«موديز»: انضمام السعودية لـ«إم إس سي آي» يزيد السيولة ويجذب المستثمرين الأجانب

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن انضمام السوق السعودية لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة سيسهم في زيادة حجم السيولة بالسوق، إضافة إلى أنه سيعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، متوقعة أن تتراوح التدفقات النقدية الناتجة عن إدراج السوق السعودية في المؤشر ما بين 30 إلى 40 مليار دولار.
وقالت «موديز» في تقرير لها صدر أمس إن إدراج الأسهم السعودية في مؤشر «إم إس سي آي» سيسهل وصول المستثمرين إلى سوق الأسهم المحلية. وتوقعت الوكالة العالمية مزيداً من استثمارات المؤسسات الدولية في السوق المحلية التي تعتمد على البيع بالتجزئة، كما توقعت زيادة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بالفترة المقبلة.
وتتوقع «موديز» زيادة مديري الأصول بالسوق السعودية في الأصول التي يقومون بإدارتها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يوسع الدوليون منهم نطاق الاستثمار بالسوق السعودية، متوقعة أن يكون الطلب الواسع على الائتمان إيجابياً لمديري الأصول، كما أنه سيتيح لهم تقديم منتجات استثمارية جديدة.
وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة قد بدأت في مايو (أيار) الماضي، حيث دشن المؤشر العالمي تلك المرحلة عبر 30 شركة سعودية تم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس (آب) المقبل.
وكانت «إم إس سي آي» قد قررت في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ترقية السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين؛ الأولى في 29 مايو 2019 والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس المقبل.
ويترتب على انضمام السعودية إلى مؤشرات الأسهم العالمية كثير من المزايا على مستوى الاقتصاد والسوق المالية بحسب دراسة مختصة، التي من ضمنها التقييـم العـادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، بالإضافة إلى تحسـن ميـزان المدفوعـات حال دخـول الأمـوال، وتطويـر البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.
كما تشتمل سلسلة الفوائد على رفع مستوى الشفافية، وتقليص حالة «عدم تماثل المعلومات» بين شرائح المستثمرين من جهة، والمستثمرين والشـركات من جهة أخرى، وذلك عبر تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة أدائها إلى توافر حزمة من المعلومات في السـوق، هذا بالإضافة إلى تعزيز سـيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيتها للمسـتثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة مـن المستثمرين، كما أشارت الدراسة إلى أن حزمة الفوائد تشتمل على إتاحة الإدراج المزدوج.
وأشارت الدراسة إلى أنه من ضمن الفوائد أيضاً تعميـق السوق، والتكامل مع الأسـواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، هذا بالإضافة إلى لفت الانتباه العالمي، والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي.