القضاء العراقي: لا صفقة لتخفيف الأحكام بحق «الدواعش» الفرنسيين

نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول تخفيض عقوبة الإعدام بحق عناصر من تنظيم «داعش» أدينوا في بغداد بعد نقلهم من سوريا.
وأصدر القضاء العراقي أخيراً أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسياً نقلوا من سوريا إلى العراق للمحاكمة، بعد جلسات محاكمة مثيرة للجدل امتدت لأسبوع.
ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، قوله: «العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات».
ويأتي البيان رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين بغداد وباريس لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المتطرفين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال.
ولا تزال الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء المتطرفين غير نهائية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.
وقال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «المحكمة ملزمة تلقائياً بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضياً في إضبارة كل متهم». وأضاف المحامي أن «صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة إذا وجدت الأدلة غير كافية». ووفقاً للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوماً للطعن بالحكم.
ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وحكم الأحد على ألمانية بالسجن 15 عاماً بالتهمة ذاتها. ولم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.
ووافق العراق على محاكمة متطرفين أجانب ألقت القبض عليهم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة. وأفاد مسؤول حكومي عراقي في أبريل (نيسان) بأن بغداد مستعدة لمحاكمة مئات المقاتلين الأجانب الآخرين مقابل مليوني دولار لكل منهم. ويقول العراق إن بإمكانه محاكمة المتطرفين الذين تم أسرهم خارج أراضيه؛ لأنهم قدموا الدعم المادي لعمليات تنظيم «داعش» داخل العراق.