الوكالة الذرية تعلن ارتفاع مخزون إيران من المواد النووية

التقرير قال إنه لم يتخطَ الحدود المسموح بها

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع، لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها، بموجب الاتفاق النووي، وذلك بعد أقل من شهر على إعلان إيران تجميد بنود تطالبها بضبط مخزون المواد النووية.
ونقلت وكالات، أمس، عن تقرير فصلي تصدره الوكالة، أنه منذ إعلان طهران في الثامن من مايو (أيار) أنها ستتوقف عن الالتزام بالحد الذي نص عليه الاتفاق، ارتفع مخزون المياه الثقيلة قليلاً إلى 125.2 طن منذ 26 مايو (أيار)، لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طناً).
واعتباراً من 20 مايو (أيار)، ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174.1 كيلوغرام، مقارنة بـ163.8 كلغ في فبراير (شباط)، لكنه بقي أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 300 كلغ.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن الالتزام بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق، احتجاجاً على انسحاب واشنطن الأحادي الجانب منه، وإعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
ويأتي نشر التقرير بعد 10 أيام على مؤتمر صحافي للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بمنشأة نطنز. وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن إيران رفعت مخزون اليورانيوم إلى 4 أضعاف امتثالاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مشدداً على أن الخطوة تقربها من تخطي مخزون تخصيب اليورانيوم من سقف الاتفاق النووي في غضون أسابيع.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القرار الإيراني الذي قوبل بإدانات واسعة لا يعني انسحاب طهران من اتفاق 2015، وبالتالي لا تزال طهران ملتزمة ببنود أخرى واردة، على غرار مواصلة الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارمة على أنشطتها في هذا المجال.
وأمهلت إيران الدول الأوروبية حتى الثامن من يوليو (تموز) لإخراج قطاعيها المصرفي والنفطي من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، تحت طائلة تعليقها تنفيذ تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي. ولوحت برفع نسبة التخصيب، ووقف إعادة هيكلة منشأة «آراك»، ما لم تتجاوب أطراف الاتفاق النووي مع مطالبها الخاصة بالنفط والبنوك.
وفي تراجع ملحوظ من تحذيرات وردت على لسان عدة مسؤولين إيرانيين في غضون أسبوع، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الخميس: «إيران لم تمهل الأوروبيين، إنما أعلنت برنامجها».
ويهدف الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لضمان بقاء برنامج إيران النووي سلمياً، مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن قبل عام انسحاب بلاده من الاتفاق.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إيران للتوصل إلى اتفاق جديد، يتضمن احتواء تهديداتها الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية.