العبور عبر معبر «إيريز» بين غزة والضفة أشبه برحلة خيال علمي

نقطة تفتيش تعرف باسم «خمسة خمسة» بعد السير مسافة نصف ميل سيرا على الأقدام على طريق محاط بسياج من المعدن المموج

فلسطينيون يمرون عبر البناء الجديد لمعبر إيريز بين غزة وإسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون يمرون عبر البناء الجديد لمعبر إيريز بين غزة وإسرائيل (أ.ب)
TT

العبور عبر معبر «إيريز» بين غزة والضفة أشبه برحلة خيال علمي

فلسطينيون يمرون عبر البناء الجديد لمعبر إيريز بين غزة وإسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون يمرون عبر البناء الجديد لمعبر إيريز بين غزة وإسرائيل (أ.ب)

يعد معبر إيريز - الذي يمتد 375 ألف قدم مربع على الحدود بين إسرائيل وغزة والذي يمر من خلاله المسافرون بين إسرائيل وقطاع غزة - معبرا واسعا ويتمتع بتكنولوجيا فائقة بسعة 45 ألف شخص يوميا. حركة المرور الحالية تصل إلى 400 شخص أو أقل.
وجرى بناء المعبر بتكلفة نحو 60 مليون دولار، ابتداء من عام 2005، وهو العام الذي سحبت فيه إسرائيل جميع مستوطنيها وجنودها من قطاع غزة في تطور تصوره الكثيرون صفقة أولية تقوم أساسا على فكرة الأرض مقابل السلام التي قد تكون مقدمة لقيام دولة فلسطينية مستقلة. ولكن في يونيو (حزيران) من عام 2007، وبعد أربعة أشهر من الانتهاء من المعبر، انتزعت حماس، وهي حركة متشددة، السيطرة على قطاع غزة. وعلى أثر ذلك خفضت إسرائيل بشكل حاد عدد تصاريح الخروج كجزء من حملة أوسع.
ويعد المعبر الفارغ رمزا للوعد بممرات أكثر انفتاحا إذا جرى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستعصي - وللمخاطر التي حلت بالناس على كلا الجانبين. وهو رمز أيضا للفصل الصارخ ليس فقط بين غزة وإسرائيل ولكن أيضا بين غزة والضفة الغربية.
قال فيصل الشوا، وهو رجل أعمال من بين القلة المحظوظة التي لديها تصريح: «يجب أن يسمحوا لإخواننا وأخواتنا في الضفة الغربية أن يذهبوا إلى غزة، ويجب أن يسمحوا لطفل واحد على الأقل أن يذهب من غزة إلى القدس وإلى تل أبيب ورام الله». ويسافر فيصل عبر معبر إيريز مرتين في الشهر تقريبا. «نريد ممرا آمنا كما كان من قبل، نريد ممرا سلميا»، حسب قول السيد الشوا. وأضاف: «يمكنهم أن يسمحوا للكثير والكثير من الناس في غزة، ملثما كان يحدث من قبل. إن الأمر ليس إلا مجرد لعبة سياسية؛ يريدون أن يبقوا الضغط على غزة».
خلال معركة هذا الصيف التي استمرت سبعة أسابيع بين إسرائيل وحماس، كان معبر إيريز هو المكان الذي قتل فيه أول مدني إسرائيلي - وهو متطوع يبلغ من العمر 37 عاما سقطت عليه قذيفة هاون أثناء توزيع المواد الغذائية على الجنود. وفي الأيام الأخيرة من القتال، جرح أربعة أشخاص في هجوم آخر على معبر إيريز، مما أدى إلى إغلاق المعبر بشكل مؤقت.
والآن أصبح المعبر أحد النقاط المحورية في اتفاق وقف إطلاق النار الذي بموجبه جرى وقف القتال الأسبوع الماضي دون وعد محدد بـ«حرية حركة الناس».
وقال شلومو تسابان، الذي يدير معبر إيريز لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن رئيسه طلب منه «أن يكون على استعداد لاستقبال 5000 شخص يوميا». وهذا الرقم لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي وصل إليه في سبتمبر (أيلول) من عام 2000، وهو الشهر الذي وصلت فيه أعداد العمال الفلسطينيين وحدهم لنحو 500 ألف خرجوا عبر معبر إيريز، وفقا لجمعية «مسلك»، وهي منظمة إسرائيلية تتابع المعبر.
