«داعش» يذبح جنديا لبنانيا ثانيا عقب خروج الموفد القطري من عرسال

الحكومة تؤكد قطع أشواط في الملف.. وزوجة مختطف: أبلغني رسالة بأن نقف بوجه «حزب الله»

إجراءات أمنية مشددة في محيط بلدة عرسال (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة في محيط بلدة عرسال (رويترز)
TT

«داعش» يذبح جنديا لبنانيا ثانيا عقب خروج الموفد القطري من عرسال

إجراءات أمنية مشددة في محيط بلدة عرسال (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة في محيط بلدة عرسال (رويترز)

أعلن حساب مزعوم لقيادي في تنظيم «داعش» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إعدام جندي آخر من العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى مجموعات إسلامية متشددة منذ سيطرتها على بلدة عرسال (شرق لبنان) الحدودية مع سوريا، بعد ساعات على عودة الموفد القطري من جرود البلدة، حاملا شروط الخاطفين التي تمثلت بالإفراج عن سجناء إسلاميين من سجن روميه المركزي اللبناني، والحصول على مبلغ مالي.
وأكد قيادي في «داعش» لوكالة «الأناضول» التركية «إعدام الجندي في الجيش اللبناني عباس مدلج ذبحا»، مشيرا إلى أن الأخير «كان يحاول الهرب». وفي وقت لاحق، أعلن «داعش» قاطع القلمون، أن «الجندي اللبناني عباس مدلج حاول الهرب من سجنه.. وبعدما حاول إطلاق النار على عناصرنا، تمكنا من السيطرة على الموقف وكان مصيره الذبح». ولم يصدر موقف لبناني رسمي يؤكد الحادثة. ونشر حساب مزعوم للقيادي في «داعش» «أبو مصعب حفيد البغدادي» في «تويتر» »، صورا تظهر مدلج راكعا ومكبل اليدين أمام راية «التنظيم في منطقة جردية، وسط خمسة مسلحين ملثمين، فيما كان أحدهم يقرأ في ورقة. وأظهرت صورة أخرى أحد العناصر يحمل رأس الجندي اللبناني بعد ذبحه، وكان يحمل في يده الأخرى خنجرا ملطخا بالدماء، بينما أظهرت صورة ثالثة رأس الجندي على ظهره، وكانت يداه مكبلتين».
ولم يذكر حفيد البغدادي في تغريدات متعاقبة، أن الجندي حاول الهرب، إذ قال: «أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها»، «واعلموا يا روافض واعلموا يا حكومة لبنان أننا جئناكم بالذبح»، كما توعد «بحرق الحسينيات» و«تدمير الصليب».
وكان أبو مصعب (حفيد البغدادي) أعلن الأسبوع الماضي ذبح الرقيب في الجيش اللبناني علي السيد، في محاولة للضغط على الحكومة اللبنانية للتفاوض مع التنظيم والاستجابة لمطالبه. وتسلم لبنان جثة السيد مساء الأربعاء الماضي ودفن الخميس في بلدته فيدق في عكار (شمال لبنان) في مأتم حاشد.
وبعد تهديد «حفيد البغدادي» بذبح جنود لبنانيين آخرين، أقفل حسابه في «تويتر» مساء الأربعاء الماضي، قبل أن يعلن أمس عن افتتاح حساب جديد، طالبا دعمه. وافتتحه بالقول إنه سينشر صور الجندي اللبناني المذبوح.
ويأتي ذلك غداة الإعلان عن دخول قطر على خط التفاوض مع المجموعات المتشددة، بهدف الإفراج عن العسكريين اللبنانيين. وذكرت تقارير لبنانية أمس، أن الموفد القطري «غادر عرسال عائدا إلى بيروت بعد تسلمه لائحة مطالب المجموعات الخاطفة».
وذكرت مصادر مقربة من «جبهة النصرة» لـ«الشرق الأوسط» أن الموفد القطري لم يلتق مسؤولي الجبهة شخصيا، بل «عقد اللقاء عبر وسطاء»، مؤكدة أن اللائحة بالمطالب سلمت إليه مساء أول من أمس. وفيما لم تكشف المصادر عن مطالب الجبهة، ذكرت عدة تقارير إعلامية لبنانية أن «داعش» و«النصرة» يطالبان بـ«الإفراج عن سجناء إسلاميين في سجن روميه مقابل إطلاق سراح العسكريين»، فيما ذكرت إذاعة «صوت لبنان» أن «الفصيلين يطالبان بالإفراج عن 400 سجين إسلامي من روميه، إضافة إلى الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار». ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الحكومة اللبنانية حول شروط الخاطفين، بينما أكد رئيسها تمام سلام أن «مأساة العسكريين هي الشغل الشاغل لنا وهي تحتل الأولوية القصوى لدينا»، مشيرا إلى «أن خلية الأزمة الوزارية تتابع الملف بأقصى درجات الحرص والجدية والدقة»، أملا في «الوصول به إلى خاتمته السعيدة».
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي «أننا قطعنا أشواطا في سبيل استرجاع أبنائنا»، مؤكدا «أننا على مستوى الدولة اللبنانية ومجلس الوزراء، أقررنا بالإجماع خطة عمل معينة لم تعلن بكل تفاصيلها حفاظا على سريتها وحرصا على السلامة العامة»، مشددا على «أننا لن نتخلى عن الواجب ولن نقصر في أي عمل معين لاسترجاع العسكريين». وأعلنت الحكومة اللبنانية الجمعة أن دولة قطر تقوم بمسعى «جدي» للتوسط مع الخاطفين، من دون تفاصيل إضافية.
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني أن «ملف العسكريين المختطفين معقد، وهو أكبر من قدرة الحكومة على التعاطي معه»، مطالبا «الحكومة بعدم التأخر باتخاذ أي تدبير يؤدي إلى الإفراج عن العسكريين، ولو غضب البعض، لأن هناك أناسا مهددين بالذبح من قبل تلك الجماعات»، محذرا من أي تحريض على الحكومة لأن موضوع سلامة العسكريين لا يدخل في إطار المزايدات أو تسجيل النقاط في مرمى الحكومة.
وبحسب وسطاء وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة فيديو ظهر فيها بعض العسكريين المحتجزين، تطالب المجموعات المسلحة بأن تفرج السلطات اللبنانية عن إسلاميين متطرفين في سجونها مقابل تحرير عسكرييها. إلا أن الحكومة اللبنانية ترفض أي مقايضة. كما يطالب المسلحون بانسحاب «حزب الله» الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري من سوريا.
وأعلنت زوجة العسكري في قوى الأمن الداخلي المخطوف لدى جبهة النصرة زياد عمر، أمس، أن زوجها طلب منها باسمه وباسم جميع المخطوفين في اتصال هاتفي استمر 8 دقائق، أن «نقف بوجه حزب الله الإيراني وما يقوم به من قتل للأطفال والعجز كما طلب مني التوجه إلى الشعب اللبناني لمطالبة الحزب بالانسحاب من سوريا واستنكار ما يقوم به من محاولة لقطع الطرق ورفض إطلاق سراح الإسلاميين».
وتوجهت صابرين، زوجة زياد عمر، في مؤتمر صحافي عقدته، إلى «السنة والشيعة والموحدين الدروز»، بالقول: «ما ذنبنا أن فئة من اللبنانيين لم تسلم سلاحها بعد اتفاق الطائف؟» وأضافت: «أتوجه إلى الدولة اللبنانية لتعمل على إنقاذ حياة زوجي ورفاقه وتسريع التفاوض وإنقاذ أولادنا من هذه المحنة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.