معارضون سوريون يؤكدون نقل إيران مقر قواتها بسبب غارات إسرائيلية

دراسة أعدها ضباط منشقون عن مخازن الصواريخ والسلاح

موقع لمستودع صواريخ قرب السفيرة بحلب
موقع لمستودع صواريخ قرب السفيرة بحلب
TT

معارضون سوريون يؤكدون نقل إيران مقر قواتها بسبب غارات إسرائيلية

موقع لمستودع صواريخ قرب السفيرة بحلب
موقع لمستودع صواريخ قرب السفيرة بحلب

كشفت دراسة قام بها ضباط منشقون من الجيش السوري يعملون في «حركة تحرير وطن» بقيادة العميد فاتح حسون عن تحركات قامت بها القوات الإيرانية في سوريا بسبب الغارات الإسرائيلية بينها نقل مقر قيادي من دمشق إلى منطقة جبلية شمال العاصمة، إضافة إلى استمرار وجود قواعد ومخازن للسلاح والصواريخ في سوريا.
وجاء في دراسة «حركة تحرير وطن»، التي تضم 150 ضابطاً منشقاً، أنه إذ «تملك الترسانة الصاروخية الإيرانية كثيرا من الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى» وأن إيران تقوم بتصنيع واستخدام عدة أنواع وأجيال من الصواريخ الباليستية التي يصل مدى بعضها إلى 3000 كلم، ولكن ما تم رصده على الأراضي السورية سواء مع جيش النظام أو مع الميلشيات الإيرانية يمكننا إجمالها بالآتي:

- أولا: صواريخ قصيرة المدى
1 - «شهاب - 1» و«شهاب - 2»
تعتبر صواريخ «شهاب - 1» و«شهاب - 1» من الصواريخ قصيرة المدى، وقد تم تصميم هذه الصواريخ على نموذج صواريخ (سكاد - بي وسي) المستوردة من الاتحاد السوفياتي السابق. ويعمل «شهاب - 1» بالوقود السائل، ويمكنه حمل رأس حربي تقليدي يصل وزنه إلى ألف كلغ ويقطع مسافة 300 كلم وفيما بعد طورت طهران نسخة محدثة عنه سمته «شهاب - 2» يمكنه قطع مسافة 500 كلم. وقد تم تصميم هذه الصواريخ لحمل رؤوس حربية تقليدية.
هدف إيران من استيراد مثل هذه الصواريخ في الثمانينات من روسيا وكوريا الشمالية، كان لمواجهة الهجمات الصاروخية العراقية التي كانت تنهال على المدن الإيرانية. أما في الوقت الحاضر، فتهدف إيران من إنتاج مثل هذه الصواريخ من جيل شهاب 1و 2 قصيرة المدى والتكتيكية لإرسالها لدول المنطقة، مثل سوريا و«حزب الله» وللحوثيين في اليمن.
وقدمت إيران لـ«حزب الله» صواريخ فجر 1 - 2 - 3 وفجر 5 (قطر ٣٣٣ ملم، تعمل بالوقود الصلب، بمدى يصل إلى 75 كلم، وتحمل رأسا حربيا تقليديا بوزن 175 كلغ)، صواريخ خيبر، زلزال، فاتح 110، وسكاد - دي، حتى وصلت ترسانته الصاروخية لحدود 150 ألف صاروخ.
2 - «فاتح 110»
صواريخ الفاتح 110 صناعة إيرانية مطورة من صاروخ «سكاد» الروسي، ويبلغ مداه نحو 200 كلم، وقد زودت دمشق بهذا النوع من الصواريخ للعمل في بعض كتائب «اللواء 155» في القطيفة شمال دمشق. وهو صاروخ ذو مرحلة واحدة يعمل على الوقود الصلب بمدى يصل إلى 200 كلم وادعت إيران حينها أيضا أنها طورت نسخة بحرية من صواريخ (فاتح) التي يعتقد الأميركيون أنها قادرة على إصابة السفن البحرية والتجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز.
3 - «تشرين»
صواريخ «تشرين» التي يصل مداها إلى 300 كلم وهي صواريخ مطورة عن صواريخ «فاتح 110» الإيرانية.
4 - صواريخ «ميسلون»
صواريخ «ميسلون» المطورة عن صواريخ (زلزال 2) الإيرانية، ويبلغ مدى ميسلون نحو (210) كم.
5 - «ذو الفقار»
صواريخ «ذو الفقار» هي الجيل الأكثر دقة، وهو صاروخ موجه من لحظة الانطلاق وحتى الوصول إلى الهدف، يستخدم الوقود الصلب ويحمل رأسا انشطاريا ويبلغ مداه أكثر من 700 كلم، وقد تم استخدام هذا النوع بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 في استهداف لمقرات تنظيم «داعش» الإرهابي على الأراضي السورية شرق الفرات انطلاقا من الأراضي الإيرانية انتقاما لهجوم الأحواز الذي استهدف العرض العسكري قبل أسبوع من تاريخه، ولم يرصد وجود قواعد لهذا الصاروخ على الأراضي السورية.
6 - «نازعات»
صاروخ «نازعات» صاروخ أرض - أرض قصير المدى يعمل على الوقود الصلب، ويتم إطلاقه من منصة إطلاق أو راجمة صواريخ، بمدى يصل إلى 150 كلم.

