الأمين العام للائتلاف السوري: أي مبادرة ستناقش مع الحلفاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم السعودية

الحريري لـ {الشرق الأوسط}: نظام الأسد صنع الإرهاب وعلى التحالف الدولي التخلص منه ومن داعش سويا

الأمين العام للائتلاف السوري: أي مبادرة ستناقش مع الحلفاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم السعودية
TT

الأمين العام للائتلاف السوري: أي مبادرة ستناقش مع الحلفاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم السعودية

الأمين العام للائتلاف السوري: أي مبادرة ستناقش مع الحلفاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم السعودية

أبدى أمين عام الائتلاف السوري، نصر الحريري، استعداد المعارضة السورية لأن يكون الائتلاف جزءا من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وكل التنظيمات الطائفية المتطرفة «التي تحارب الشعب السوري بجوار النظام السوري».
وقال الحريري، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، خلال وجوده في القاهرة لحضور اجتماعات الجامعة العربية، إن المعارضة لم ترفض المشروع الأميركي لمواجهة «داعش»، وإنما ترى أن الأجدى التخلص من نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي جلب كل التنظيمات الإرهابية للمنطقة أولا، التي وصل عددها إلى أكثر من 138 لواء ينتمون إلى «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني. ورحب بأي مبادرة تأتي من المملكة العربية السعودية وحلفائها الاستراتيجيين في المنطقة لحل الأزمة السورية، وقال إن الائتلاف رحب بالحل السياسي وذهب إلى مؤتمري «جنيف1 و2» للسلام، بينما تملص النظام من مقرراتهما وتمسك بالسلطة. وأشار إلى أن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية لمطالبها وحقوقها في إقامة دولة القانون. وفي ما يلي نص الحوار:

