بومبيو بدأ زيارة لبرلين طال انتظارها

ميركل: رغم الملفات الخلافية تبقى الولايات المتحدة أهم شركاء ألمانيا خارج أوروبا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (أ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (أ.ب.أ)
TT

بومبيو بدأ زيارة لبرلين طال انتظارها

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (أ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (أ.ب.أ)

رغم الخلافات الكثيرة بين ألمانيا والولايات المتحدة، بدت زيارة وزيرة الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي طال انتظارها إلى برلين، ودية، على الأقل في الشكل. فبعد أن ألغى بومبيو زيارته إلى برلين في اللحظات الأخيرة قبل ثلاثة أسابيع للتوجه إلى بغداد بعد التصعيد الإيراني في المنطقة، وصل أمس إلى العاصمة الألمانية برلين حاملاً معه اعتذاراً لتأخره في تنفيذ هذه الزيارة، وهي الأولى له منذ توليه منصبه قبل عام رغم جولاته التي طالت نحو 40 دولة.
والتقى بومبيو المستشارة أنجيلا ميركل في مقرها في برلين لمدة 45 دقيقة، سبقه كلمة قصيرة توجها بها للصحافيين قبل بدء اجتماعهما. وحرصت ميركل على التشديد على أهمية العلاقة مع واشنطن، بعد يوم على إلقائها خطاباً في جامعة هارفرد وجهت فيها انتقادات ضمنية لاذعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبعد أن عددت ميركل المواضيع التي ستناقشها مع بومبيو، وتعتبر خلافية بين الطرفين، مثل إيران وسوريا وخط أنابيب الغاز الروسي الجديد وملف «هواوي»، قالت ميركل إنه رغم كل ذلك «تبقى الولايات المتحدة واحدة من أهم شركاء ألمانيا خارج أوروبا». وبادلها بومبيو الإطراء، في مفارقة واضحة لأسلوب ترمب الذي لم يتردد بانتقاد سياسات ميركل بوجهها. ووصف وزير الخارجية الأميركي ألمانيا بأنها «رائعة» وشريك «وحليف مهم للولايات المتحدة». وقبل لقائه ميركل، التقى بومبيو في زيارته القصيرة إلى برلين التي لم تستمر أكثر من يوم واحد، نظيره الألماني هايكو ماس، وعقد الرجلان مؤتمراً صحافياً بعد اللقاء بدا كذلك ودياً. ورغم الانتقادات الأميركية الكبيرة لبرلين حول مقاربتها الملف الإيراني، فقد حرص بومبيو على الإثناء على قرار برلين حظر طيران «ماهان إير»، مشيراً إلى أن الطيران الإيراني يقوم بنقل أسلحة وذخيرة للميليشيات التي تقاتل لصالح إيران في المنطقة.
وفي حين تحاول برلين في الأيام الماضية لعب دور «الوسيط» بين واشنطن وطهران لمنع أي تصعيد في المنطقة، كرر بومبيو خط الإدارة الأميركية الرسمي حول إيران، لكنه أبدى «تفهمه» لآلية العمل المشتركة التي أسستها الدول الأوروبية لاستمرار التعامل مع إيران (انستكس). وقال بومبيو عن ذلك إن العقوبات الأميركية تسمح باستمرار التعاملات مع إيران فيما يتعلق بالمواد الإنسانية، مضيفاً أنه إذا كان هذا هدف انستكس «فليست هناك أي مشكلة».
وكانت برلين قد أرسلت قبل أيام يانس بلرتنير، مدير القسم السياسي في الخارجية الألمانية، إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين في محاولة لاحتواء التصعيد في المنطقة ولمناقشة الملف النووي الإيراني بعد انتقادات طهران لأوروبا بأنها لا تبذل جهوداً كافية لإنقاذ الاتفاق النووي.
ودعا بومبيو ألمانيا التي ترأس مجلس الأمن في دورته الحالية إلى طرح برنامج إيران للصواريخ الباليستية للمناقشة في المجلس، كما دعاها إلى حظر «حزب الله» «كما فعلت جارتها بريطانيا» قبل أشهر. وعن سوريا، دعا وزير الخارجية الأميركي ألمانيا إلى المساهمة بقوة عسكرية في المنطقة الآمنة التي تسعى واشنطن لإنشائها على الحدود التركية في منبج لحماية الأكراد، وهو ما تدرسه برلين في الوقت الحالي.
وبرلين هي المحطة الأولى في جولة أوروبية يقوم بها بومبيو تنتهي الثلاثاء، يزور خلالها سويسرا وهولندا، ويختتمها في بريطانيا، حيث ينضمّ إلى الرئيس الأميركي في زيارة الدولة التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تكون إيران محور محادثات بومبيو في سويسرا التي تمثّل المصالح الأميركية في طهران مع غياب علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.
من جهته، اعترف ماس بوجود خلافات كبيرة مع واشنطن حول مقاربة إيران، وقال: «نتفق على ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية، لكنه ليس خافياً بأننا لدينا وجهات نظر مختلفة حول الوصول لذلك». وشدد ماس على عمق العلاقات الأميركية الألمانية، رغم الخلافات «العميقة في الرأي» في السياسة الخارجية. وقال: إن الكثير من القضايا الخلافية يمكن حلها عبر التنسيق المشترك.
كما تناول الطرفان الخلافات بينهما حول سماح ألمانيا لشركة «هواوي» بالعمل في بناء الجيل الجديد من الإنترنت في البلاد دغم العقوبات الأميركية عليها. وفي حين كرر بومبيو موقف إدارته من الشركة الصينية، اعترف ماس بوجود وجهات نظر مختلفة حول الموضوع، مضيفاً أن ألمانيا سمحت لـ«هواوي» بالعمل وفق شروط محددة على الشركة أن تطبقها ستضمن أمن ألمانيا الإلكتروني.
وجاءت زيارة بومبيو بعد يوم من خطاب طويل ألقته ميركل أمام طلاب جامعة هارفرد، انتقدت فيه الرئيس الأميركي من دون أن تسميه. ودعت ميركل في خطابها الذي ألقته أمام 20 ألف طالب وذويهم وأساتذتهم، إلى «تدمير الجدران» وهي تتحدث عن حياتها في ألمانيا الشرقية، في انتقاد واضح لترمب وسياسته المتعلقة بالهجرة. وقالت في خطابها الذي وصف بالـ«عاطفي» على غير عادة المستشارة الألمانية: «دمروا جدران الجهل والعقول المحدودة لأن لا شيء يجب أن يبقى كما هو عليه».
كما انتقدت الحمائية الدولية التي قالت: إنها «تهدد أسس الاستقرار»، داعية إلى اعتماد سياسة دولية منفتحة ومتعددة الأطراف، أيضاً في إشارة إلى المقاربة التي يعتمدها الرئيس الأميركي. ووقف الطلاب وصفقوا طويلاً لميركل أكثر من مرة خلال خطابها الذي كانت وصفته الصحافة الألمانية بأنه قد يكون «خطاب الوداع» وآخر خطاب قد تلقيه على منصة دولية قبل مغادرتها منصبها.
وكانت أعلنت ميركل أنها لن تترشح لولاية جديدة بعد انتهاء فترة حكمها بعد عامين، رغم التكهنات الدائمة بإمكانية مغادرتها منصبها مبكراً بسبب استمرار تراجع حزبها والحزب الشريك في الائتلاف الحاكم الاشتراكي الديمقراطي.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».