صراع مكونات كركوك على المحافظ يعطّل تطلعات سكانها

ما زال صراع المكونات الثلاثة الرئيسية (الأكراد، العرب، والتركمان) المتواصل في كركوك، يلقي بظلاله الثقيلة على أوضاع المحافظة الغنية بالنفط ويعطل تطلعات السكان الراغبين في الأمن والازدهار الاقتصادي، ومثال ذلك، أن كركوك اليوم، هي المحافظة الوحيدة بين محافظات العراق الـ18 التي لم يتمكن مجلسها حتى الآن من التصويت والمصادقة على موازنتها المالية، رغم مرور نحو 6 أشهر على إقرار الموازنة المالية الاتحادية وتثبيت حصص كل محافظة تبعاً لنسبة سكانها. ذلك، أن مجلسها الذي انفرط عقده في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بعد قيام السلطات الاتحادية بإخراج قوات البيشمركة منها، لم يتمكن من الاجتماع منذ ذلك التاريخ.
ويقول المتحدث باسم المجلس العربي في محافظة كركوك حاتم الطائي، إن «الحكومة الاتحادية دعت مجلس كركوك إلى الانعقاد في بغداد للتصويت والمصادقة على موازنة المحافظة في غضون الأيام القريبة المقبلة». ويضيف الطائي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «محافظ كركوك الحالي راكان الجبوري طلب من الحكومة الاتحادية إيجاد حل لمسألة المصادقة على موازنة المحافظة، فطلبت رئاسة من أعضاء مجلس كركوك عقد الاجتماع في بغداد والتصويت على الموازنة، وإن لم يفعل فستقوم الرئاسة باستثناء كركوك من شرط مصادقة مجلسها على الموازنة».
ويرى الطائي أن «التعقيد الحاصل في كركوك ناجم في الجانب الأكبر منه من عدم اتفاق القوى الكردية أساساً، وليس متعلقاً فقط بتمسك العرب والتركمان بمنصب المحافظ، نعم الجميع يريد هذا المنصب لكن القصة مرتبطة بصراع القوى الكردية فيما بينها». ويضيف: «قائمة التآخي الكردية لها 26 من أصل 41 مقعداً في مجلس المحافظة، ومن حقها الاجتماع واختيار محافظ من الأكراد، لكن المشكلة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي له 15 مقعداً لا يريد أن يعطي منصب المحافظ لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي له 11 مقعداً فقط، لذلك فالمجلس معطّل منذ 16 أكتوبر 2017 ولحد الآن».
ويلفت الطائي إلى أن «العرب والتركمان ربما لا يمانعون في تعيين محافظ كردي في حال بقاء السلطات الأمنية في المحافظة تحت قيادة الحكومة الاتحادية وليست خاضعة لسيطرة قوات الأمن الكردية والآسايش (الأمن الكردي) كما كان سابقاً، هم يعتقدون أن الإدارة شيء وتكريس الهيمنة الكردية الحزبية على المحافظة شيء آخر». واستبعد الطائي عملية «اختيار محافظ جديد خلال الفترة القريبة المقبلة ورجّح بقاء الحال لأشهر وربما لحين إجراء الانتخابات المحلية في العام المقبل».
كانت مصادر الاتحاد الوطني الكردستاني قد كشفت قبل يومين عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلاً من النائب الأول لسكرتير الاتحاد كوسرت رسول، والنجل الأكبر لزعيم الحزب السابق بافل طالباني، وعضو المكتب السياسي أرسلان بايز، للتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل عقدة منصب محافظ كركوك. وذكرت المصادر أن حزب «الاتحاد» رشح شخصيتين فقط لتولي منصب محافظ كركوك، هما النائب السابق خالد شواني، والمدير السابق لشرطة كركوك اللواء جمال طاهر.
ويقر مصدر مقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني بوجود مشكلات مع «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني. ويستبعد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «قبول الحزب الديمقراطي باختيار محافظ لكركوك من حزب الاتحاد، لأنه لا يريد أن يدعم ويقوّي الاتحاد في معقله الرئيس محافظة كركوك». ويؤكد المصدر أن «الحزب الديمقراطي صار يفضل التعامل مع القوى القوية في كركوك وغيرها من المناطق، على أن يتحالف مع غريمه اللدود حزب الاتحاد، لذلك نراه قد تحالف مع قوى (الحشد الشعبي) في محافظة نينوى وضَمِن لها منصب المحافظ هناك، في مقابل أن تضمن له تلك القوى مصالحه وتسعى لحل مشكلاته الكثيرة مع بغداد».
وكان عضو حزب الاتحاد الكردستاني هدايت طاهر، قد قال في تصريحات إن «الحزب الديمقراطي يريد محافظاً لكركوك على مقاساته ولا يريد مرشحاً من حزب الاتحاد».
وليس من الواضح ما إذا كان تنصيب نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كردستان سيسهم في حل عقدة كركوك ونزع فتيل المشكلات، سواء بين الأكراد وشركائهم العرب والتركمان أو بين الأحزاب الكردية.
إلى ذلك، قال العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله إن المشكلات في كركوك تنقسم إلى قسمين، «أحدهما يتعلق بـ(داعش) الذي يلملم شتاته وينشط في مناطق جنوبي كركوك والمناطق الأخرى، وآخر يرتبط بمسلحي (الحشد الشعبي) الذين يقومون بنهب وسرقة ممتلكات المواطنين الكرد في المدينة». وقال عبد الله في تصريحات نقلها عنه موقع «الحزب الديمقراطي» إن «عناصر (داعش) متوغلون في المؤسسات الحكومية ويتم ذلك بمساعدة ودعم المحافظ المفروض على المحافظة، والمخاطر كبيرة الآن على كركوك وأطرافها».
ونفى مصدر مسؤول في محافظة كركوك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» جملةً وتفصيلاً تصريحات شاخوان عبد الله، ورأى أن تلك «التصريحات تأتي في سياق لفت الأنظار عن مشكلة عدم تسليم الإقليم الحصة المقررة من النفط للحكومة الاتحادية كما أعلن عن ذلك بوضوح رئيس الوزراء».