- ثانيا: صواريخ مضادة للدروع
> صاروخ «طوفان 1»: صاروخ مضاد للدروع وزنه (3.6) كلغ، مداه 3850 مترا، والأجيال الأولى منه موجهة سلكيا، أما الأجيال اللاحقة فموجهة بالليزر، وقد تم رصد هذه الصواريخ في سوريا مخزنة لصالح القوات الإيرانية في «مطار تيفور»، وبتاريخ 20 مايو (أيار) الماضي تم سحب عدد منها وتوزيعها على مجموعات القوات الإيرانية المقاتلة في دير الزور.

- ثالثا: صواريخ بحرية
> صاروخ «نور»: صاروخ بحري مضاد للسفن يطلق من السفن الحربية ومن عربات إطلاق ساحلية، يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداه 150 كلم. سلمت إيران عام 2010 للقوى البحرية السورية مجموعة زوارق إيرانية تستخدم هذا النوع من الصواريخ وتتمركز في ميناء البيضاء على الرصيف الشرقي. وفي عام 2011 تم تسليمها مجموعة من عربات الإطلاق الساحلية، وتعمل مشتركة مع (صواريخ آلياخونت) الروسية في «الفوج 200» المتمركز في (ظهر صفرا) إلى الشمال من طرطوس وجنوب مدينة بانياس.
وأفادت الدراسة بأنه «تم تطوير صواريخ (فاتح) بأيد إيرانية وبمشاركة خبراء سوريين، وقد كان كبير الباحثين السوريين المسؤول عن مشروع إنتاج صواريخ (فاتح) بعد تجربة العينة الأولى عام 2012 هو الدكتور عزيز إسبر مدير مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف جنوب غربي حماة، العالم في وقود الصواريخ، والذي قتل بتفجير سيارته بعبوة ناسفة بتاريخ 5 أغسطس (آب) الماضي».

