خمس نظريات عن سبب استفزاز «داعش» للولايات المتحدة

التنظيم أظهر ذكاء استراتيجيا وأصبح أغنى منظمة إرهابية

خمس نظريات عن سبب استفزاز «داعش» للولايات المتحدة
TT

خمس نظريات عن سبب استفزاز «داعش» للولايات المتحدة

خمس نظريات عن سبب استفزاز «داعش» للولايات المتحدة

من الصعب قليلا التعرف على الاستراتيجية التي ينتهجها تنظيم داعش، بعد نشر ثاني واقعة مسجلة بالفيديو لذبح مواطن أميركي في غضون أقل من شهر. على مدار العامين الماضيين أظهر التنظيم ذكاء استراتيجيا، وأصبح أغنى جماعة إرهابية في العالم وأقرب إلى أن يكون دولة ذات حكم ديني. حقق التنظيم هذه الأهداف من خلال استراتيجية كسب السيطرة وتعزيزها داخل العراق وسوريا – وهما من أكثر دول العالم انعداما للاستقرار – في حين أنه - على عكس تنظيم القاعدة – تجنب أي تصرف من شأنه استفزاز رد فعل أميركي كبير.
لماذا يقوم التنظيم الآن بتنفيذ عمليات قتل علنية يبدو أنها تهدف إلى إثارة تصعيد يؤدي إلى التدخل العسكري الأميركي في العراق، بل وربما أيضا سوريا؟ لا يعني مصير «القاعدة» على مدار الأعوام الـ13 الأخيرة أنه نموذج جيد يُحتذى به. ولكن ربما تكون هناك بعض التفسيرات المحتملة لما يفكر فيه «داعش»:
1 ـــ حقق تنظيم داعش تقدما في عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، شمل الاستيلاء على نحو ثلث الأراضي السورية ومدينة الفلوجة في العراق. وكان من الملحوظ أنه استطاع تحقيق ذلك بطريقة جعلت كلا من الحكومتين السورية والأميركية تتركه يفعل ذلك.
مما يثير الاهتمام أن نفكر في ما كان سيحدث لو توقف «داعش» عن الاستيلاء على الأراضي بعد الفلوجة، وركز على تعزيز حكمه على المناطق التي يسيطر عليها بالفعل وعلى تطبيق مفهومه للشريعة. لو كان ذلك حدث لكان من الممكن أن تصبح هناك دولة متشددة مستقرة نسبيا بين العراق وسوريا كأمر واقع.
ولكن لا يستطيع تنظيم يعلن أنه يقيم دولة خلافة أن يتوقف عن التوسع، ولا يمكن أن يظل بعيدا عن الأنظار للأبد. كان سقوط الموصل نقطة فاصلة أدت بالولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز مساعداتهما إلى الحكومة العراقية وتقوية نوري المالكي المثير للمشكلات. والشهر الماضي، كان الزحف إلى كردستان واحتمالية وقوع مجزرة ضد الإيزيديين في جبل سنجار نقطة فاصلة أخرى دفعت إدارة أوباما المترددة أخيرا إلى شن غارات جوية على التنظيم.
في تلك المرحلة، تحت القصف الذي يتعرض له التنظيم، ربما اعتقد أنه لا توجد أي مكاسب أخرى سيحققها من تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة، وبدأ في الرد مستخدما أقوى الأسلحة السياسية في ترسانته.
2 ـــ يستطيع تنظيم داعش أن يقرأ استطلاعات الرأي أيضا. إنهم يعرفون مدى تردد الأميركيين بشأن تورط بلادهم في اشتباك آخر يدور على ساحة الشرق الأوسط. هذه الإدارة مترددة للغاية في زيادة التدخل الأميركي في العراق، بل وأكثر ترددا للتدخل في سوريا. ومن المؤكد أن الرئيس الذي يصرح للإعلام قائلا «نحن لا نملك استراتيجية حتى الآن» في التعامل مع داعش، لا يبدو شخصا يتعجل الذهاب إلى الحرب.
ربما يعتقد «داعش» أنه يستطيع الاستمرار في التأكيد على قدرته على الهجوم على أميركا من خلال إعدام هؤلاء الأسرى، وأن الولايات المتحدة لن تفعل أي شيء حيال ذلك. إذا كان هذا بالفعل هو تفكير التنظيم، فهو ليست لديه معرفة جيدة بالتاريخ. عادة ما يتردد الأميركيون في الذهاب إلى الحرب حتى يتقدموا إليها بالفعل. ولم يكن صدام حسين يظن أن الولايات المتحدة ستهاجمه أيضا.
3 ــ تنتعش الجماعات الإرهابية من خلال جذب الانتباه، وقد حقق مقتل فولي للتنظيم شهرة كبيرة تفوق أيا من عملياته الأخرى. وبعيدا عن الانتباه الإعلامي، لا نعلم قدر التأثير الذي حققه هذا الحادث على التجنيد العالمي. يتميز «داعش» بأنه تنظيم شديد البراعة في استخدام وسائل الإعلام مما أكسبه قدرة على تجنيد مقاتلين من الخارج، من بينهم أشخاص من أوروبا والولايات المتحدة. إذا كان قادة التنظيم يعتقدون أن حوادث قتل مثل تلك تساعد على تحقيق هذا الهدف، فربما يستمرون بها، على الرغم من إمكانية حدوث تبعات على جبهات أخرى.
4 ـــ نعلم جميعا أن حكومة الولايات المتحدة لديها سياسة عدم التفاوض مع الإرهابيين (إلا إذا فعلت ذلك). واتضح أن «داعش» طلب فدية قدرها 132 مليون دولار لإطلاق سراح فولي، وهو المبلغ الذي لم يبد أنه طلب من تنظيم يخطط للإفراج عن رهينته. ويفوق هذا المبلغ إجمالي ما كسبه تابعو «القاعدة» نتيجة لإطلاق سراح عشرات من الرهائن الأوروبيين على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
على النقيض، يتردد أن «داعش» طلب فدية قدرها 6.6 مليون دولار مقابل الإفراج عن سيدة أميركية عمرها 26 عاما محتجزة لديه، وهو رقم يبدو معقولا إذا كان يسعى بالفعل إلى الوصول إلى اتفاق.
هل هناك أي فرصة لذلك؟ سوف تفقد إدارة أوباما كل المصداقية إذا دفعت فدية في المرحلة الحالية. ولكن ربما يشير إفراج جبهة النصرة عن الكاتب الأميركي بيتر ثيو كورتيس إلى خطة بديلة. من الواضح أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور عرّفت عائلة كورتيس على وسطاء من قطر، تفاوضوا مع الجماعة التابعة لـ«القاعدة» من أجل الإفراج عنه (وما زلنا لا نعرف ما هي بنود الاتفاق). ربما يفكر «داعش»، الذي أفرج عن رهائن أوروبيين في الماضي، في أن يعقد وسيط من طرف ثالث اتفاقا مماثلا بشأن الرهائن الأميركيين المحتجزين لديه.
كذلك يبدو من المهم أن «داعش» يهدد حاليا مواطنا بريطانيا محتجزا لديه. لا تدفع الحكومة البريطانية أيضا فدية إلى الجماعات الإرهابي، ولكن ربما يختبر «داعش» قوة البريطانيين في الالتزام بهذه السياسة.
5 ــ ربما لا يبدو منطقيا من الخارج أن تستفز «داعش» الولايات المتحدة للدخول في حرب مفتوحة. ولكن في حين تختلف تكتيكات «داعش» عن تلك التي اتبعتها «القاعدة» حتى الآن، فإنهما يشتركان في رفض زعيمهما السابق للوجود الأميركي في الشرق الأوسط، ويشعر التنظيم الآن بأنه يملك ما يكفي من أراض ومال وأسلحة وقوة بشرية تمكنه من استكمال الاستراتيجية القديمة باستفزاز الولايات المتحدة لهزيمتها عسكريا. تبدو تلك غطرسة، لكنها ليست غير مسبوقة تماما أيضا.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

