أعنف هجوم لـ«المستقبل» على باسيل واتهامه بتنفيذ «انقلاب»

رئيس «الوطني الحر» ينفي نيته إضعاف «المستقبل»: نريد تفاهم الأقوياء

الوزير باسيل يتحدث في الشياح أمس (موقع التيار الوطني الحر)
الوزير باسيل يتحدث في الشياح أمس (موقع التيار الوطني الحر)
TT

أعنف هجوم لـ«المستقبل» على باسيل واتهامه بتنفيذ «انقلاب»

الوزير باسيل يتحدث في الشياح أمس (موقع التيار الوطني الحر)
الوزير باسيل يتحدث في الشياح أمس (موقع التيار الوطني الحر)

رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة، أن «رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ينفذ انقلاباً صريحاً على اتفاق الطائف، من أجل صياغة دستور جديد على قياسه يؤمن له الوصول إلى رئاسة الجمهورية»، وذلك في أعنف هجوم يشنه «المستقبل»، إلى جانب مقربين منه ضد وزير الخارجية جبران باسيل بعد أيام على تصعيد سياسي بين الطرفين.
وتصاعدت التباينات بين «المستقبل» و«الوطني الحر» على خلفية ملفات عدة؛ بينها الاتهامات بتسييس ملف قضائي عائد للمقدم سوزان الحاج في الأسبوع الماضي، فضلاً عن سجال متواصل بين وزير الدفاع إلياس بو صعب، وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري.
واعتبر كبارة في بيان أمس، أن «ما يحصل هو عملية انقلاب كاملة تنسف التسوية الرئاسية، وتلغي (الطائف)، من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر إحياء المارونية السياسية التي أوصلت لبنان إلى الحرب الأهلية».
وقال النائب كبارة في بيانه: «بلغت الأمور الخط الأحمر، والصبر لا يعني الضعف، فنحن حريصون على البلد، ونخشى عليه من مغامرات بعض المراهقين وأصحاب الطموحات الشخصية وحاملي الأحقاد التاريخية ومرضى جنون العظمة». وأضاف: «لذلك أصبح من الضروري وقف هذه المهازل التي يرتكبها من يعتقد أنه أهم من الزعامات التاريخية لدى المسيحيين».
ودعا كبارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى «وضع حدّ لهذه الرعونة والمغامرات التي تنسف العهد ولا تحقق مجداً ولا عزاً». كما «ندعو جميع اللبنانيين، خصوصاً القوى السياسية الحريصة على الصيغة، إلى حماية التوازنات الوطنية من العبث الصبياني، لأن أي اختلال بهذه التوازنات سينقلب على العابثين أنفسهم، ولأن معادلة وقف العد قد لا تبقى صامدة آنذاك».
ودخل وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي على خط الهجوم على باسيل، متوجهاً إليه بالقول: «لست من المارونية السياسية، بل أنت ابن الاستزلام السياسي لدويلة السلاح». وأضاف في تغريدة له عبر «تويتر»: «تطل علينا من باخرة العمولات وتحاضر بمكافحة الفساد. تسقط حكومة سعد الحريري بأمر من حزب الله وتحاضر بالميثاقية والشراكة. تتفاخر بكونك ضد الميليشيات وتأتمر بأجندة السلاح. عهد الشعبوية الممزوج بالتبعية حتى خراب لبنان».
واستمرت الردود بين جبهتي «التيار» و«المستقبل» من خلال تراشق التهم بين وزير الدفاع إلياس بو صعب والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. ونشر بو صعب أمس، عبر «تويتر»، فيديو لأحمد الحريري مسرّباً من زيارته الانتخابية لمفتي راشيا السابق الشيخ بسام الطراس في البقاع، وهو المشتبه به في تفجير معمل كسارة في زحلة بحسب الفيديو.
ويكشف الفيديو اتصالاً هاتفياً قام به أحمد الحريري برفقة معاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلم الحجار للتوسط لإنهاء ملف الشيخ الطراس خلال جلسة محاكمته. وكتب بو صعب: «لسانك حصانك… منتهية».
وردّ أحمد الحريري بنشر فيديو آخر عبر «تويتر» نقلاً عن قناة OTV التلفزيونية، يبرز توقيف الطراس في مبنى فرع المعلومات للتحقيق معه بناء على إشارة القاضي الحجار. وكتب رداً على بو صعب: «معالي وزير الدفاع، ليت القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي هاني الحجار تجاهنا وتجاه غيرنا. إن هنته هانك منتهية!».