ويعد السيد تسابان (54 عاما) وهو عقيد متقاعد، من الجيل الذي يتذكر الوقت الذي لم تكن فيه معابر رسمية. حيث كان يسافر، من مدينة عسقلان التي نشأ فيها والتي تبعد أقل من 10 كيلو مترات من معبر إيريز، مع والدته في الحافلة إلى غزة مرتين في الأسبوع لشراء الخضراوات والأسماك.
ويتذكر أيضا التفجير الانتحاري الذي وقع عند معبر إيريز في عام 2004، حيث لقي ثلاثة جنود إسرائيليين وعامل مدني مصرعهم؛ كما يتذكر في عام 2007 اليوم الذي تدفق فيه قادة حركة فتح عبر المعبر بعد أن طردتهم حماس من قطاع غزة. ولا سيما تفجير انتحاري آخر وقع في عام 2008.
وسجل أدنى حركة للمرور، وفقا لجمعية «مسلك»، نحو 2000 شخص في الشهر، بعد استيلاء حركة حماس عام 2007 التي هزمت فتح في انتخابات العام الذي سبقه. وخلال النصف الأول من هذا العام، كان هناك 6000 يخرجون شهريا، إذ وافقت إسرائيل على المزيد من التصاريح لتعويض الإغلاق المتكرر لمعبر رفح جنوب قطاع غزة من الجانب المصري. غالبية المسافرين من المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الكيماوي أو الجراحات أو غيرها من العلاجات الطبية في إسرائيل أو الضفة الغربية. والباقي تجار وعمال إغاثة دوليين. وقال السيد الشوا، وهو مهندس يمتلك شركة بناء ويشغل منصب نائب رئيس بالتريد، وهي مجموعة تعمل على زيادة الصادرات: «نحن الشعب اللطيف في غزة، إذ إن إسرائيل على يقين بأننا على ما يرام». وأضاف: «هناك عدد قليل من رجال الأعمال الذين يجري فحصهم، يمكنهم العبور، زوجاتنا وأطفالنا لا يمكنهم العبور». وقال مسافر آخر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه لأنه منع لمدة ثلاث سنوات عقب أن تحدث بشكل انتقادي إلى موظفي معبر إيريز، إن شقيقه واحد من عشرات رجال الأعمال الذين جرى رفض استخراج تصاريح لهم لرفضهم أن يصبحوا مخبرين لحساب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي. واشتكى هذا المسافر أيضا من أن المعبر يغلق في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، مما يجعله يختصر وقت اجتماعاته كثيرا. وقال السيد تسابان موضحا: «هذا معبر سري، هذه هي غزة، وهذه هي حماس»، وأضاف: «ليس هذا معبرا عاديا».
ليس عاديا على الإطلاق. عقب فحص جوازات السفر، يتبع المسافرون علامات زرقاء، بها سهام مكتوب عليها «غزة» باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية، عبر متاهة من الجدران الرمادية المنقولة. ثم هناك الباب الدوار الذي يصعب التنقل خلاله بحقيبة صغيرة. وعلى بعد نحو 30 ياردة يوجد الحاجز الإسمنتي الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة، حيث ينتظر المسافرون، على ما يبدو لعدة دقائق، حتى يقوم شخص ما، في مكان ما، بفتح الباب الفولاذي.
وتشبه رحلة العودة إلى إسرائيل وكأنها شيء من فيلم خيال علمي. وبعد التخلي عن جميع الممتلكات، بما في ذلك جوازات السفر والهواتف النقالة، يمر المسافرون وحدهم من خلال سلسلة من الأكشاك الزجاجية بين أبواب مغلقة. وللمضي قدما، يجب عليهم انتظار الأضواء الحمراء حتى تتحول إلى اللون الأخضر، وأحيانا تجري مساعدتهم عن طريق تعليمات تذاع بالصوت عبر الإسرائيليين الموجودين عند التفتيش.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.