اليورو يرتفع مع تراجع الدولار

كابد الدولار قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمس الأربعاء، وسط تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في مواجهة المخاطر المرتبطة بالنزاع التجاري.
وتخلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن إشارته المعتادة إلى تحلي البنك «بالصبر» في قرارته الخاصة بالفائدة، وقال بدلا من ذلك إنه سيتصرف «حسبما تقتضي الحاجة» لمواجهة الضغوط التجارية.
وأدى ذلك إلى تراجع الدولار لليوم الخامس على التوالي، ما عزز اليورو ودفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل الين الياباني. غير أن التحركات الطفيفة في مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، أمس الأربعاء أشارت إلى أن الأسواق أخذت في حسبانها بالفعل خفض أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 97.059. ونزل المؤشر 1.3 في المائة من أعلى مستوياته في أكثر من عامين البالغ 98.371 الذي لامسه في 23 مايو (أيار). وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1260 دولار، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة، ومسجلا أعلى مستوياته في سبعة أسابيع.
وصعد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.7000 دولار أميركي، مع صدور بيانات أظهرت تسارع نمو اقتصاد أستراليا بوتيرة محدودة في الربع الأول.
وانخفض الدولار الأميركي 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية ليصل إلى 108.125 ين، ليظل قريبا من أعلى مستوياته في خمسة أشهر البالغ 107.845 ين الذي سجله خلال الجلسة السابقة.
وأظهر مسح أمس أن نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع قليلا الشهر الماضي، لكنه يظل ضعيفا، وتشير المؤشرات الخاصة بالتوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة لن يتسارع قريبا.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 51.8 في مايو من 51.5 في أبريل (نيسان).
وعلى الرغم من أن القراءة النهائية تزيد على الأولية البالغة 51.6 نقطة، إلا أنها تظل قريبة من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت آي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.2 في المائة في الربع الثاني، بما يقل عن نسبة النمو البالغة 0.3 في المائة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز أواخر الشهر الماضي، وأبطأ من نمو اقتصاد المنطقة البالغ 0.4 في المائة في الربع الأول.
وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 50.4 من 51.0. مسجلا أدنى قراءة له في ست سنوات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن إلى 52.9 من 52.8 في أبريل، وهو ما ساهم في تعويض رابع شهر من الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية.
ومع تباطؤ نمو الأنشطة الجديدة، تراجع التفاؤل بين شركات الخدمات. وانخفض مؤشر توقعات الشركات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 61.1 من 62.2 في أبريل.