- منطقة الكسوة
> الموقع الأول، يضم مستودعات «صواريخ ميسلون» المطورة من «سكود» تعمل بالوقود السائل، وتم نقلها حديثا للمنطقة شرق مدينة الكسوة بريف دمشق. وقد تم تعديل عينات من هذه الصواريخ لتحمل رؤوسا مخضبة، على يد الخبير عزيز إسبر قبل أن تأخذه إيران إلى بلادها، وقد تم تجربة هذا الصاروخ في إيران خلال مناوراتها الأخيرة عام 2018، أطلق على الصاروخ بعد التعديل اسم (فاتح 4) وقد بلغ مداه (500) كلم، وكان قيد التطوير ليبلغ مداه 1500 كلم، وقد تم استئناف المشروع من قبل الروس».
> الموقع الثاني، يقع هذا الموقع غرب أوتوستراد دمشق - درعا الدولي قبل دخول مدينة الكسوة على يمين الطريق الذي يعبر لداخل مدينة الكسوة، ويقع على هضبة استراتيجية تطل على المدينة. ويعتبر هذا الموقع من المواقع التي يتم فيها تركيب وتخرين قطع الصواريخ التي يتم تصنيعها في إيران «صاروخ قيام» و«ذو الفقار»، ونقلها كأجزاء متفرقة في شاحنات تحمل مواد استهلاكية.
> الموقع الثالث، يقع هذا الموقع على يسار الطريق الواصل بين مدينتي الكسوة والحرجلة الواقعة شرق مدينة الكسوة، ويحتوي هذا الموقع كذلك على قطع صواريخ وفيه مخازن لتخزين هذه الصواريخ أيضا.
> جب الجراح
وتخزن بها صواريخ «فاتح 110»، تقع في مستودعات شرق مدينة السلمية وغرب بلدة الجراح ويبلغ مدى هذه الصواريخ 300 كلم وهي ملك لـ«الحرس الثوري الإيراني».
> جنوب محرده
وتقع وسط سوريا وتضم مستودعات الأسلحة والصواريخ ومقر لـ«حزب الله» في أصيلة.
> مقرات القطيفة
وتقع فيها مستودعات صواريخ «الفاتح وزلزال» وهي خاصة بـ«الحرس الثوري الإيراني» ومقرات مشتركة لإدارة الصواريخ مع «الحرس»، إضافة إلى مستودعات صواريخ «نشرين» الباليستية متوسطة المدى ولم يخرج منها أي صاروخ طوال السنوات الماضية.
> «لواء 155»
وأشارت الدراسة أيضا إلى «لواء 155» ويضم صواريخ سكود أرض - أرض، في منطقة القطيفة بعد الانتهاء من «طلوع الثنايا»، ويضم عدة كتائب إطلاق وكتيبة هندسة، ويقع بين سفح جبلين، ارتفاع المنطقة نحو 1700 متر عن سطح البحر وارتفاع الجبلين حول سفح اللواء أكثر من 500 متر، ويمتد اللواء عبر منطقة طولها نحو ثلاثة كيلومترات وتقع كتيبة الهندسة في آخر اللواء، وهي الكتيبة التي يتم فيها تجميع الصواريخ وتزويدها بوقود الإطلاق. وتقع قواذف الصواريخ على ارتفاع نحو 150 مترا من سفح اللواء، وفي سراديب حفرت في بطن الجبال المحيطة باللواء. وتوجد كتائب تابعة له في كل من الناصرية في القلمون و«حفير تحتا».
وتابعت: «يضم اللواء في بنيته كتائب صاروخية منها: الكتيبة 51 والكتيبة 52 والكتيبة 77 والكتيبة 79 وكتيبة دفاع جوي هي الكتيبة 580 بالإضافة لكتيبة فنية للصواريخ، وعدد من السرايا منها: سرية الإشارة وسرية الهندسة وسرية النقل». ويعتبر اللواء 155 من أهم القطع العسكرية في ريف دمشق خاصة وسوريا عامة، فهو أحد الألوية التي خضعت للتطوير عن طريق خبراء روس وإيرانيين وصرفت دمشق الأموال الطائلة لتطوير الموقع.
ويضم اللواء 155 صواريخ من أربعة أنواع هي: صواريخ ذات مدى 300 كلم وهي التي تنطلق من منطقة الناصرية التابعة لمنطقة القلمون ريف دمشق، وصواريخ ذات مدى 500 كلم (جيل شهاب 1)، وصواريخ ذات مدى 700 كلم (جيل شهاب 2)، وصاروخ فاتح 1 المطور في إيران.

