تراجع تركيا عن صفقة «إس 400» مع روسيا «أمر غير وارد»

مسؤول عسكري يقترح ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا لضمان حصة في شرق المتوسط

جددت تركيا تمسكها بالاتفاق مع موسكو على شراء منظومة الدفاع الصاروخي «إس - 400» على الرغم من تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها في مقدمتها منعها من الحصول على مقاتلات «إف - 35» ومنظومة الصواريخ الأميركية «باتريوت» بجانب عقوبات أخرى.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات للصحافيين في إسطنبول أمس (الثلاثاء)، إن تراجع تركيا عن اتفاقها مع موسكو «أمر غير وارد»، مضيفاً أن تركيا تلقت عرضاً أميركياً لبيع صواريخ «باتريوت» لتركيا لكن «مع الأسف» لم يكن جيداً مثل العرض الروسي. وتابع إردوغان: «هناك خطوة معينة اتخذناها، توصلنا إلى اتفاق مع روسيا ونحن ملتزمون به... وتراجُعنا عنه أمر غير وارد».
وتثير صفقة شراء منظومة «إس – 400» الموقّعة بين تركيا وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2017، والتي تقضي بتسليم الصواريخ الروسية لتركيا في يوليو (تموز) المقبل، قلق واشنطن وحلفاء آخرين لتركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يقولون إن المنظومة الروسية تتعارض مع شبكة الدفاع الخاصة بالحلف وتشكل تهديداً لمقاتلات «إف – 35» الأميركية التي تعتزم تركيا شراء 100 منها. وقال إردوغان: «عرضنا على الولايات المتحدة تشكيل فرق عمل فنية للعمل معاً بشأن التحقق من عدم التعارض بين المنظومتين». ولم ترد واشنطن على الاقتراح التركي، الذي أُعلن عنه في أبريل (نيسان) الماضي بتشكيل فريق فني مشترك للتحقق من عدم تعارض المنظومة الروسية مع حصول تركيا على مقاتلات «إف – 35» التي تشارك في إنتاجها مع الولايات المتحدة وعدد من دول حلف الناتو.
وجددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحذيراتها لتركيا من المضي في الصفقة مع روسيا، قائلة إن إصرارها على شراء المنظومة الروسيّة ستكون له نتائج «كارثيّة» على برنامج مقاتلات «إف - 35» المشترك بين واشنطن وأنقرة، وكذلك على تعاون تركيا مع حلف الناتو.
وقالت كاثرين ويلبارغر، مساعدة وزير الدفاع الأميركي بالوكالة لشؤون الأمن الدولي، إن مخطط تركيا لشراء منظومة «إس - 400» سيضرّ بقدرة تركيا على العمل مع التحالف الغربي ويجبر واشنطن على فرض عقوبات عليها. ولفتت إلى أن إدارة ترمب، حتّى لو كانت لا تُريد معاقبة تركيا، فإنّها قد تضطر إلى ذلك بضغطٍ من الكونغرس غير المتعاطف مع أنقرة في هذا الملف.
على صعيد آخر، حدد مسؤول عسكري تركي خبير في القانون البحري خطوتين يجب على تركيا اتخاذهما بشكل عاجل، لحماية ما وصفاه بحقوقها «المشروعة» في شرق البحر المتوسط. وحسب صحيفة «حرييت» التركية، شدد المسؤول العسكري على ضرورة أن تعلن تركيا عن مناطقها الاقتصادية الخالصة دون تأخير، ثم توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا. وقال الأدميرال جهاد يايشي، إنه إذا قامت تركيا بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع ليبيا، فإنها ستزيد من مساحة منطقتها الاقتصادية الخالصة لتصل إلى 189 ألف كيلومتر مربع رغم اعتراض اليونان وقبرص. ويثور خلاف بشأن عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي الذي يدعم قبرص في هذا النزاع. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر تحركات تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط انتهاكاً للمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وللاتفاقيات الدولية. ونقلت «حرييت» عن يايشي، أمس: «تهدف اليونان وقبرص إلى أن تنحصر المناطق الاقتصادية الخالصة التركية على خليج أنطاليا. يجب على تركيا، كدولة ساحلية ذات أطول شاطئ في شرق البحر المتوسط، ألا تتخلى أبداً عن حقوقها وحقوق شمال قبرص».
وأضاف يايشي، وهو خبير في القانون البحري، أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لم تعلن عن منطقتها الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط، ولم توقع أي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع أي دولة ساحلية، باستثناء شمال قبرص.
وفي المقابل أعلن القبارصة اليونانيون منطقتهم الاقتصادية الخالصة في عام 2004، ووقّعوا اتفاقات مع جميع البلدان الساحلية منذ أوائل الألفية الثانية. ونقلت صحيفة «حرييت» عن الأدميرال بالجيش التركي أن بلاده اعتادت على ترسيم مناطقها البحرية باستخدام خطوط عمودية، وهو الأمر الذي تتبعه شمال قبرص ومصر أيضاً، ومع ذلك، فإن موقع تركيا المائل جغرافياً ينص على حقها في ترسيم خطوط قطرية (مائلة) لتحديد مناطقها البحرية وتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود مع ليبيا وإسرائيل ولبنان. ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لصالح إسرائيل، ومنح تركيا مساحة إضافية، حسب يايشي.
بالتوازي، استقال رئيس وفد وزارة الدفاع اليونانية في محادثات بناء الثقة ببحر إيجه مع تركيا، الجنرال نيكوس زهارياديس، من منصبه بعد رفض طلبه وقف المحادثات مع تركيا قبل الانتخابات التشريعية التي تشهدها بلاده في 7 يوليو المقبل. وقال زهارياديس، في تصريح نقلته وسائل إعلام تركية أمس، إن المحادثات الجارية بين بلاده وتركيا يجب أن تتوقف قبل الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع لم تقبل طلبه، ما دفعه إلى الاستقالة.
وكانت قد عُقدت في أثينا، في الفترة ما بين 20 و25 مايو (أيار) الماضي، جولة أولى من اللقاءات بين مسؤولين من وزارتي الدفاع التركية واليونانية، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون والثقة، وقواعد التصرف والسلوك في بحر إيجه، التي شهدت مؤخراً توتراً بين تركيا واليونان بسبب التحركات في الجزر المتنازع عليها. واتفق الجانبان على عقد جولات جديدة من المباحثات في أنقرة وأثينا.