سباق على النفوذ بين العمالقة في آسيا

شينزو آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور بنغلاديش منذ 14 عاما

شينزو آبي
شينزو آبي
TT

سباق على النفوذ بين العمالقة في آسيا

شينزو آبي
شينزو آبي

توجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى بنغلاديش أمس السبت في جولة تشمل محطتين في جنوب آسيا فيما يسعى لترسيخ مصالح اليابان في المنطقة التي تراجع فيها نفوذ طوكيو لحساب الصين.
وسيصبح آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور بنغلاديش منذ 14 عاما ويوم الأحد سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور سريلانكا منذ قرابة ربع قرن.
وعاد الصراع على النفوذ في آسيا للحياة منذ صعود السياسي القومي ناريندرا مودي للسلطة في الهند. وأعلن مودي عزمه لعب دور فعال على الساحة الدولية بأن دعا زعماء المنطقة لحفل تنصيبه رئيسا للوزراء في مايو (أيار).
ويزور آبي الدول المجاورة للهند بعد أن استضاف مودي في محادثات قمة تعهدت اليابان خلالها باستثمار 34 مليار دولار في الهند وتم تدشين شراكة دولية خاصة واستراتيجية لتعزيز التعاون الأمني.
ويحاول آبي أن يسبق الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي سيزور الهند وسريلانكا في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال دايان جاياتيلاكي وهو أستاذ في العلوم السياسية ودبلوماسي سابق من سريلانكا رئيس الوزراء مودي يحاول أن ينسج شبكة معقدة من العلاقات مع آسيا.
ومن التكافؤ الاقتصادي في عام 1980 تفوق نمو الصين على نظيره في الهند بأربعة أمثال وسعت بكين لإعادة ضخ فائض صادراتها الهائلة إلى استثمارات أجنبية في الموارد والبنية التحتية في جنوب آسيا لتغذية قطاعها الصناعي.
وأثار هذا النهوض الاقتصادي في منطقة المحيط الهندي المخاوف في نيودلهي من أن الصين تحاول محاصرة الهند بما يشكل خطرا على أمنها. وإلى جانب التقارب مع آبي استقبل مودي الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت في أول زيارة لزعيم أجنبي منذ انتخابه ووقع معه اتفاقا لتوريد اليورانيوم من أجل توليد الكهرباء بالطاقة النووية في الهند.
ورغم أن مودي يسعى لعلاقات اقتصادية عملية مع الصين فقد انتقد في طوكيو الدول ذات العقلية التوسعية في إشارة للنفوذ الذي تمارسه الصين في جنوب شرقي آسيا.
وقال جاياتيلاكي إن مودي يتعامل وفقا لمعادلة جديدة مع الصين وتبادله القيادة الصينية المعاملة بالمثل وفقا لحسابات اقتصادية عملية.. لكنه يسعى أيضا لعلاقات أوثق مع اليابان وأستراليا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.