- قاعدة الناصرية
وجاء في الدراسة أن إيران «سعت إلى استغلال مطار «الناصرية» الجوي الواقع على مسافة 10 كلم إلى الشمال الشرقي من مدينة «جيرود» في منطقة القلمون الشرقي، لأغراض عسكرية سرية تخص صناعة الصواريخ. وقد منح النظام صلاحيات واسعة لإيران لتمكين خبرائها من الإشراف على تجهيز مخازن صواريخ جديدة في المنطقة الممتدة ما بين مدينتي «القطيفة» و«الناصرية» تمهيداً لتخزين وإنتاج وتطوير وصيانة الصواريخ فيها، دون أن يتخلى عن إدارة المطار، وما تزال عناصر «الفرقة الثالثة» توجد إلى الآن وبصورة طبيعية في داخل ومحيط منطقة المطار. وقام الحرس الثوري الإيراني في الآونة الماضية بنقل شحنات صواريخ ومعدّات خاصة بإنتاجها، بشكلٍ سري من مواقع ونقاط إيرانية مختلفة تقع في محيط مطار (دمشق) الدولي، إلى قاعدة (الناصرية) الحربية، وذلك عبر شحنها جواً عن طريق مطار المزة العسكري».
وتعمل إيران على استغلال القاعدة الجوية في «الناصرية» لتكون بديلاً عن قواعدها الرئيسية التي أُجبرت على التخلي عنها في محيط مطار دمشق الدولي، نتيجة الخسائر الكبيرة التي تلقتها بفعل الضربات الجوية الإسرائيلية المتتالية لتلك القواعد، بحسب الدراسة. وأضافت أن منطقة «الناصرية» تشهد منذ عدّة أسابيع «تحركات غير اعتيادية تجري من قبل قوات النظام، وهناك تزايد في حركة هبوط وإقلاع الحوامات من مطار «الناصرية» خلال فترات الليل، وذلك بالتزامن مع قيام قوات النظام بتشييد أبنية وحفر خنادق ومستودعات جديدة للأسلحة في المنطقة. وقام النظام بتسليم قاعدة «الناصرية» الجوية في منطقة «القلمون» الشرقي بريف دمشق «بكامل سلاحها لإيران».
وأضافت أن أهمية مطار الناصرية «تأتي بسبب محاذاته للأوتوستراد الدولي (دمشق – بغداد)، وعلى الرغم من كونه قاعدة صغيرة نسبياً، فإنه يشكل إلى جانب مطار «السين» الواقع في المنطقة نفسها، نقطة تمركز قوية لإيران التي تعمل في الوقت الراهن على إعادة تموضعها وتعزيز قدراتها العسكرية في عموم محافظة ريف دمشق».
يضم مطار «الناصرية» الذي يبعد عن دمشق 60 كلم مدرجاً واحداً، وقاعدة صاروخية ومستودعات تحوي 21 حظيرة إسمنتية، بالإضافة إلى أربع حظائر أخرى ومخازن للأسلحة تحت الأرض، كما تقع قربه كتيبتا إطلاق خاصة بصواريخ «سكود»، إحداهما (الكتيبة 578) الشهيرة التي نـَفذت أول عملية إطلاق صواريخ «سكود» ضد «المناطق المحررة».
«ميناء البيضاء» في اللاذقية
يقع الموقع على السواحل السورية شمال مدينة اللاذقية، ويشكّل المرفأ الرئيسي لمدينة أوغاريت لكونه قديما جدا. وقالت الدراسة: «تحوّل إلى ثكنة وميناء عسكريين، منذ سبعينات القرن الماضي، وأتبع القوة البحرية في الجيش السوري، وبقي بالاسم القديم نفسه. ويعتبر مركزا لقوات الغواصين والضفادع البشرية، ومشاة البحرية الخاصة، ويستخدم إلى جانب الأغراض العسكرية في مجال النقل، إذ ترسو فيه سفن النقل في أغلب الأحيان». وقامت إيران بتوقيع اتفاقٍ مع دمشق في عام 2017، و«قامت من خلاله بإنشاء قاعدة عسكرية لها على سواحل سوريا في ميناء البيضا في اللاذقية. وحاليا تقوم إيران باستخدام هذا الميناء لنقل الصواريخ نحو الأراضي السورية».
> مقرات بلدة السفيرة
أفادت مصادر للباحثين بـ«اتخاذ الميليشيات الإيرانية مقرين لها داخل بلدية السفيرة» شمال حلب لتخزين السلاح ووصول تعزيزات من «الحرس الثوري» الإيرانية، إلى «معامل الدفاع» جنوب شرقي حلب، مستقدمة معها أسلحة وذخائر، و«يرافقها قادة وضباط إيرانيون رفيعو المستوى وخبراء من «جامعة مالك اشتر المتخصصة في تطوير الصناعات العسكرية الإيرانية والتابعة لقوات الحرس الثوري».
> معسكر الطلائع في مصياف
وقالت الدراسة إن المعسكر يعرف بـ«حاجز الشيخ غضبان، والواقع قبيل مدخل مدينة مصياف بريف حماة الغربي، والمتعارف عليه بأنه ثاني أكبر حواجز النظام قوة في سوريا، حيث يتم تبديل عناصره بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي تعارف بين العناصر والأهالي أو المارّين عبره، وليتم تفتيش جميع المارين عليه مهما كانت هوية المار، إن كان مدنياً أو عسكرياً أو حتى ضابطاً في جيش النظام». ومعسكر الطلائع هو نقطة عسكرية كبيرة جداً بمساحة جغرافية كبيرة وبموقع استراتيجي مهم بين قرى وبلدات ريف حماة الغربي الموالية للنظام، يحوي بداخله ما يقارب ثلاثة آلاف عنصر من أفرع المخابرات العسكرية والجوية ومكافحة الإرهاب و«قوات الدفاع الوطني».
وأضافت أنه يحتوي على «كميات كبيرة من المتفجرات والصواريخ بداخله وكذلك المواد الكيميائية والأسمدة الخاصة بصناعة المتفجرات والمواد الكيميائية، حيث يعد الموقع هذا مركزا لصناعة البراميل المتفجرة والصواريخ».



