، مشجعاً الطرفين على «مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي اليمني، والإيفاء بالدفعات المعتادة للقطاع العام عبر البلاد».
وطلبت الكويت أيضاً تعديل فقرة كاملة أخرى حول عمل غريفيث، فصارت: «أعضاء المجلس يطالبون الأطراف بالانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص في الوفاء بواجباتها المتفق عليها في استوكهولم»، مركزين على «أهمية تنفيذ اتفاق استوكهولم وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية وفقاً للقرار (2216) وغيره من القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وشدد بيان المجلس على «التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».