موسكو تدعم تغييرات عسكرية في دمشق... وطهران «تتغلغل» اجتماعيا في الجنوب

دورية روسية في درعا جنوب سوريا (غيتي)
دورية روسية في درعا جنوب سوريا (غيتي)
TT

موسكو تدعم تغييرات عسكرية في دمشق... وطهران «تتغلغل» اجتماعيا في الجنوب

دورية روسية في درعا جنوب سوريا (غيتي)
دورية روسية في درعا جنوب سوريا (غيتي)

ظهرت مؤشرات على «تغلغل» إيران في المجتمع السوري بجنوب البلاد وشمالها الشرقي، في وقت توسع فيه روسيا نفوذها في المؤسسات الحكومية، خصوصاً الجيش والأمن؛ إذ كشفت مصادر من المعارضة السورية في تركيا، أمس، عن تغييرات في أجهزة الأمن السورية جرت أخيراً دلّت على زيادة تأثير موسكو في مؤسسات الجيش والأمن في سوريا بعد نحو 4 سنوات على التدخل العسكري المباشر في البلاد.
وأدى التدخل العسكري الروسي في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 إلى زيادة مناطق الحكومة السورية من نحو 15 في المائة إلى 60 في المائة من مساحة البلاد البالغة 186 ألف كيلومتر مربع. وأقامت موسكو قاعدتين عسكريتين في اللاذقية وطرطوس، وحصلت على عقد لتشغيل مرفأ طرطوس بعدما حصلت طهران على عقد لتشغيل مرفأ اللاذقية.
وحسب مصادر المعارضة، شملت التغييرات الأمنية تعيين اللواء أكرم محمد نائباً لمدير إدارة المخابرات العامة، والعميد الركن قيس رجب رئيساً لفرع أمن الدولة في طرطوس، والعميد غسان العلي رئيساً لفرع أمن الدولة في الحسكة، حيث يقع موقع لقوات الحكومة إلى جانب «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا. كما جرى تعيين العميد سالم الحوش رئيساً لفرع أمن الدولة في السويداء. وأُفيد قبل أيام بمقتل العميد جمال الأحمد، مسؤول أمن «الفرقة 15» في السويداء على الطريق غرب المدينة.
وقالت المصادر المعارضة إن اللواء أكرم محمد ينحدر من بلدة حديدة الموالية للنظام في ريف حمص، وتم ترفيعه لرتبة لواء مطلع هذا العام. وبعد أشهر قليلة من ترفيعه، قدم إلى منصبه الجديد منتقلاً من رئاسة فرع طرطوس للمخابرات. وشغل منصب رئيس فرع أمن الدولة في حلب خلال عامي 2011 و2012.
وبالنسبة إلى العميد الركن قيس العبد الرجب، فإنه ينحدر من قرية الجفرة في محافظة دير الزور، وقد شغل سابقاً منصب رئيس قسم التدريب في فرع مكافحة الإرهاب والمداهمة في نجها بريف دمشق. وتولى مهام في داريا بريف دمشق وإدلب وحمص الوعر والمنطقة الجنوبية في قمع الاحتجاجات قبل تعيينه في طرطوس.
وشغل العميد غسان العلي سابقاً منصب رئيس قسم المالكية التابع لفرع المخابرات العامة بمحافظة الحسكة، حسب المعارضة. وأضافت المصادر أن تعيينه جاء خلفاً للعميد مهنا محمود، فيما كان العميد سالم الحوش يعمل في وزارة الداخلية منتدباً لإدارة المخابرات العامة، وشغل سابقاً منصب رئيس قسم المخابرات العامة في مدينة النبك والذي يتبع الفرع الداخلي، ثم نُقل في عام 2012 رئيساً لقسم التحقيق في فرع مكافحة التجسس، وتم تعيينه رئيساً لفرع السويداء بعد العميد غسان إسماعيل.
وحسب قراءة المعارضة، فإن هذه التعيينات تدل على دور روسيا التي تسعى إلى «توطيد العلاقة مع إدارة المخابرات العامة التي يترأسها اللواء محمد ديب زيتون، المقرّب من موسكو». وأشارت المصادر إلى أن «إيران دعمت تعيين العميد غسان بلال بدلاً من اللواء محمد محلا لرئاسة الأمن العسكري». وأضافت أن «تعيين اللواء أكرم محمد المقرب من موسكو نتيجة العلاقة معه خلال فترة توليه فرع محافظة طرطوس، في منصب نائب أول لمدير إدارة المخابرات هو بمساعٍ ودعم روسيين، ليتم تهيئته بعد ذلك لتسلم رئاسة إدارة المخابرات العامة أو أي جهاز أمني آخر لاحقاً».