فرنسا ترفض مبدأ «وحدة الساحات» والربط بين جبهتَي لبنان وإيران

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجتمعاً بنظيره الأميركي ماركو روبيو الجمعة على هامش أعمال وزراء خارجية «مجموعة السبع» في «فو دي سيرني» قريباً من باريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجتمعاً بنظيره الأميركي ماركو روبيو الجمعة على هامش أعمال وزراء خارجية «مجموعة السبع» في «فو دي سيرني» قريباً من باريس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ترفض مبدأ «وحدة الساحات» والربط بين جبهتَي لبنان وإيران

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجتمعاً بنظيره الأميركي ماركو روبيو الجمعة على هامش أعمال وزراء خارجية «مجموعة السبع» في «فو دي سيرني» قريباً من باريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجتمعاً بنظيره الأميركي ماركو روبيو الجمعة على هامش أعمال وزراء خارجية «مجموعة السبع» في «فو دي سيرني» قريباً من باريس (أ.ف.ب)

في ردها على الشروط الأميركية الـ15 التي نُقلت إليها عبر الوسيط الباكستاني، لم تتردد السلطات الإيرانية في العودة إلى تفعيل مبدأ «وحدة الجبهات»، وذلك من خلال اشتراطها ربط مصير الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله» بمصير الحرب الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ ما يعني أن مصير لبنان ككل، وليس فقط مصير الجنوب، أصبح مربوطاً بما يمكن أن ترسو عليه تطورات الحرب الدائرة في إيران والمتمددة إلى لبنان. واللافت أنه منذ أن عادت الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل، حرص الأول على نفي ارتباطها بما يحصل في إيران، بل إن خطب نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، ومسؤوليه دأبت على نفي هذا الربط لكيلا توفر الحجج لمن ينتقدونه بأنه تابع لإيران وينفذ أوامرها. وأكثر من ذلك، فإن ربط طهران بين الجبهتين من شأنه أن «يفرمل» الدولة اللبنانية ومبادرة الرئيس جوزيف عون الذي طرح مبادرة إطلاق مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، والتي يرى فيها الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب التي تدمر لبنان.

الورقة الفرنسية

جاءت «الورقة» الفرنسية التي طرحت جدولة زمنية من ثلاث مراحل لتكمل وتدعم مبادرة عون. بيد أن رفض إسرائيل الجذري للمبادرتين، وهو ما تبلغه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في إسرائيل خلال زيارته في 20 مارس (آذار) للقاء نظيره جدعون ساعر، جمّد المبادرة الفرنسية التي كان يراد منها تناول كل جوانب الأزمة اللبنانية. والأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة الأميركية التي أرادتها باريس إلى جانبها، لم تُظهر حماسة. وطيلة الأيام الأخيرة، بدا للجانب الفرنسي أن إدارة الرئيس دونالد ترمب راغبة في إعطاء الوقت الكافي لإسرائيل لإتمام عملياتها العسكرية في لبنان، وهدفها الرئيسي تدمير «حزب الله»، وجعل نزع سلاحه شرطاً أساسياً لا يمكن القفز فوقه لقبولها التفاوض.

