مليون شخص يتظاهرون في هونغ كونغ احتجاجاً على تسليم الجناة للصين

جانب من المظاهرات في هونغ كونغ (رويترز)

شهدت هونغ كونغ اليوم (الأحد)، أكبر احتجاج خلال 3 عقود بمشاركة مليون متظاهر ضد قانون مقترح من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين للصين، وهو أحد أكثر التشريعات المثيرة للجدل منذ مشروع قانون الأمن الوطني في عام 2003.
وسار المتظاهرون لأكثر من 7 ساعات في طريق بوسط هونغ كونغ قبل التجمع أمام المجلس التشريعي للمدينة، حيث حاولوا دخول الطريق السريعة بوسط المدينة.
وجاء هذا الاحتجاج في المرتبة الثانية بعد مظاهرة في عام 1989 جذبت 1.5 مليون شخص لدعم احتجاجات ميدان تيانانمين في الصين، وفقاً للجبهة المدنية لحقوق الإنسان المشاركة في تنظيم الاحتجاج، التي ذكرت أن عدد المشاركين اليوم بلغ 1.03 مليون شخص.
ورفع المشاركون لافتات حمراء اللون من الورق المقوى كتبت عليها باللغتين الصينية والإنجليزية عبارة «لا للتسليم للصين». ويرى كثير من المحتجين أن ذراع بكين الطويلة تتدخل في السياسات الداخلية لهونغ كونغ.
بينما قالت الشرطة في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن عدد المشاركين في الاحتجاج في ذروته بلغ 240 ألف شخص.
وتم تقديم مشروع قانون تسليم الجناة في أعقاب قضية العام الماضي ترددت حولها مزاعم حول قتل رجل محلي لصديقته الحامل، بينما كان في إجازة في تايوان، لكن لا يمكن تسليمه، لأن تايبيه وهونغ كونغ لا تشتركان في اتفاقية تسليم.
وسوف يسمح لهونغ كونغ بتسليم الجناة إلى الولايات القضائية التي لم تبرم معها اتفاقية تسليم طويلة الأجل على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك تايوان والصين.
في حين أن مشروع القانون سيؤثر على موقف هونغ كونغ مع كثير من البلدان، فإن إمكانية التسليم إلى الصين أصبحت بمثابة أداة سياسية، مما يثير القلق بين سكان هونغ كونغ العاديين ومجتمع الأعمال والقنصليات الأجنبية.
وجذبت مظاهرات سابقة ضد مشروع القانون جرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي 130 ألف متظاهر، حسبما ذكرت «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان» المنظمة للاحتجاج.
ومع أن هونغ كونغ هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، فقد حصلت على الحكم الذاتي على أن تتمتع به حتى عام 2047 عندما عادت إلى السيادة الصينية عام 1997.