* ما المطلوب من الجامعة العربية؟ وماذا تطرحون خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية؟ وما البدائل، خاصة بعد اختزال الموضوع في الحرب على الإرهاب؟
- المسؤول عن الإرهاب في سوريا هو نظام بشار الأسد، و«داعش» وغيرها ما هي إلا تفريخ لنظامه الذي استقطب الإرهاب وجلبه إلى المنطقة. والآن، ينصب نفسه أمام العالم شريكا قويا لمحاربة الإرهاب في المنطقة، ومن ثم المطلوب وضع رؤية شاملة للتخلص من هذا النظام، وبعدها يسعى الجميع للمواجهة مع كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة المرتبطة به، من حزب الله (اللبناني) إلى الحرس الثوري الإيراني وأبو الفضل العباس (العراقي) و«داعش» وغيرها.
* لماذا ترفض المعارضة السورية المشروع الأميركي للقضاء على «داعش» في سوريا؟
- نحن لم نرفض الضربة الأميركية لـ«داعش»، وإنما أصدرنا مواقف صريحة بأن الحل الذي صدر عن مجلس الأمن رقم 2170 هو قرار جزئي، ولم يضم كل التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها نظام بشار الأسد، خاصة في ظل أن الأزمة الكبيرة التي أصبحت عابرة للحدود وتهدد الأمن الإقليمي والدولي لا يجدي معها إنصاف القرارات والحلول، ويجب أن تكون القرارات واضحة في التخلص من بشار الأسد وكل التنظيمات الإرهابية المرتبطة به التي زرعها في المنطقة.
* هل تعتقد أن جهود التحالف الدولي للخلاص من «داعش» أولا ستحل الأزمة السورية أم ستعقدها؟
- إذا كان هذا التحالف الدولي يهدف إلى التخلص من «داعش» وبشار الأسد، فهو أمر جيد ومرحب به، ونحن على استعداد لأن نكون شركاء في مثل هذه الحلول، لكن إذا وضع الحل بشكل جزئي، فإن ما نخشاه هو أن يبعث ذلك على تقوية «داعش» وكسبها حاضنة شعبية كبيرة تسهل من امتدادها عبر الأراضي السورية. لذا، نرى أنه من الأفضل البحث عن تسوية تنهي نظام الأسد ثم حشد كل الطاقات والإرادة الشعبية والجيش السوري الحر في قتال «داعش» وغيرها، عندها ستكون النتيجة مضمونة وكفيلة بأن تخرجنا من هذا المأزق.
* كم وصل عدد التنظيمات الإرهابية في سوريا التي تقاتل مع نظام الأسد؟
- العدد وصل إلى 138 لواء، إضافة إلى 24 تنظيما أمثال «أبو الفضل العباس» و«عصائب أهل الحق»، و«لواء بدر»، و«لواء الحمزة» وغيرها.
* كل هذه التنظيمات تابعة لمن؟
- كلهم تابعون لميليشيات طائفية لبنانية وأخرى عراقية والحرس الثوري الإيراني.
* هل طرحت عليكم نتائج اجتماع الرياض الذي تناول بعض البدائل والحلول لأزمة سوريا سلميا؟
- سمعنا عن بعض التسريبات، وكان لنا لقاء قبل يومين في الخارجية المصرية، وكان السؤال واضحا والإجابة أوضح حول وجود مبادرة نهائية للحل؛ وكانت الإجابة بأنه لا توجد مبادرة إلى الآن. وقد تكون هناك مبادرة في أي لحظة، وستناقش في وقتها مع الحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
* هل طرح عليكم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أي عناوين جديدة للمبادرة المنتظرة؟
- سألنا الدكتور العربي عن هذا الأمر وأبلغنا أنه لا توجد مبادرة حتى هذه اللحظة، ولم تقدم إلى الجامعة العربية بعد.
* ما المبادرة التي تنتظرها المعارضة السورية؟
- لا يوجد أي حل منطقي للأزمة السورية إلا كل ما يلبي تطلعات الشعب السوري في بناء الدولة التي ينشدها؛ دولة العدالة والقانون وصناديق الاقتراع بإرادة شعبية ومراقبة دولية. وأكيد لن يكون لبشار الأسد وأركان نظامه أي دور في مستقبل سوريا.
* لكن الرئيس الأسد أجرى انتخابات وأصبح رئيسا لدورة جديدة؟
- هذه الانتخابات التي أجريت في سوريا هزلية، وانتخبه فقط مؤيدوه، فيما تجاهل كل إرادة الشعب السوري. وجرائمه التي ارتكبها، والتي أقل ما نقول عنها إنها كارثية، أسفرت عن أكثر من 300 ألف شهيد وأكثر من 250 ألف معتقل و10 ملايين مهجرين داخل سوريا وخارجها، ومن ثم نحن نسأل: من انتخب بشار الأسد!
* هل تقبل المعارضة بحل عبر الحوار مع النظام؟
- سبق أن ذهبت المعارضة السورية إلى «جنيف1» في 30 يونيو (حزيران) 2012 بمحددات واضحة تتكون من 6 بنود، إلا أن النظام أضاع الوقت وأدرك العالم كله عدم جدية النظام وتمسكه بالسلطة. ومن ثم، فالحوار ليس موضوعا جديدا.
* إذن، هل المطروح حل سياسي أم عسكري؟
- «الائتلاف الوطني» قبل بالحل السياسي ووضع محددات واضحة موجودة، وأولها التخلص من نظام بشار الأسد وأركانه، والوصل إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية عسكريا وأمنيا.
* هل المعارضة قادرة على هذا الحسم؟
- هل النظام قادر على هذا الحسم؟ وهو ظل طوال 4 سنوات، وإلى اليوم، يدعي أنه خلال أيام سينهي الأزمة؟ إلى الآن، النظام في وضع كارثي وقد فقد الكثير من جنوده وعتاده رغم دعم أقوى دول العالم له. وإلى اليوم، لم يستطع هزيمة الثورة لأن إرادات الشعب على مدار التاريخ لن تنتهي إلا بما تريد الشعوب. وقرار الشعب السوري واضح ومصيري ولن يتغير برغبته في التخلص من بشار الأسد.
* كيف تقرأ ما أعلنه النظام السوري من استعداده للتعاون مع واشنطن للحرب على التنظيمات الإرهابية؟
- هذا الاستعداد مجرد ترويج سياسي، أعتقد أن أقل ما يقال عنه إنه سخيف. ونسأل: من صنع الإرهاب في سوريا؟ ومن جلب المجموعات الإرهابية إلى سوريا وخرق السيادة؟ ومن ثم، لا يمكن لمن صنع الإرهاب أن يقاتله.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.