صورة جماعية لوزراء خارجية «السبع» يوم 27 مارس في «فو دي سيرني» (إ.ب.أ)

لبنان على طاولة «السبع»

كان لبنان أحد الملفات الرئيسية التي بُحثت بمناسبة اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في دير «فو دو سيرني» التاريخي الذي حُول إلى وجهة سياحية غربي العاصمة الفرنسية. وجعلت باريس من لبنان أحد المحاور في الجلسة المخصصة للحرب في إيران وتبعاتها. غير أن المناقشات لم تصل إلى رؤية موحدة أو أي قرار محدد لسببين: الأول، الموقف الأميركي، والثاني قناعة المؤتمرين بأن دخول «حزب الله» في الحرب صبيحة الثاني من مارس ما كان إلا استجابة لما طلبته طهران، وهو يشبه كثيراً استجابة الحوثيين المتأخرة لمطلب مماثل. وتتخوف باريس من احتمال الربط بين الجبهتين، وهو ما أوضحه بارو في المؤتمر الصحافي الذي أعقب انتهاء أعمال وزراء «مجموعة السبع».

وتقوم المقاربة الفرنسية على الدفع باتجاه «المحافظة على استقرار لبنان ودعم مؤسساته الشرعية، وحماية المدنيين، وضمان الاستعادة الكاملة لسيادته»، وهي الرسالة التي شدد عليها الوزير الفرنسي لدى أقرانه. وليس سراً أن باريس، بلسان وزير خارجيتها، في حديث، الأحد، للقناة «الثالثة» في التلفزة الفرنسية، تحمّل «حزب الله» مسؤولية «جرّ لبنان، مرة أخرى، إلى الحرب».

وقال الوزير الفرنسي، عقب انتهاء أعمال «مجموعة السبع»، ما حرفيته: «لم يكن ينبغي للبنان أن يُجرّ إلى حرب لم يخترها. وتقع مسؤولية جسيمة على (حزب الله) في اتخاذ هذا القرار الذي يضع البلاد مرة أخرى على حافة الهاوية».

وعبر بارو عن رفض بلاده الربط بين الجبهتين. كذلك أكد أن لبنان «لا يرغب في أن تعمد قوى خارجية بتحويل لبنان إلى مسرح ثانوي لحرب لم يردها». وأضاف الوزير الفرنسي أنه «على العكس، يجب مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية في لبنان، وتسهيل حوار رفيع المستوى - قد يكون تاريخياً - بين السلطات اللبنانية والسلطات الإسرائيلية، بما يتيح لهما الاتفاق على مسار نزع سلاح (حزب الله)، الذي ينبغي أن يسلّم سلاحه، والتقدّم نحو تسوية النزاع القائم بينهما منذ عام 1949».

أنقاض مبنى تعرض لغارة جوية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية يوم 30 مارس (أ.ف.ب)

مطالب فرنسا

حقيقة الأمر أن باريس تجد نفسها اليوم مفتقدة للقدرة على التأثير في مسار الأحداث بين لبنان وإسرائيل، كما بخصوص تطورات الحرب بين إيران والثنائي الأميركي - الإسرائيلي. بارو عرض مجدداً لائحة المطالب الفرنسية من إسرائيل للمحافظة على لبنان، وقد عدّدها كالتالي: «يجب على إسرائيل أن تمتنع عن أي عملية برية، وأن تمتنع عن أي استهداف للبنية التحتية المدنية، وعن أي اعتداء على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ولا سيما بيروت، حتى يظلّ الطريق نحو السلام ممكناً».

والحال أن ملاحظة ما هو حاصل في لبنان، هي أن إسرائيل لا تعير أي أهمية للمطالب الفرنسية؛ فمن جهة، يطالب رئيس وزرائها نتنياهو بتوسيع مساحة الأراضي التي تحتلها القوات الإسرائيلية في لبنان، بل إن وزير الدفاع يريد تعديل الحدود بين لبنان وإسرائيل لدفعها حتى نهر الليطاني الذي يبدو بلوغه هدفاً رئيسياً لتل أبيب. كذلك تريد باريس أن تمتنع إسرائيل عن استهداف البنية التحتية المدنية. لكن ما هو حاصل أن الطيران الإسرائيلي لا يفرق بين مدني وعسكري؛ إذ إنه دمر الجسور الخمسة الرئيسية فوق نهر الليطاني لفصل الجنوب عن بقية المحافظات اللبنانية. أما تجنب استهداف المناطق السكانية فمطلب بعيد كل البعد عن الواقع.