طالب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، و«بما يزيل أي غموض أو التباس قائم».

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، السبت، إن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط والتماسك المؤسسي».

وأضاف البيان أن سكرتارية المجلس «سجَّلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني، وتغيباً مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير بمحافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الأهلي في البلاد».

وتابع المصدر: «لاحظنا من خلال تغريداته (البحسني) في حسابه على منصة (إكس)، لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة. كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء في المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيداً بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة إلى عقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».

وأوضح البيان أن «الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تُفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس؛ صار وضعاً مثيراً للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره».

وعدَّ المصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي «مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمله، ولا يمكن اختزالها في تمثيل سياسي، أو جغرافي، ولا يجوز تعطيلها، أو تعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة»، مشدداً على أن رئاسة المجلس «لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه حساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي».

وأكد البيان «مضي الدولة في ترسيخ هيبة مؤسساتها، ومنع أي تعطيل لأعمالها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً والتزاماً كاملَين بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وحشد كل الطاقات، من أجل معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.


⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، ومجتمع المال والأعمال في الدولتين.

ويعد الملتقى الفعالية الاقتصادية الأولى بين القاهرة ودمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع السلطة، في خطوة يراها دبلوماسيون مصريون، «نافذة لدعم التقارب وتحسين التفاهم السياسي بين البلدين».

ويمثل الملتقى خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بحسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع التأكيد أيضاً على أن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

ويضم الوفد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى جانب 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، كما تشارك شركات مصرية عاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والبناء، حسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.

وأوضح الوكيل أن الملتقى الاقتصادي سيبحث «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري، سيبحث دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجيستية»، إلى جانب «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والمواني».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويشكل الملتقي الاقتصادي المصري - السوري، «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».

ودعا هريدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة.

ولا يختلف في ذلك، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، الذي يرى أن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويعتقد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».

وهناك تقدم حذر في العلاقات المصرية - السورية، منذ تولي الشرع الحكم، وتطالب مصر بضرورة «تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية»، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن «موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، يستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها».

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري - السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري».

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».