المعارضة السودانية ترفض خطة «العسكري» و«تستهدف إسقاطه»

صورة أرشيفية لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

قال مدني عباس مدني أحد الشخصيات البارزة في المعارضة السودانية، إن المعارضة رفضت اليوم (الثلاثاء) خطة المجلس العسكري إجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، بعد يوم شهد أسوأ أعمال عنف في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان).
ورفض مدني العضو بتحالف المعارضة (إعلان قوى الحرية والتغيير) "كل ما ورد في بيان (رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح) البرهان". مضيفا أن العصيان المدني مستمر "بهدف إسقاط المجلس العسكري بعد أن تنصل عن كل التزاماته".
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قد أعلن في بيان بثه التلفزيون اليوم، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير التي تقود حراك الشارع، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، ودعا الى انتخابات عامة في خلال 9 أشهر، بإشراف دولي وإقليمي، في أعقاب أعمال عنف  شهدتها العاصمة الخرطوم، إثر تحرك قوات الأمن لفض اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع.
وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".
وأكد البرهان أن "المجلس العسكري يأسف لما صاحب عملية نظافة شارع النيل صباح أمس من أحداث وما صاحبها من تداعيات تخطت حدود التخطيط والالتزام السابق"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أغلى من فقـدان الأرواح فالوطن أيضاً غال والحفاظ عليه غال، ويتطلب التضحيات من الجميع".  وأضاف "الثورة منذ إنطلاقها مهرت بدماء الشهداء، فالقوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية ما انحازت الى هذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان وليست من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها، فالسبيل الوحيد إلى حكم السودان هوصندوق الانتخابات الذي يتحكم فيه الشعب السوداني".
وأوضح البرهان أن المجلس سيقوم بترتيبات لتشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية. كاشفا أن "مهام الحكومة تنحصر في محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين في جرائم فساد أو خلافه، والتأثيث لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة بما يمكن من استتباب السلام وعودةالنازحين إلى قراهم". مشددا على أن النيابة العامة ستتولى التحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.
وعاشت الخرطوم يوماً دامياً أمس، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش وسط العاصمة، منذ السادس من أبريل (نيسان)؛ ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج الذين أكدوا وقف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وأعلنوا عن إضراب عام شامل وعصيان مدني متزامنين، اعتباراً من يوم أمس (الاثنين)، أصابا العاصمة السودانية وبعض المدن بالشلل التام.
وعبّر المجلس العسكري عن أسفه لوقوع ضحايا مدنيين في العملية العسكرية التي وقعت في ميدان الاعتصام.
وخرجت مظاهرات حاشدة في أحياء الخرطوم، وأغلقت الشوارع والجسور المؤدية إلى الولايات الأخرى، بشكل تام، وتوقفت حركة الطيران الداخلية والخارجية، حيث ألغيت الرحلات القادمة إلى مطار الخرطوم من خارج السودان إلى جانب إلغاء الرحلات الداخلية.
وأضحت الحياة في شلل تام بعد أن توقفت خطوط النقل العامة داخل العاصمة والعاملة بين الخرطوم ومدن الولايات المختلفة، «وبخاصة مدينة مدني والقضارف وكوستي وبورتسودان». كما توقف شبكة الإنترنت عن العمل منذ ظهر أمس.