ومنذ توقف الحرب والتوصل إلى هدنة بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2024 بفعل وساطة وضغوط أميركية - فرنسية، سعت باريس لتكون طرفاً في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) بين إسرائيل و«حزب الله»، وكان لها ما طلبت؛ إذ عُين ضابط فرنسي نائباً لرئيس ما سُمي «اللجنة الخماسية». وخلال أشهر، سعت باريس لإقناع إسرائيل بوقف هجماتها في لبنان على مواقع وقادة ومسؤولين من «حزب الله»؛ لأنها تضعف الدولة اللبنانية في سعيها لحصر السلاح بيد القوى الشرعية. لكن جهودها باءت بالفشل؛ إذ استمرت الهجمات الإسرائيلية بحجة أن «حزب الله» لم يحترم بنود الاتفاق، ولم يوافق على تسليم سلاحه. وعرفت «ورقتها» التفاوضية المصير نفسه.

تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الجبهة المفتوحة بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» منذ 2 مارس (رويترز)

واليوم، تقف باريس إلى جانب الرئيس عون والحكومة اللبنانية في سعيهما لتنفيذ القرارات «الشجاعة» التي اتُّخذت، بهذا الخصوص، في مجلس الوزراء، وهو ما يشدد عليه الرئيس ماكرون ووزير خارجيته في كل مناسبة. لكن باريس تعي أن أمراً كهذا لا يمكن أن يتحقق ما دامت الحرب دائرة، كما تعي أن تواصلها سيزيد من إضعاف الدولة اللبنانية، وسيراكم الأعباء التي لن تكون قادرة على تحملها، وعلى رأسها التعامل مع أعباء مئات آلاف النازحين؛ لذا فإنها تدعو إلى وقف الحرب الدائرة على الأراضي اللبنانية لتجنيب لبنان «الهوة» التي تحذر منها. وعلى رغم محدودية أدواتها الدبلوماسية والسياسية، فإن باريس تواظب على «طرح الصوت» الذي لم يجد حتى اليوم من يستمع إليه.


مقتل عنصرَيْن من «يونيفيل» بانفجار «مجهول المصدر» في جنوب لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني... جنوب لبنان 27 مارس 2026 (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني... جنوب لبنان 27 مارس 2026 (رويترز)
TT

مقتل عنصرَيْن من «يونيفيل» بانفجار «مجهول المصدر» في جنوب لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني... جنوب لبنان 27 مارس 2026 (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني... جنوب لبنان 27 مارس 2026 (رويترز)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها بانفجار «مجهول المصدر» في جنوب لبنان، غداة مقتل عنصر ثالث بانفجار مقذوف قرب الحدود مع إسرائيل، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت القوة في بيان: «قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لـ(يونيفيل) اليوم في حادث مأساوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان. وأُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح»، مشيرة إلى «هذا هو الحادث المميت الثاني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وأعلنت القوة بدء تحقيق «لتحديد ملابسات الحادث».


أزمة السفير الإيراني تتفاقم: بيروت تتمسّك بالقرار وطهران تتحدى

السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (أرشيفية - أ.ف.ب)
السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

أزمة السفير الإيراني تتفاقم: بيروت تتمسّك بالقرار وطهران تتحدى

السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (أرشيفية - أ.ف.ب)
السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (أرشيفية - أ.ف.ب)

تشهد العلاقات اللبنانية الإيرانية توتراً دبلوماسياً متصاعداً، على خلفية قرار بيروت سحب اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني وإعلانه «شخصاً غير مرغوب فيه»، مقابل تمسّك طهران ببقائه في منصبه واستمراره في أداء مهامه.

وبعد انتهاء المدة التي أعطتها وزارة الخارجية اللبنانية للسفير شيباني لمغادرة بيروت إثر سحبها الموافقة على اعتماده، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: «سفيرنا سيبقى في بيروت ولن يغادرها كما طلبت منه الخارجية اللبنانية».

كذلك أفاد مصدر دبلوماسي إيراني تحفّظ على ذكر اسمه لـ «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن شيباني سيبقى في لبنان بعدما انتهت يوم الأحد المهلة التي منحته إياها وزارة الخارجية اللبنانية لمغادرة البلاد، مضيفاً: «السفير لن يغادر لبنان نزولاً على رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري و(حزب الله)».

