بلجيكا توقف ملاحقة إرهابي تورط في التخطيط لقتل 30 شخصاً في الصومال

يقضي حالياً عقوبة السجن 18 عاماً

صورة لعمليات مداهمة على خلفية الإرهاب في بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)

قرر القضاء البلجيكي عدم ملاحقة الفرنسي الجنسية رشيد بنعمري، 46 سنة، قضائياً رغم أن الأخير أدلى باعترافات بشأن التخطيط لـ30 جريمة قتل على الأراضي الصومالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام في بروكسل نقلاً عن كلٍّ من محطة «آر تي آل» البلجيكية الناطقة بالفرنسية ومحطة «تي في آي» الناطقة بالفلمنية. فيما أكد فريق الدفاع عن الفرنسي بنعمري أن قرار توقُّف السلطات القضائية البلجيكية عن ملاحقة بنعمري اتُّخذ في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، حيث لم تتقدم النيابة العامة البلجيكية بطلب للاستئناف في الفترة المحددة، ورفض المحاميان حميد العبوطي وعيسى جولتسلار التعليق على هذا الأمر.
كانت المحكمة الجنائية في بروكسل قد أدانت بنعمري في مارس (آذار) 2015، وأصدرت ضده حكماً بالسجن 18 عاماً لقيادة جماعة إرهابية تطلق على نفسها اسم «الشباب» وكان عضواً فيها منذ 2011 ويقضي حالياً فترة العقوبة في قسم مخصص للمتطرفين داخل سجن «إيتر» البلجيكي». وخلال جلسات المحاكمة جرى الكشف عن مشاركته في تجنيد أعداد من الشباب البلجيكي وبعدها شكّل بنفسه خلية سافر بها إلى الصومال. وفي هذا الوقت قال محاميه العبوطي إن هذا الملف ليس من اختصاص المحكمة الجنائية، خصوصاً أن التسجيلات التي جرى الاستماع إليها أظهرت أن المتهم شارك في التخطيط لقتل 30 شخصاً في أثناء العمليات القتالية ولكنّ إحالة الملف إلى محكمة أخرى كان يتطلب فترة من الوقت، مما دفع بالدفاع إلى المطالبة بإطلاق سراح بنعمري.
كان مكتب الادعاء العام قد وجد، أن طلبات الدفاع بإحالة ملف تورط بنعمري في قتل 30 شخصاً في أثناء العمليات القتالية تستدعي فتح تحقيقات جديدة حول الوقائع، مما استدعى سفر فريق من المحققين إلى كينيا، الدولة الجارة للصومال، بهدف العثور على أدلة جديدة حول اعترافات بنعمري ولكن هذا الأمر لم يتحقق.
يُذكر أنه في أثناء جلسات محكمة بنعمري، أُدين متهمان آخران بـ«الانتماء» إلى منظمة إرهابية، وهما البلجيكي مصطفى بويحبارن بخمس سنوات سجناً مع وقف التنفيذ، والجزائري محمد السعيد بالسجن خمس سنوات مع النفاذ، في أحكام متطابقة مع مطلب النيابة. وكانت المحكمة نفسها قد أدانت رشيد بنعمري في مايو (أيار) بالسجن 20 سنة، والمتهمين الآخرين بالسجن 5 سنوات، لكنهم كانوا عند بداية المحاكمة الأولى معتقلين في كينيا وطلبوا إعادة محاكمتهم بعد طردهم إلى بلجيكا.
واعتُقل الثلاثة في كينيا في الرابع من يوليو (تموز) 2013 لدى عبورهم الحدود قادمين من الصومال. وقال المدعي العام جان مارك تريغو، إن «رشيد بنعمري ينفي أن يكون قيادياً، ربما ذلك صحيح لكن باعتباره مَن نظَّم الرحيل إلى الصومال يجب أن يُنظر إليه كقيادي وليس مجرد عضو في شبكة إرهابية». وقد أقر المتهم خلال الجلسة بأنه شارك في نصب كمين في الصومال مع مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية أسفر -على حد قوله- عن سقوط 30 ضحية، وقال محاموه إن المحكمة ليست لها صلاحيات لمحاكمته وطلبوا المثول أمام محكمة أخرى.
وأقر مصطفى بويحبارن ومحمد السعيد أمام القضاة بأنهما تلقيا تدريبات في معسكرات حركة «الشباب» لكنهما نفيا المشاركة في المعارك.
وفي سبتمبر (أيلول) 2013 قالت وسائل الإعلام البلجيكية إن أعداداً من الشبان البلجيكيين في صفوف حركة «الشباب» الصومالية التي أعلنت مسؤوليتها عن حادث الهجوم على سوق تجارية في نيروبي، عاصمة كينيا في ذلك الوقت، وقال الإعلام البلجيكي في بروكسل، إن عدداً من الراديكاليين البلجيكيين يحاربون في صفوف المنظمة الإرهابية تحت لواء الجهاد.