وإثر تنامي السجالات، غرد النائب والوزير السابق بطرس حرب عبر «تويتر»، قائلاً: «يا ليت من يتاجر بالمارونية أو السنية السياسية يملك الحد الأدنى من الثقافة السياسية. إنه عصر الجهل التاريخ السياسي المطبق وانعدام الرؤية والتخبط واستغلال السلطة لتحقيق المكاسب والثروات. معهم دفن لبنان العظيم وقيمه وتراثه. والأمل ألا يدفع المسيحيون مجدداً ثمن غبائهم السياسي».
وحاول رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل سحب فتيل التصعيد مع «المستقبل» عندما نفى أن يكون قد تحدث عن المارونية السياسية والسنية السياسية، قائلاً إن ما نُقل عن لسانه في الإعلام وأثار أزمة مع «المستقبل» هو «كلام افتراضي»، نافياً طرح تغيير مدير عام قوى الأمن الداخلي، أو النية لإضعاف حليفه.
وقال باسيل خلال لقاء شعبي أقيم على مسرح مجمع الشياح: «إننا سنكون نموذجاً في بناء الدولة الذي يتطلب التضحية وكسر الذات أحياناً»، مشدداً على أنه «يجب القيام بكل شيء للحفاظ على هذا التفاهم، ولكن على اللبنانيين أن يعوا أن الحفاظ على هذا التفاهم لا يعني الحفاظ على الفساد في لبنان»، وأكد أنه «لا تسوية ولا تهاون في موضوع ضرب الفساد، وهناك أناس عاشوا كل حياتهم محميين بالفساد، وأتى هذا التفاهم لكشفهم وتعريتهم، ولرفع الغطاء عنهم»، وأضاف: «إنهم يقومون بكل هذا الضجيج، ويصورون أن هناك طرفاً مستضعفاً أو مسلوب الصلاحيات للعب على الوتر والغريزة، ولافتعال قضايا ومشكلات، وهم يصورون أن جزءاً من هذا التفاهم في موقع ضعف، والحال أنهم في موقع قوة لأنهم أقوياء، ونحن لا نقبل إلا أن يكونوا أقوياء، فبخلاف ذلك لا يكون هناك تفاهم حقيقي»، في إشارة إلى الرئيس سعد الحريري.
وقال باسيل: «نريد تفاهم الأقوياء مع بعضهم، وليس تفاهم الضعفاء، حتى يكون لبنان قوياً ونستمر بقوته، ولا نقبل إلا أن يكون شريكنا قوياً، فنحن نقوى به وهو يقوى بنا، والشراكة الحقيقة في البلد والتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي من أجل كشف من يضعف البلد ومن يعمم الفساد».
وقال باسيل إن التصعيد «ليس بسبب كلام قلته، بل بسبب كلام افتراضي، كلام لم أقله في الإعلام، فالكلام الذي قلته كان إيجابياً تجاه الطوائف الإسلامية».
وأعلن أن «العماد عون ليس ابن المارونية السياسية ليربينا عليها، والمارونية السياسية لن تعود، ومخطئ من يعتقد أن البلد يمشي وفقاً لمارونية سياسية، أو لسنية سياسية، أو لشيعية سياسية»، وأضاف: «نحن أولاد الميثاقية السياسية التي تضم الجميع، ولا يستقوي فيها أحد على الآخر»، مشدداً: «إننا ضنينون بحقوق أي مكون لبناني، وستجدون (التيار الوطني الحر) في المقدمة، كما كان لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وكما كنا في حرب تموز، وكما كنا بالأمس في رئاسة الجمهورية، نحن سندافع عن حقوق الناس».
وعن موضوع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قال باسيل: «لم يحدث يوماً في التيار أو في خارجه أو مع دولة الرئيس الحريري أنني تكلمت عن تغييره، أنا أعرف للناس حسناتها وسيئاتها، وطرحت مرة أن يتقدم التكتل بتشريع لتشريع شعبة المعلومات وقوننتها، ولأنها موجودة ونستفيد من عملها، ولكن هذا لا يعني أن يحاول أحدهم أن يخضعنا بشيء لم نقله، وهذا لا يعني أن يمارس علينا أحد ضغطاً أو تهويلاً أو أعمالاً غير قانونية، ولا يحق لمدير عام قوى الأمن الداخلي أن يكون أعلى من رئيس الحكومة، ويوقع رخص بناء وآبار ومرامل وكسارات؛ لا يمكن البقاء على هذه الممارسات، خصوصاً أن لبنان أصبح في حالة يرثى لها».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended