العراق: الحكيم يعلن وقوفه مع إيران ويهدد بمعارضة حكومة عبد المهدي

الصدر غاضب لعدم تحقيق الإصلاح... والعميري يتحدث عن تقسيم المناصب

عادل عبد المهدي - عمار الحكيم

أعلن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم عدم الحيادية تجاه الحصار الذي تفرضه الإدارة الأميركية ضد إيران، رافضاً «سياسات الحصار والتجويع التي يتعرض لها الشعب الإيراني بعقوبات آحادية مستنكر»، وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد، أمس، إن العراق يقع في قلب الصراع الأميركي - الإيراني، مشدداً على أن العراق سيِّد نفسه، ولا يمكن أن يكون تحت ظل المواقف التابعة أو الموجهة، وقال: «لنا مصالحنا وأمننا الوطني، كما لغيرنا مصالحه وأمنه الوطني الخاص، وليس بالضرورة أن تكون تلك المصالح متقاطعة، بل يمكن أن تكون متبادلة ومتشابكة ما دام الهدف نابعاً من استقرار المنطقة وحفظ أمنها وسلامة شعوبها».
واستدرك الحكيم بأن «الانجرار إلى سياسات غير حكيمة قد يعرض العراق إلى عزلة دولية، وحينها نكون قد رجعنا إلى المربع الأول الذي ابتدأنا منه، فلا يمكن أن نكون طرفاً في أي محور تصادم، كما لا يمكن أن نقف متفرجين في الوقت ذاته حينما يتعلق الأمر بمصالح العراق، وأمنه القومي».
وفي وقت لا تزال مؤشرات عدم إكمال الكابينة الوزارية في حكومة عادل عبد المهدي هي الأكثر ترجيحاً رغم تحديد موعد ما بعد عطلة عيد الفطر، لوّح زعيم الحكيم بالتوجه نحو المعارضة. وقال الحكيم إنه «اليوم وبعد أكثر من سبعة أشهر، نشهد تلكؤاً واضحاً في إكمال التشكيلة الحكومية... فبعض الوزارات بلا وزير... ووزارات أخرى تحتاج إلى تعديل وزاري ومواقع حساسة ومهمة ما زالت تُدار بالوكالة».
وأضاف الحكيم: «لقد قدمنا، ومعنا العديد من القوى السياسية، الدعم الكافي للحكومة، وتنازلنا عن استحقاقنا السياسي والانتخابي من أجل أن تأخذ فرصتها الكاملة في إنجاز ما وعدت به في عقدها وعهدها مع الشعب أمام مجلس النواب من إنهاء الفوضى العامة وانتشار السلاح وتفكيك الدولة العميقة وعدم السماح بالدويلات خارج الدولة وإعطاء الأولوية للمواطن وترشيق مؤسسات الدولة واستكمال القوانين الأساسية ومكافحة الفساد وتحريك عجلة الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، وغير ذلك من القضايا الجوهرية مما جاء في برنامجها الحكومي».
ودعا الحكيم الحكومة إلى مصارحة الشعب عما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه، وأسباب عدم الإنجاز، مبيناً أنه «على ضوء ذلك سنحدد خياراتنا المستقبلية؛ فخيار المعارضة السياسية الوطنية ما زال قائماً، وإنما تم تجميده لإعطاء مزيد من الوقت للتقييم والمراجعة». وعد الحكيم أن «القصور السياسي الذي نشاهده اليوم يدل على وجود مشكلة حقيقية في طبيعة التفاعلات السياسية الجارية بل يدل أيضاً على وجود خلل كبير في إجراءات المعالجة الخدمية في الأداء الحكومي... لا سيما أننا مقبلون على صيف لاهب... وما زالت مؤشرات تحسن الطاقة الكهربائية، دون المستوى المطلوب». في السياق نفسه، عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن خيبة أمله حيال عدم التجاوب مع دعوات الإصلاح التي أطلقها خلال السنوات الأخيرة. وقال خلال خطبة صلاة العيد في مدينة النجف: «يا قومي، إني لكم مصلح أمين، وإني أدعوكم لحفظ العراق فاسمعوا»، مستهجناً عدم التجاوب مع دعوته وعدم محاسبة الفاسدين على الرغم من دعواته المستمرة ليلاً ونهاراً، في السر والجهر «فلم يزد تلك الدعوات إلا النفور والمكر ولا يرجون للعراق وقاراً». إلى ذلك أكد النائب محمد البلداوي عضو البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح» عدم وجود إي اتفاق سياسي لملء الوزارات الشاغرة بعد عطلة العيد. وأضاف أن «التوافقات السياسية لم تتوصل إلى أي نتيجة حتى الآن بشأن استكمال الكابينة الوزارية، إذ إن الأمر لا يزال صعباً، وقد يأخذ وقتاً طويلاً». في السياق نفسه، أكد غايب العميري عضو البرلمان العراقي عن تحالف الإصلاح إن «الكتل السياسية تريد تقسيم المناصب الخاصة للدولة، وفق منهج المحاصصة الحزبية، بعيداً عن الكفاءة والنزاهة والإخلاص».
من جهته، عدَّ عميد كلية النهرين للعلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نعانيها في العراق أن الجميع يتحدث عن الديمقراطية، لكنه لا يمارسها، وإنما يبحث عن حصته في السلطة، علماً بأن كل الأحزاب والكتل تتحدث عن الديمقراطية عبر الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، لكن دون وجود من يؤمن بالديمقراطية أو في أفضل الأحوال تبدو ممارسة الديمقراطية مشوهة بالكامل».
وحول ما تعبر عنه الكتل السياسية بشأن خيار الذهاب إلى المعارضة أو البقاء في السلطة مقابل الحصول على مناصب ومواقع يقول فياض إن «المشكلة تكمن في عدم وجود ثقافة معارضة، التي تقوم على أساس وجود قوى مساندة للحكومة وأخرى معارضة»، مشيراً إلى أن «جوهر الديمقراطية هو الإقرار بالتعددية وقبول المعارضة وشيوع ثقافة الاستقالة، وما إلى ذلك من ممارسات إيجابية».