رئيس وزراء إيطاليا مستاء من الحكومة الائتلافية وسالفيني... ويهدد بالاستقالة

كونتي (يمين) قال إن زعيم «رابطة الشمال» اليميني المتطرف سالفيني يتصرّف منذ أشهر كرئيس فعلي للحكومة (رويترز)
كونتي (يمين) قال إن زعيم «رابطة الشمال» اليميني المتطرف سالفيني يتصرّف منذ أشهر كرئيس فعلي للحكومة (رويترز)
TT

رئيس وزراء إيطاليا مستاء من الحكومة الائتلافية وسالفيني... ويهدد بالاستقالة

كونتي (يمين) قال إن زعيم «رابطة الشمال» اليميني المتطرف سالفيني يتصرّف منذ أشهر كرئيس فعلي للحكومة (رويترز)
كونتي (يمين) قال إن زعيم «رابطة الشمال» اليميني المتطرف سالفيني يتصرّف منذ أشهر كرئيس فعلي للحكومة (رويترز)

منذ أيام والحديث يدور في الدوائر السياسية الإيطالية حول قرب انفجار الأزمة الحكومية والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بعد العطلة الصيفية أواسط سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن تطورات الساعات الأخيرة تبدو أشبه بفصل أوّل من مأتم سياسي معلن منذ تشكيل هذه الحكومة بين تيّارين سياسيين متناقضين في كل شيء تقريباً. وبعد أسابيع من التوتّر والمشاحنات بين طرفي الائتلاف الحاكم في إيطاليا منذ عام، هدّد رئيس الوزراء جيوزيبّي كونتي بالاستقالة في حال استمرار الحرب الكلامية المستعرة بين «حزب الرابطة» و«حركة النجوم الخمسة»، خصوصاً بين زعيمي الطرفين ماتّيو سالفيني ولويجي دي مايو.
وبدا واضحاً من تصريحات كونتي في المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه حصراً لهذا الغرض، أن الإنذار موجّه بشكل خاص إلى زعيم الرابطة الذي يتصرّف منذ أشهر على أنه الرئيس الفعلي للحكومة، والذي رفع منسوب تحدياته بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. لكن صحوة رئيس الوزراء الإيطالي، الذي اختارته «حركة النجوم الخمسة» التي تملك الأغلبية داخل الحكومة، قد تكون متأخرة لاستعادة دوره بوصفه رجل دولة مسؤولاً ومستقلاً بعد الهزيمة التي مُنيت بها الحركة في الانتخابات الأخيرة وتراجع دورها الوازن في المشهد السياسي الإيطالي.
الأمثلة التي ضربها كونتي أمام وسائل الإعلام عن التصرّفات التي عدّها غير مقبولة، تحيل مباشرة إلى وزير الداخلية ماتّيو سالفيني الذي يستخدم منصبه الرسمي للقيام بحملة انتخابية دائمة، ويتدخّل باستمرار في ملفّات وقضايا لا علاقة لها بحقيبته، ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق مواقف وتصريحات تتعارض مع سياسة الحكومة. لكن ردّ سالفيني على إنذار كونتي جاء على الفور، عبر «فيسبوك» وخلال مهرجان انتخابي آخر، داعياً رئيس الوزراء إلى «مواصلة العمل من أجل مصلحة إيطاليا»، معطّلاً بذلك مفعول الضربة الاستباقية التي حاول كونتي من خلالها استعادة زمام المبادرة. التوتّر الشديد والشتائم والانتقادات العلنية المتبادلة والتهديدات المتكررة بفضّ الائتلاف، أدت إلى بلوغ الأزمة مرحلة يتعذّر معها الاستمرار، حتى في بلد مثل إيطاليا جعل من الرقص على حبال الترنّح رياضته السياسية المفضّلة. أسواق المال والدوائر الاقتصادية من طرفها أطلقت صفّارات الإنذار، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي على ركوده رغم التحدّي الذي أطلقته الحكومة في وجه الاتحاد الأوروبي وقواعده المالية في الخريف الماضي.
«رئاسة الجمهورية» التي يقتصر دورها الدستوري على ضمان التوازن بين السلطات لم تسلم هي أيضاً من سهام سالفيني التي طالت أيضاً الفاتيكان الذي يعدّه زعيم «الرابطة»؛ «مؤسسة فاشلة في الدفاع عن القيم اليهودية - المسيحية الحقيقية لأوروبا». لكن رغم كل ذلك، فإنه لا أحد يريد أن يقدم على فسخ الائتلاف الحاكم، خصوصاً سالفيني الذي لوّح به مراراً، لأن التجربة دلّت على أن لهذه الخطوة ثمناً باهظاً عند الذهاب إلى الانتخابات، ولأنه ليس على يقين من قدرته على تشكيل حكومة منفرداً في المرحلة المقبلة.
ويتعرّض سالفيني منذ فترة إلى ضغوط متزايدة داخل حزبه لفك الائتلاف، خصوصاً أن كل الاستطلاعات تشير إلى قدرته على قيادة حكومة تقوم على تحالف مع «الفاشيين الجدد» وحزب برلسكوني.
في غضون ذلك؛ تذهب العلاقات بين روما وبروكسل إلى مزيد من التدهور وتنذر بمواجهات جديدة بدأت بوادرها تلوح في الأفق. فبعد أن تيقنّت إيطاليا من أنها ستكون في معسكر الخاسرين عند توزيع مراكز النفوذ الجديدة في المؤسسات الأوروبية، بلغها الإنذار الأول في رسالة من المفوضّية تستفسر عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة الارتفاع المتواصل في الدين العام الذي من المتوقع أن يتجاوز نسبة 135 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل. وقد تحوّل الرد الإيطالي على تلك الرسالة إلى مسرح للمزايدات ومعركة أخرى داخل الحكومة، مما دفع كونتي إلى مطالبة سالفيني ودي مايّو علناً بعدم التدخّل في هذا الملفّ الذي يتولّى إدارته مع وزير الاقتصاد، مما يؤشر إلى اتساع رقعة النفوذ التي قررت «حركة النجوم الخمسة» إفساحها أمامه داخل الحكومة لكبح تجاوزات سالفيني. وقد أدركت «الحركة» أنه لم يعد بوسعها الانتظار لكي يقدم سالفيني على فسخ الائتلاف الحاكم رغم الصعود الكبير في شعبيته، وأنه يرمي إلى دفعها كي تتخذ هي هذه المبادرة والتعرّض لمزيد من النزف في شعبيتها التي تراجعت إلى النصف في الانتخابات الأخيرة. ولعلّ هذا ما يفسّر ظهور الدور المفاجئ لرئيس الوزراء وتهديده بالاستقالة، مدعوماً من «الحركة» التي بدأت ترى في كونتي زورق الإنقاذ الذي قد يعيدها إلى صدارة المشهد السياسي في انتخابات مقبلة. ولدى سؤاله عن استعداده ليكون مرشّح «الحركة» في حال الدعوة إلى انتخابات مبكرة، ردّ كونتي بقوله: «أنا على استعداد لأن أكون المدرّب المقبل لفريق روما في كرة القدم... في حال بقي المنصب شاغراً في سبتمبر المقبل».



أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
TT

أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأميركية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية يوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل بسبب بعض المواقف، ولكن دعونا ننظر أيضاً إلى هذه الحالات على أنها حالات فردية».

وانتقد مسؤولون أميركيون مراراً ما يعتبرونه دعماً غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأميركية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفاً القارة بأنها «منصة لإسقاط القوة» لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترمب في واشنطن، اليوم (الأربعاء)، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترمب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيراً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.


«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».