«هيومن رايتس ووتش» محاكمات غير عادلة لفرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لـ«داعش»

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية غير الحكومية، أمس (الجمعة)، باريس إلى عدم البقاء «مكتوفة الأيدي» أمام محاكمات تجري من قبل «أنظمة قضائية منتهكة»، في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق 7 فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وفيما يقول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الفرنسيين السبعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام في العراق لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» جرت لهم «محاكمة عادلة»، تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن تقصير في سير المحاكمات، وتوثيق تعرض للتعذيب. وجرت في بغداد، بين 26 و28 من الشهر الحالي، محاكمة 8 فرنسيين، انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق سبعة منهم، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، وأرجئت محاكمة متهم ثامن لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.
وخلال إحدى الجلسات، نفى فاضل طاهر عويدات (32 عاماً)، خلال جلسة الاستماع التي عقدت الاثنين، الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر 4 أشهر في العراق، وقال هذا الفرنسي الذي انتقل إلى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، وفقاً للقضاء الفرنسي، إنه تعرض للضرب من قبل المحققين «للاعتراف بما طلبوه»، وكشف عويدات أمام المحكمة عن كدمات على ظهره، مما دفع القاضي إلى إرساله لإجراء كشف طبي، وتأجيل محاكمته حتى الثاني من يونيو (حزيران) المقبل.
وقال فرنسي آخر، مصطفى المرزوقي (37 عاماً) الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة، إنه وقع «اعترافات» باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها. كما حكمت المحكمة ذاتها على تونسي كان يقيم في فرنسا، ويدعى محمد بريري، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته خلال إحدى الجلسات، لكنه قال إنه أدلى بـ«اعترافات» بسبب الخوف من التعذيب.
وأكدت المنظمة، في تقريرها، أنها «وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ«الفلقة»، و«الإيهام بالغرق». وفي المقابل، وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقاً موثوقاً في مزاعم التعذيب، حسب التقرير. ونقل البيان عن لما فقيه، نائب مدير الشرق الأوسط لدى المنظمة، أنه «ينبغي على فرنسا ودول أخرى ألا تعهد بشؤون المشتبه في تورطهم في الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهكة، ولا تقف هذه البلدان مكتوفة الأيدي بينما يُنقل مواطنوها إلى بلاد يُقوَض فيها حقهم في محاكمة عادلة، والحماية من التعذيب».
ومن جانبها، كررت باريس احترامها، وعدم رغبتها في التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام. وأصدرت محكمة عراقية في أغسطس (آب) حكماً بالسجن المؤبد على أول فرنسي نقل من سوريا، لحسن غيبودج (58 عاماً) الذي ذكر أنه «وقع على اعترافات باللغة العربية، من دون أن يعرف ما كان مكتوباً فيها». ويحاكم حالياً 11 فرنسياً نقلوا مطلع يناير (كانون الثاني) من سوريا، حيث كانوا محتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، لمحاكمتهم في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش»، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل هذه القوات، وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائماً رفضها عودتهم إلى فرنسا، حيث يحتدم الجدل حول هذا الموضوع. لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت: «ينبغي ألا تنقل (قوات سوريا الديمقراطية)، أو أي دولة، المحتجزين إلى العراق لمحاكمتهم بالإرهاب، أو الجرائم ذات الصلة، نظراً لخطر التعذيب والمحاكمات الجائرة التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام». وأضافت، وفقاً للبيان، أنه «في الحالات التي نُقل فيها المحتجزون بالفعل إلى العراق، يُلزَم من نقلهم بموجب القانون الدولي بمراقبة قضاياهم، لضمان عدم إساءة معاملتهم، وخضوعهم لمحاكمة عادلة، إذا تمت مقاضاتهم». وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم. وحكم على متطرفين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن. وبحسب القانون العراقي، فلدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوماً للطعن بالحكم. وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات متشددة، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.