مجموعة ليما تدعو روسيا والصين للمساعدة في حل أزمة فنزويلا

أميركا تشدد من عقوباتها النفطية على نظام مادورو

طالبت مجموعة ليما دولاً مثل روسيا والصين وكوبا بأن تكون جزءاً من الحل في فنزويلا، وأن تساعد في إيجاد مخرج للأزمة السياسية والإنسانية في البلد الواقع في جنوب أميركا الذي على شفا حفرة الانهيار بسب الوضاع الاقتصادية المزرية. وقد هاجر أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي، أي عُشر السكان، منذ 2015 بسبب انهيار الاقتصاد والأزمة السياسية الخطيرة في بلادهم، كما ذكرت الأمم المتحدة. وأكد بيان صدر عقب اجتماع في مدينة غواتيمالا لمجموعة الدول الأميركية على «أهمية تعميق الاتصالات مع الدول التي ما زالت تدعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي، وبخاصة روسيا والصين وكوبا وتركيا، وحثهم على أن يكونوا جزءاً من الحل لأزمة لها تأثير متزايد في المنطقة». ووقّع على البيان كل من الأرجنتين، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجواتيمالا، وهندوراس، وبنما، وباراجواي، وبيرو. وكانت قد تشكلت مجموعة ليما في عام 2017 للبحث في حل إقليمي للأزمة الفنزويلية.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على الحلفاء الرئيسيين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للمساعدة في حل ما وصفته بأنه أزمة إقليمية.
وأدانت في بيانها، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية «الهجمات المنهجية» ضد الجمعية الوطنية، برئاسة زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي يخضع الكثير من أعضائه للتحقيق بتهمة الخيانة وتهم أخرى مشابهة. وتدعم الولايات المتحدة وكثير من دول الغرب خوان غوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا استناداً إلى الدستور في يناير (كانون الثاني)؛ دافعاً بعدم شرعية إعادة انتخاب مادورو في 2018.
كما رفضت مجموعة ليما دعوة مادورو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وأصرت على ضرورة تنحيته وأن تنظم حكومة انتقالية انتخابات رئاسية «حرة ونزيهة وشفافة».
وفي سياق متصل، تعتزم البيرو فرض تأشيرات دخول على الرعايا الفنزويليين الذين كانوا معفين منها حتى الآن، بسبب الأزمة التي دفعت ملايين منهم إلى مغادرة بلدهم، كما أعلنت وزارة الخارجية البيروفية الخميس. واستقر نحو 800 ألف من الفنزويليين في البيرو منذ يناير 2017.
وابتداءً من 15 يونيو (حزيران)، سيحتاج الفنزويليون الذين يرغبون في السفر إلى البيرو، إلى الحصول على «تأشيرة إنسانية» على جوازات سفرهم من قنصليات البيرو في فنزويلا وكولومبيا أو في الإكوادور. وفي بيان، بررت الوزارة هذه الخطوة بضرورة أن تكون «الهجرة منظمة ومنتظمة وآمنة». ويعد هذا الإجراء تشديداً جديداً لشروط الدخول التي تفرضها البيرو على الفنزويليين، بعد إلزامهم بالسفر مزودين بجواز سفر من الصعب جداً الحصول عليه في فنزويلا بسبب كلفته العالية والبيروقراطية الخانقة والمطبقة منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وزادت الإدارة الأميركية ضغطها على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي في إس إيه) عبر توضيح أن تصدير شركات الشحن العالمية لمخففات اللزوجة ربما يخضع لعقوبات أميركية. والتعديل، الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، هو أحدث إجراء أميركي يهدف إلى الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر تقييد الوصول إلى إيرادات الصادرات النفطية من «بي دي في إس إيه». واعتمدت «بي دي في إس إيه» لفترة طويلة على مخففات اللزوجة من الولايات المتحدة لكي تضيفها إلى نفطها الثقيل جداً ليُصبح الخام قابلاً للتصدير. لكن تلك التجارة جرى حظرها في يناير؛ مما أجبر الشركة على البحث في الخارج عن موردين آخرين.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «نشدد الخناق على أي أعمال التفاف محتملة على العقوبات القائمة تسمح لنظام مادورو بمواصلة العثور على سبل لاستغلال «بي دي في إس إيه» مصدراً للمال. وأبلغ المسؤول «رويترز» قائلاً: «تغيير الصيغة ينذر الشركات العالمية بأن أي استمرار للارتباط أو التعاملات الخاصة بها مع (بي دي في إس إيه)، في بيع المخففات عرضة للخطر، أو يخضع لعقوبات محتملة في المستقبل».
وامتنع المسؤول عن التعليق على أي الشركات الأجنبية تواصل إمداد فنزويلا، بخلاف وصفها بأنها «شركات عالمية أكبر». وانخفضت صادرات فنزويلا النفطية 17 في المائة في مايو (أيار) بسبب العقوبات. وقال المسؤول إن السلطات الأميركية تخطط لاتخاذ المزيد من التحركات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.