البنوك المغربية استثمرت في أفريقيا 1.84 مليار دولار خلال 10 سنوات

البنوك المغربية استثمرت في أفريقيا 1.84 مليار دولار خلال 10 سنوات
TT

البنوك المغربية استثمرت في أفريقيا 1.84 مليار دولار خلال 10 سنوات

البنوك المغربية استثمرت في أفريقيا 1.84 مليار دولار خلال 10 سنوات

ناهزت استثمارات البنوك المغربية في أفريقيا 17.5 مليار درهم (1.84 مليار دولار) في 25 دولة أفريقية خلال الفترة (2007 - 2017)، حسب تقرير لوزارة المالية المغربية. وأشار التقرير الذي نشر أمس إلى أن استثمارات البنوك المغربية خلال هذه الفترة في أفريقيا مثلت حصة 52.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية في أفريقيا، مقابل 16.4 في المائة لقطاع الاتصالات، و12.3 في المائة للصناعة، و5.8 في المائة للتأمينات، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات اتسمت، رغم تنوعها الجغرافي، بالتركيز في بعض الدول، خصوصاً مصر بحصة 30.5 في المائة، وكوت ديفوار بحصة 19.4 في المائة، والسنغال بحصة 12 في المائة.
وأوضح التقرير أن ديناميكية توسع البنوك المغربية في أفريقيا ارتكزت على توسع آفاق التعاون بين المغرب وشركائه الأفارقة، التي فتحتها الزيارات الملكية لأفريقيا في السنوات الأخيرة، والاتفاقيات الجديدة المبرمة خلالها. وأضاف أن البنوك المغربية الثلاثة، وهي «البنك الشعبي» و«البنك المغربي للتجارة الخارجية» و«التجاري وفا بنك»، أبرموا في هذا الإطار عدة اتفاقيات مهيكلة مع حكومات وبنوك البلدان الأفريقية الشريكة، تضمنت تمويل برامج للبنيات التحتية، ومشاريع اقتصادية واجتماعية، وتمويل ميزانيات حكومية، والاستشارة في مجال تعبئة التمويلات الخارجية، وغيرها. وبلغ حجم ودائع العملاء لدى الفروع الأفريقية للبنوك المغربية 188 مليار درهم (20 مليار دولار)، موزعة بين «التجاري وفا بنك» بحصة 48.6 في المائة، و«البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا» بحصة 33.2 في المائة، و«البنك الشعبي المركزي» بحصة 18.2 في المائة.
وعرفت ودائع العملاء الأفارقة لدى البنوك المغربية نمواً بنسبة 13.5 في المائة في السنة منذ 2009. وتتصدر السنغال باقي البلدان، من حيث حجم الودائع، بنحو 16.4 في المائة، تليها كوت ديفوار بنسبة 12.2 في المائة، ثم تونس بنسبة 11.9 في المائة، ومصر بنسبة 10 في المائة.
أما إجمالي قروض البنوك المغربية للعملاء الأفارقة، فبلغت 159.6 مليار درهم (17 مليار دولار)، وعرفت نمواً متوسطاً بنسبة 13.5 في المائة في السنة منذ 2009. وتوزعت هذه القروض بين «التجاري وفا بنك» بحصة 47.8 في المائة، و«البنك الشعبي المركزي» بنسبة 20.3 في المائة، و«البنك المغربي للتجارة الخارجية» بنسبة 31.9 في المائة.
وبلغ صافي الإيرادات المصرفية للفروع الأفريقية للبنوك المغربية 19.7 مليار درهم (2.07 مليار دولار) في سنة 2017، وعرف ارتفاعاً سنوياً بمعدل 18 في المائة منذ 2009، وبلغت حصة «التجاري وفا بنك» من هذه الإيرادات 51.1 في المائة، وحصة «المغربي للتجارة الخارجية» 32.2 في المائة، وحصة «البنك الشعبي المركزي» 16.5 في المائة.
ودعا التقرير البنوك المغربية في أفريقيا إلى توسيع مجالات نشاطها، مع إعطاء الأولوية للمستجدات التكنولوجية، خصوصاً الصراف الجوال، إضافة إلى إدخال التمويلات الإسلامية، بشراكة مع شركاء خليجيين، والاستفادة من التكاملات الإقليمية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.