في المقابل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «في ظل المساعي المتواصلة من قبل الروس للحد من التواجد الإيراني في الشمال السوري عبر تعزيز نقاطها في تل رفعت للحد من التمدد الإيراني في المنطقة، فإن الإيرانيين يواصلون تمددهم في الجنوب السوري ودير الزور وأماكن أخرى في دمشق وريفها، من خلال مواصلتها استقطاب الرجال والشبان عبر شبكة العرّابين والوكلاء التي تمتلكها هناك في ظل إغواء الإيرانيين للأشخاص بمبالغ مادية وشحنهم بالخطابات للانخراط في صفوفهم بغية ترسيخ تواجدها في المنطقة في إطار الصراع الدائر بينها وبين الروس ضمن الحرب الباردة بين الطرفين».
وفي 14 مايو (أيار) الماضي، أفاد «المرصد» بأن مناطق متفرقة من ريف محافظة دير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والإيرانيين والميليشيات الموالية لها، تشهد عمليات تجنيد بشكل متواصل، لا سيما في البوكمال والميادين والمناطق المحيطة بهما، وذلك عبر شبكات من العرّابين الذين ينشطون بشكل سري وعلني مستقطبين مزيداً من الشبان والرجال مقابل مبالغ مادية في استغلال متواصل لسوء الأحوال المعيشية، بالإضافة للعزف على الوتر الطائفي.
وقال «المرصد» إنه «مع تجنيد المزيد من الرجال والشبان، فإنه يرتفع إلى نحو 1710 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور». وفي محافظة درعا، تواصلت عمليات التجنيد لصالح القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في ريف درعا عبر الحملات السرية والعلنية، حيث رصد «المرصد» تصاعد تعداد المتطوعين في الجنوب السوري إلى أكثر من 2910 متطوعين.
وقال «المرصد» إن إيران «تستغل انشغال الروس بالعمليات في الشمال السوري، لترسيخ كفتها الراجحة في إطار الحرب الباردة بين الطرفين، حيث إنه لا يزال الصراع الروسي - الإيراني يتسيّد المشهد السوري في ظل ركود العمليات العسكرية واقتصارها على تصعيد بري وجوي في الشمال السوري... الهدوء العام هذا يستغله كل طرف أحسن استغلال لتثبيت قوته على الأرض وتوسعة رقعة نفوذه وامتدادها في الطريق للانفراد بالسيطرة على القرار السوري». وزاد: «يبدو أن الحرب الباردة بين إيران والميليشيات الموالية على الأرض من جانب؛ والروس وأتباعهم على الأراضي السورية من جانب آخر، باتت كفتها تميل إلى الجانب الإيراني، ورغم التواجد الروسي الرئيسي ضمن مقرات القيادة وتحكمها بالقرار السوري في كثير من الأحيان، فإن إيران وعبر تصاعد تجذرها في الأراضي السورية منذ انطلاق الثورة السورية ووقوفها جنباً إلى جنب في القتال على الأرض مع قوات النظام، تمكنت مع توسعة نفوذها واستقطاب الآلاف من السوريين إلى صفوفها ليس فقط بالمقابل المادي، بل لعبت على وتر المذاهب، فضلاً عن تجنيد شبان في سن الخدمة الإلزامية بصفوفها مقابل عدم سحبهم للخدمة في (جيش الوطن)... جميع هذه الأسباب رجحت كفة الإيرانيين لينصبوا أنفسهم الحاكم الفعلي على مناطق واسعة تخضع لسيطرة النظام السوري».
وأشار إلى أن روسيا «تحاول بشتى الوسائل لسحب البساط من تحت الإيرانيين عبر تحالفات مع تركيا واتفاقات هنا وهناك، وآخرها الخلاف الروسي - الإيراني حول منطقة تل رفعت، حيث كانت روسيا وعدت تركيا بتسليمها تل رفعت مقابل فتح طريقي دمشق - حلب الدولي، وحلب - اللاذقية الدولي، الأمر الذي ترفضه إيران لوجود نبل والزهراء ذواتي الأهمية المذهبية والرمزية لها في المنطقة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.