مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على ليبيا من دون إجراءات إضافية

من القتال العسكري في محيط طرابلس (أ.ف.ب)

مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، قرار حظر الأسلحة على ليبيا لمدة عام واحد، فيما عبّر عدد من أعضائه عن أسفهم لتدفق أسلحة إلى ليبيا منذ شهرين، ولكن من دون فرض إجراءات إضافية لتحسين ظروف تطبيق الحظر.
واعتُمد القرار بإجماع الأعضاء الـ15. بينما عبّرت جنوب أفريقيا، العضو غير الدائم في المجلس، عن أسفها لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا عبر البحر والبر.
من جانبها رحبت عدة دول بمسار «عملية صوفيا» الأوروبية الهادفة إلى مكافحة تجارة الأسلحة وتهريب النفط.
كانت العملية قد بدأت عام 2015، بغية مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وجرى تمديدها نهاية مارس (آذار) الماضي لستة أشهر، حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2019. وتخلل ذلك تعليق العملية مؤقتاً بسبب رفض إيطاليا السماح لمهاجرين أُنقِذوا في البحر من النزول في مرافئها.
وتعتبر فرنسا أنّ «عملية صوفيا» التي علّقت سابقاً نشر سفن في البحر، «تحتفظ بدور بارز لاستقرار ليبيا».
وقالت مساعدة المندوب الفرنسي آن غغان، إنّ «طبيعة (العملية) الردعية تحدّ من انتهاكات قرار حظر الأسلحة وتقلل من تدفقها المتواصل عبر البحر».
وأضافت: «إذا كان قد جرى تعليق (استخدام) الأدوات البحرية للعملية مؤقتاً، فإنّها أعادت توجيه عملها وظلت نشطة لتنفيذ (التفويض) من خلال عملها على تدريب خفر السواحل الليبيين، ومن خلال أدواتها الجوية الهادفة إلى جمع المعلومات والبيانات الضرورية لحفظ حظر الأسلحة».
ومنذ بدأ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، عملية تحرير طرابلس في بداية أبريل (نيسان)، جرى الإبلاغ عن وصول العديد من شحنات الأسلحة.