وزارة الخارجية والمغتربين تسحب الاعتماد من السفير الإيراني (الوكالة الوطنية)

قرار سيادي أم رسالة سياسية؟

استندت بيروت في قرارها إلى المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تتيح للدول إعلان أي دبلوماسي «غير مرغوب فيه»، وبررت وزارة الخارجية اللبنانية الخطوة بما وصفته بـ«مخالفات دبلوماسية»، أبرزها التدخل في الشؤون الداخلية خلافاً للمادة 41 من الاتفاقية، إضافة إلى إجراء لقاءات خارج الأطر الرسمية.

وفي موازاة ذلك، استدعت بيروت سفيرها في طهران أحمد سويدان للتشاور، في خطوة تعكس ارتفاع مستوى التوتر.

في المقابل، لا يبدو الموقف الإيراني مقتصراً على الجانب الإجرائي، بل يعكس تمسكاً أوسع بالحضور السياسي في لبنان. فقرار بقاء السفير جاء استجابة لرغبة ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، ما يربط الملف مباشرة بالتوازنات الداخلية.

وكان «حزب الله» وحركة «أمل» قد ندّدا بقرار سحب الاعتماد، فيما قاطع وزراء الطرفين جلسة مجلس الوزراء، في مؤشر إلى انقسام داخلي حول إدارة العلاقة مع طهران.

متظاهرون مؤيدون لـ«حزب الله» وإيران يتظاهرون دعماً للسفير الإيراني ورفضاً لقرار طرده أمام مقر السفارة في بيروت (أ.ف.ب)

مواقف سياسية داخلية متشددة

في السياق الداخلي، صعّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موقفه بوجه الموقف الإيراني، إذ كتب عبر حسابه على «إكس»: «مخالفة قرارات الحكومة اللبنانية ليست بطولة».

ورأى أنّ «تخطي القوانين لم يُحتسب يوما إنجازاً». مضيفاً: «قرار الحكومة الإيرانية إبقاء سفيرها لدى لبنان على الرغم من قرار الحكومة اللبنانية الطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية، لهو قمّة الازدراء بالقوانين الدولية وأصول التعاطي بين الدول».

وفي السياق نفسه، كتب النائب مارك ضو على منصة «إكس»: «هل القرار الدبلوماسي في بعبدا (القصر الرئاسي) أم في بئر حسن (في إشارة إلى مقر السفارة الإيرانية)؟».

وعدّ أنّ «بقاء السفير الإيراني لدى لبنان بعد سحب اعتماده ليس تفصيلاً دبلوماسياً، إنه تحدٍ لرئيس الجمهورية المسؤول عن العلاقات الدولية وللدولة كلها». مشيراً إلى أنه «تحدٍ للجيش إذا قرر التحرك ضمن لبنان. تحدٍ للأمن العام، لأن أي أجنبي من دون صفة شرعية يصبح خارج الأصول القانونية».

ورأى أنّ الأمر لم يعد مسألة بروتوكول، أصبح سلاح «حزب الله» والسفير الإيراني معاً خارج القانون. متسائلاً: «هل القرار في بعبدا ومع المؤسسات الشرعية أم في بئر حسن، تحت ظلال (الحرس الثوري) وبحماية (حزب الله)؟».

بدوره، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة «إكس»: «رفض الامتثال لقرار إعلان الموفد الإيراني شخصية غير مرغوب فيها هو خرق فاضح لاتفاقية فيينا، وتحديداً المادة 9».

وأضاف: «على مجلس الوزراء تحمّل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح: تنفيذ القرار فوراً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجه ضمن الأصول، وعدم الاكتفاء بالصمت أو التردد، وصولاً إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية عند استمرار هذا التحدّي. السيادة ليست وجهة رأي».

تصعيد إسرائيلي

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجّه مجدّداً تهديداً للدولة اللبنانية، مشيراً إلى أنّ «لبنان لن يستعيد حريته حتى يُتخذ القرار في بيروت لمواجهة الاحتلال الإيراني وحلفائه (حزب الله)».

وعدّ ساعر أنّ الدولة اللبنانية «دولة افتراضية محتلّة من إيران». وقال إنّ «المهلة التي منحتها بيروت للسفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني انقضت أمس من دون أن يغادر البلاد»، مضيفاً: «هذا الصباح، يحتسي السفير الإيراني قهوته في بيروت ويسخر من الدولة المضيفة». وأشار إلى أنّ «وزراء (حزب الله) لا يزالون يشغلون مناصب في الحكومة اللبنانية».