الرباط تعتزم بيع 8 في المائة من حصتها في شركة اتصالات المغرب

توقع إيرادات بـ1.1 مليار دولار من الصفقة

تستعد الحكومة المغربية لبيع حصة تناهز 8 في المائة من شركة اتصالات المغرب، بحسب ما أعلنته الشركة أول من أمس. وقال مصدر مطلع إن هذه العملية يرتقب منها أن تدر نحو 10.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) على خزانة الحكومة.
وأوضح المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة ستعرض جزءاً من هذه الحصة للبيع في البورصة، فيما تبحث تخصيص الاكتتاب في جزء آخر من الحصة المعروضة للمستثمرين المؤسساتيين المغاربة والأجانب.
وتمتلك الحكومة حصة 30 في المائة من اتصالات المغرب، وتمتلك شركة اتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة من رأسمالها، فيما الحصة الباقية رائجة في البورصة. ومنذ بداية العام الحالي، تأرجح سعر أسهم الشركة في البورصة ما بين 136 درهماً و155 درهماً للسهم (14.32 و16.32 دولار للسهم). ويناهز العدد الإجمالي لأسهم الشركة 879 مليون سهم، قيمتها الاسمية 6 دراهم (0.63 دولار) للسهم.
وأشار المصدر إلى أن قرار بيع حصص من اتصالات المغرب يندرج في إطار الترخيص الذي منحه البرلمان للحكومة المغربية من أجل تحصيل مبلغ 5 مليارات درهم (525 مليون دولار) كمداخيل غير جبائية متأتية من بيع المساهمات الحكومية. كما رخص البرلمان للحكومة بالخروج للسوق المالية الدولية خلال العام الحالي لمواجهة النقص المتوقع في تمويل ميزانية العام الجاري.
كانت الحكومة المغربية قد أعلنت بداية العام الحالي عن برنامج جديد لخصخصة الشركات الحكومية، تضمن إضافة مؤسسات جديدة، منها فندق المأمونية الشهير بمراكش، وذلك في سياق سعيها لمواجهة ارتفاع عجز الميزانية.
وللإشارة فإن برنامج الخصخصة الذي انطلق منذ 1993، وتم إنجازه على مراحل خلال العقود الثلاثة الماضية، أسفر عن بيع 51 شركة و26 وحدة فندقية، من خلال 120 عملية خصخصة جزئية أو كلية. ودرت هذه العمليات على خزينة الدولة عائدات ناهزت 103 مليارات درهم (11 مليار دولار).