أنشطة مصانع منطقة اليورو تواصل الانكماش في مايو

أنشطة مصانع منطقة اليورو تواصل الانكماش في مايو
TT

أنشطة مصانع منطقة اليورو تواصل الانكماش في مايو

أنشطة مصانع منطقة اليورو تواصل الانكماش في مايو

أظهر مسح أن أنشطة التصنيع في منطقة اليورو انكمشت للشهر الرابع في مايو (أيار)، وبوتيرة أسرع، في الوقت الذي تأثرت فيه سلباً بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ونزول الطلب على السيارات، والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقضايا جيوسياسية أوسع نطاقاً.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية 47.7 في مايو، لتماثل القراءة الأولية؛ لكن دون المستوى المسجل في أبريل (نيسان) عند 47.9، وأعلى قليلاً من أدنى مستوى في ست سنوات المسجل في مارس (آذار).
كما ظل مؤشر يقيس التغير في الإنتاج، يغذي مؤشراً مجمعاً لمديري المشتريات من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء، وينظر إليه على أنه مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ليبلغ 48.9. وكان المؤشر قد سجل 48.0 في أبريل.
ونقلت «رويترز» عن كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس» قوله: «يظل التصنيع بمنطقة اليورو منكمشاً خلال مايو ، بما يشير إلى أن القطاع سيدفع الاقتصاد الأوسع نطاقاً للهبوط في الربع الثاني». وأضاف: «الانخفاض للشهر الرابع على التوالي في الإنتاج، وحدوث مزيد من التراجع الكبير للطلبيات الجديدة، يؤكدان على الكيفية التي يظل بها القطاع في أصعب فتراته منذ 2013».
وفي مؤشر على أنه لن يكون هناك تحسن قريباً، استقر مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة دون مستوى التعادل للشهر الثامن، على الرغم من أنه ارتفع إلى 46.6 من 45.8 في أبريل.
كان مسحاً آخر قد أظهر تسارع نمو شركات منطقة اليورو قليلاً في مايو؛ لكن ليس بالقدر الكبير المتوقع، بفعل انكماش عميق في قطاع الصناعات التحويلية يؤثر بشكل متزايد على شركات الخدمات.
والشهر الماضي، أثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، احتمال تقديم مزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو إذا استمر تباطؤه، ومن المرجح أن يُعزز مسح اليوم بواعث قلق صناع السياسات.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلاً جيداً على حالة الاقتصاد، قليلاً فحسب إلى 51.6 هذا الشهر، من قراءة نهائية عند 51.5 في أبريل، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 51.7 في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «يمكننا أن نواري التراب أي آمال لنمو أقوى في الربع الثاني. الاقتصاد في بقعة ضعيفة جداً».
وقال ويليامسون إن البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في الربع الحالي، انخفاضاً من 0.3 في المائة، وهي النسبة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي.
وتظل القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفضت إلى 47.7 من 47.9 على الرغم من التوقعات لارتفاع المؤشر إلى 48.1.
وتباطأ نمو قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، ونزلت القراءة الأولية لمؤشر القطاع إلى 52.2 من 52.8، لتخالف التوقعات في استطلاع «رويترز»، وكانت لزيادة متوسطة إلى 53.0.
ومما يوضح أن التباطؤ حالة عامة للاقتصاد العالمي وليس في منطقة اليورو فقط، أظهر مسح رسمي يوم الجمعة انكماش أنشطة المصانع الصينية أكثر من المتوقع في مايو، مما يضغط على بكين لتبني مزيد من إجراءات التحفيز، لاقتصاد يعاني في ظل حرب تجارية ضروس مع الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.4 في مايو، من 50.1 في أبريل، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات.
كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع المؤشر بدرجة أقل إلى 49.9، وهو ما يظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، مقارنة مع الشهر السابق.
ويتعرض الاقتصاد الصيني لضغوط مستمرة في الآونة الأخيرة، وسط أضرار من جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. فقد تراجعت صادرات الصين على غير المتوقع في أبريل، بفعل انخفاض حاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، في حين أظهر الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة معدلات نمو ضعيفة لم تكن متوقعة الشهر الماضي.



في ظل حرب الرسوم... الدولار ينتعش بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

في ظل حرب الرسوم... الدولار ينتعش بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

انتعش الدولار قليلاً يوم الخميس بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، على الرغم من تداول العملات في نطاقات ضيقة؛ حيث كافح المستثمرون لتحديد تأثير تصاعد حرب التجارة العالمية على التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي؛ حيث قال شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة إنهم سيردون على الحواجز التجارية التي أقامها بالفعل.

وأدى تصاعد التوترات التجارية العالمية والمخاوف بشأن مخاطر الركود الأميركي إلى اهتزاز الأسواق العالمية وإشعال تقلبات هائلة في سوق الصرف الأجنبي؛ حيث تذبذب المتداولون بين الارتياح والقلق إزاء التغييرات المفاجئة في سياسة ترمب.

وساد الهدوء الأسواق قليلاً في بداية الجلسة الآسيوية يوم الخميس؛ حيث حصل المستثمرون على استراحة من موجة العناوين الرئيسية حول السياسة التجارية الأميركية. وارتفع الدولار بنسبة 0.05 في المائة مقابل الين ليصل إلى 148.31، معوّضاً بعض خسائره التي تكبّدها في وقت سابق من الأسبوع عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر مقابل العملة اليابانية؛ حيث أثارت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة إقبالاً على العملة اليابانية كملاذ آمن.

وبالمثل، ابتعد الفرنك السويسري عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، وبلغ آخر مستوى له عند 0.8817 مقابل الدولار.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأقل قليلاً من المتوقع في فبراير (شباط)، لكن التحسن الذي أحدثته قد يكون مؤقتاً، إذ لم تعكس البيانات بشكل كامل سلسلة رسوم ترمب الجمركية.

وقال جيمس رايلي، كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»: «ما هو أكثر غموضاً توقعات التضخم المستقبلي وحالة النشاط الاقتصادي الأميركي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأميركية».

وأضاف: «هذه القضايا هي التي تحرك الأسواق، ولم يقدم التقرير سوى القليل من الرؤى الجديدة حول أي منهما». لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت مع مراهنة المتداولين على ارتفاع التضخم مستقبلاً؛ حيث استقر عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.3047 في المائة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على عائد سندات السنتين عند 3.9866 في المائة.

وحافظ هذا على دعم الدولار، ودفع اليورو بعيداً عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء؛ حيث وصل سعر العملة الموحدة إلى 1.0890 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.2968 دولار، بينما ابتعد مؤشر الدولار عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء، واستقر عند 103.57.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على الدولار الكندي عند 1.4372 دولار أميركي.