سجال مفاجئ بين «الاشتراكي» و«المستقبل» بعد تباينات للطرفين مع «التيار الوطني»

TT

سجال مفاجئ بين «الاشتراكي» و«المستقبل» بعد تباينات للطرفين مع «التيار الوطني»

اشتعل سجال مفاجئ بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» على خلفية عدم الالتزام باتفاق بين الحزبين يقضي بدعم التناوب على رئاسة بلدية شحيم في منطقة إقليم الخروب في منطقة الشوف بين شخصيتين كل منهما مدعوم من أحد الطرفين لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد أسبوع من السجالات بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وسجالات أخرى للأخير مع «الاشتراكي» وتباينات معه على ملفات عدة.
وكانت المداورة على رئاسة بلدية شحيم التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين «تيار المستقبل» المتمثل بالرئيس الحالي للبلدية السفير زيدان الصغير والحزب التقدمي الاشتراكي المتمثل بأحمد فواز، والذي كان يفترض أن يتولى رئاسة البلدية للسنوات المتبقية من عمر المجلس (3 سنوات من أصل ست)، وهذا ما أحدث سجالاً حاداً بين قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي» وقيادة «المستقبل».
وغرّد رئيس «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «كم هزيلة تلك الأيام التي وصلنا إليها، حيث يصبح محافظ جبل لبنان موظفاً صغيراً عند تيار سياسي تائه ومتخبط في خياراته العامة، لكن مصرّ في محاربة الحزب الاشتراكي في إقليم الخروب بأي ثمن، متجاهلاً التاريخ النضالي للجبل والإقليم. رحم الله رجالات الأمس أمثال غالب الترك وسميح الصلح».
وردّ الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري عبر حسابه على «تويتر» على كلام جنبلاط، قائلاً: إن هذا الكلام «ليس لك يا بيك»، مشيراً إلى أن ما بين التيارين أكبر من مجلس بلدي، مضيفاً: «إذا شايف غير شي خبرنا».
وردّ أمين السر العام في الحزب «التقدمي» ظافر ناصر على تغريدة الحريري بالقول: «لأن ما بيننا أكبر بكثير، مش لابن رفيق الحريري تهديد الناس بأرزاقن كرمال بلدية». ودعا الحريري إلى «تصويب المسار كرمى لما بيننا».
وعاد أحمد الحريري وردّ على ناصر بالقول: «كلامك أو كلام معلمك يا (رفيق) ظافر ليس مقبولاً... سعد الحريري لا يقطع أرزاق... ابن رفيق الحريري بنى أرزاقاً ودفع من لحمه الحي وأنتم أول العارفين.. يا عيب الشوم».
وجاء السجال بموازاة سجال آخر بين النائبين بلال عبد الله (التقدمي) ومحمد الحجار (المستقبل)، بدأ مع تغريدة النائب عبد الله التي اتهم فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتدخل لتعطيل اتفاق التناوب في بلدية شحيم قائلاً: «غير مشكور وغير محمود تدخلك دولة الرئيس سعد الحريري في شحيم، معطلاً لاتفاق التناوب في بلديتها، مستخدماً أسلوب الضغط على أرزاق الأعضاء في لقمة عيشهم»، مضيفاً: «أخلاقنا وقيمنا وعاداتنا تستهجن انجرارك لهذا الموقع».
فردّ عليه عضو «المستقبل» النائب محمد الحجار قائلاً: «لا إنت يا د.بلال ولا غيرك مهما علا شأنه يحق له التطاول على رئيس حكومة لبنان رئيس تيار المستقبل سعد رفيق الحريري». ودعا عبد الله إلى إزالة التغريدة مهدداً بفتح «الأوراق التي يعرفها الجميع».
وبعد أن أزال عبد الله التغريدة، قال في تغريدة أخرى: «لن أرد على صغار القوم، عندما يتمنى الكبار سحب التغريدة، وأتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى مستوى ليس لنا ولا من أدبياتنا».
وجاء السجال بعد أسبوع على سجال آخر بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وتلت سجالات أخرى بين «التيار الوطني الحر» و«الاشتراكي» وتباينات على ملفات كثيرة بينها خطة الكهرباء والتوقيفات بحق الناشطين وغيرها من الملفات الداخلية، وتحذير جنبلاط من أن «وقف التفاهمات الجيوكهربائية التي حصلت قبل انتخاب الرئيس ميشال عون هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الخطاب الاستكباري وإلى هذا الاحتقان وإلى تحنيط ودفن الطائف».
ورأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضعين السياسي والاقتصادي في البلد ليسا على ما يرام، والموازنة، رغم الجهد الكبير الواضح في عدد من العناوين، لم تلامس الرؤية الإصلاحية بشكلٍ وافٍ، وردود فعل المجتمع الدولي أيضاً دلت على هذا الأمر، والمشهد القضائي خطير»، لافتاً إلى أن «ما حصل في الآونة الأخيرة يطرح أكثر من علامة استفهام، حول سبل وضع اليد على القضاء وتجاوز أصول العمل السياسي في أكثر من موقع». واعتبر أن «كل ذلك يضع اتفاق الطائف برمته تحت المجهر، خصوصا أن هناك سوابق»، مضيفاً: «قامت بعض القوى السياسية بالمفاخرة بأنها تعدل اتفاق الطائف بالممارسة، وهذه مسألة أيضا خطيرة. لكل هذه الاعتبارات، عبّر وليد جنبلاط على طريقته، عن موقفه السياسي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.