استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

فائض الحساب الجاري الخارجي 12 مليار يورو وفائض التجارة في الخدمات 47 مليارا

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني
TT

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

استقرار المعدل الموسمي للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

استقر المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية، بينما سجل ارتفاعا نسبيا في إجمالي دول التكتل الموحد الـ28 خلال الربع الثاني من العام الجاري ومقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات)، وكانت الأرقام قد أشارت إلى تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، بينما سجل 0.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد.
وسجل المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي زيادة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.7 في المائة في منطقة اليورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل زيادة بنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي عن الفترة نفسها.
من جهة ثانية، سجل المعدل الموسمي للحساب الجاري الخارجي للاتحاد الأوروبي فائضا قدره 12 مليار يورو، أي ما يساوي 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما سبق وسجل في الربع الأول 25.2 مليار يورو، أي ما يساوي 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان قد سجل فائضا قدره 47.5 مليار يورو، أي ما يساوي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الماضي، بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات) الجمعة، والتي تضمنت أيضا الإشارة إلى أن فائض التجارة في الخدمات وصل إلى 47.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ46.1 مليار يورو في الربع الأول.
وفي السياق نفسه، انخفضت أسعار المنتجات الصناعية في يوليو (تموز) الماضي في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة وفي مجمل التكتل الأوروبي الذي يضم 28 دولة بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) من العام الجاري.
ووفقا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات)، كانت أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، بينما ارتفعت في إجمالي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل إن أسعار المنتجات الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قد سجلت انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد. ويأتي ذلك بعد انخفاض المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه بنسبة 0.3 في المائة، بينما بلغ معدل الانخفاض في إجمالي دول الاتحاد خلال الفترة نفسها 0.1 في المائة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الإنتاج الصناعي انخفض في مايو (أيار) الماضي في كل من منطقة اليورو وإجمالي دول الاتحاد بنسبة 1.1 في المائة، وأما في يونيو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد عرف الإنتاج الصناعي استقرارا في منطقة اليورو، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة في إجمالي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وحسب ما جرى الإعلان عنه يوليو الماضي، أشارت الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي، إلى أن أسعار المنتجات الصناعية كانت انخفضت في مايو الماضي بنسبة 0.1 في المائة في كل من منطقة اليورو وإجمالي دول الاتحاد، وأما بالنسبة لأسعار المنتجات الصناعية في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.8 في المائة في كل من منطقة العملة الموحدة وفي الاتحاد الأوروبي ككل.
ويذكر أنه في فبراير (شباط) الماضي انتهى الاجتماع الوزاري التاسع الأورومتوسطي حول التعاون الصناعي، إلى اتفاق على الاستمرار في بناء سوق صناعية أورومتوسطية كبيرة والتفاوض على اتفاقات بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية وتنظيم حوارات حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الحوار حول مستقبل قطاع النسيج، وتبادل أفضل الممارسات، وعلى سبيل المثال تشكيل مجموعات في قطاعات الصناعات الإبداعية. هذا إلى جانب متابعة تنفيذ الميثاق الأورومتوسطي للمؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج تقرير حول تقييم العمل في 2013 لضمان تحسين التآزر والدعم المالي والمساعدة التقنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى، هذا إلى جانب تكثيف التواصل وخدمات دعم الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الأخرى.
وقال بيان أوروبي حول هذا الصدد إن هذا الإعلان يمثل معلما هاما في التحرك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وبناء شراكات تجارية وزيادة الاستيراد والتصدير.



إنتاج الألمنيوم في الصين يرتفع إلى مستوى قياسي

عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

إنتاج الألمنيوم في الصين يرتفع إلى مستوى قياسي

عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

ارتفع إنتاج الصين من الألمنيوم، خلال الشهر الماضي، إلى مستويات قياسية في ظل زيادة الصادرات.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني بلغ إنتاج الصين من الألمنيوم الأساسي، خلال الشهر الماضي، 3.71 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.6 في المائة سنوياً.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى وصول الإنتاج في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 123.677 ألف طن يومياً وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وذكرت «بلومبرغ» أن نمو إنتاج الألمنيوم في الصين، أكبر مُنتج للمعدن في العالم، يعود جزئياً إلى تأثير التحول في السياسة الحكومية الذي أُعلن عنه في منتصف نوفمبر، إذ أُلغيت الخصومات الضريبية على المعدن وبعض الصادرات الصينية الأخرى، الأمر الذي حفَّز على تسريع وتيرة التصدير قبل انتهاء أجل هذه التخفيضات بنهاية نوفمبر ودعم معدلات التشغيل المرتفعة.

سجل إنتاج الصين من الألمنيوم نمواً مطرداً على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من أن الصناعة تمر بلحظة حاسمة في ظل وجود فائض في الطاقة الإنتاجية. ومن دون الخفض الضريبي لصادرات المعدن، من المتوقع تراجع جدوى تصدير القطاع.

وتعد هذه الأرقام جزءاً من مجموعة أوسع من البيانات الصينية التي عززت صورة الاقتصاد الذي يتحرك بسرعتين متباينتين، حيث صمدت الصناعات التحويلية بشكل جيد، في حين يعاني الاقتصاد الاستهلاكي.

من ناحية أخرى زاد إنتاج الصلب في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 في المائة سنوياً.

في الوقت نفسه فإن الصادرات ليست النقطة المضيئة الوحيدة للألمنيوم في الصين، إذ يعوض الطلب من الصناعات «الخضراء» بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة بعض التراجع الناجم عن أزمة العقارات الممتدة في الصين. وسجل إنتاج الألمنيوم في الصين خلال عام حتى نهاية نوفمبر نمواً بنسبة 4.6 في المائة سنوياً إلى 40 مليون طن.